البنك المركزي العماني و أنشطة صندوق الرفد

في الوقت الذي يقوم فيه البنك المركزي العماني ، بدور حيوي ومؤثر على صعيد النظام المصرفي في السلطنة بوجه خاص ، والأداء المالي والنقدي لللاقتصاد الوطني بوجه عام ، بما في ذلك متابعة مختلف التطورات النقدية والمصرفية ، إقليميا ودوليا ، والتفاعل النشط معها ، بما يحمي المصالح العمانية ويحافظ على القيمة الفعلية للريال العماني ، فإن ما اتخذه البنك المركزي العماني ، بالتنسيق مع البنوك العاملة في السلطنة ، من اجل تيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أخذت نتائجه الإيجابية في الظهور ، سواء بالنسبة للأعداد المتزايدة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التي يتم تمويلها ، أو من خلال استيعابها لأعداد متزايدة من أبنائنا وبناتنا الراغبين ، والمتطلعين الى إقامة وتطوير مشروعاتهم الخاصة .

ومما له دلالة كبيرة ان مجلس محافظي البنك المركزي العماني وافق في اجتماعه امس الأول على زيادة رأسمال البنك من 760 مليون ريال عماني ، الى مليار (أي ألف مليون ) ريال عماني ، اعتبارا من أول ابريل القادم ، وهي زيادة كبيرة لأنها تتجاوز 31.5 % من رأسمال البنك ، وهي خطوة تعبر ليس فقط عن قوة وحيوية الاقتصاد العماني ، و النظام المصرفي بوجه خاص ، ولكنها تعبر كذلك عن التوجه نحو زيادة قدرات البنك المركزي العماني في القيام بدوره الفاعل ، لتحقيق الأهداف التي اكد عليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - وفي مقدمتها العمل على تنويع مصادر الدخل ، وتقديم المزيد من التيسيرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتتحول الى احد اهم ركائز التطوير الاقتصادي والاجتماعي .

وفي هذا الإطار فإن صندوق الرفد ، الذي أنشأه جلالة السلطان المعظم قبل نحو ثلاث سنوات ، للأخذ بيد الشباب وتوفير تمويل مناسب وسريع وميسر لمشروعاتهم ، يسير بخطوات ملموسة ومتتابعة لتحقيق أهدافه. وخلال السنوات الثلاث الماضية ، قدم صندوق الرفد 1730 قرضا - حتى نهاية عام 2016 بحجم تمويل تجاوز 69 مليون ريال عماني ، وهو ما يعني ان هناك تجاوبا ونموا في أعداد وحجم القروض والمشروعات التي يمولها صندوق الرفد . وقد أشار الرئيس التنفيذي للصندوق الى نقاط بالغة المعنى والأهمية ، منها مثلا ان 83.2 % من أصحاب المشروعات الممولة هم من الفئة العمرية بين 18 و45 عاما ، وهي الفئة التي تضم مرحلة الشباب بالطبع . كما ان المشروعات الممولة اتسمت بالتنوع ، فهناك مشروعات تجارية وصناعية ولوجستية وخدمية وسياحية ونفطية وغيرها ، كما امتدت المشروعات الى مختلف محافظات السلطنة . وبينما يطور صندوق الرفد خططه في مجال التمويل لإعطاء أفضلية للمشروعات ذات القيمة المضافة ، وتطوير آليات اختيار المشروعات وتقييم دراسات الجدوى ، فان من الأمور ذات الأهمية والدلالة ان هناك درجة التزام عالية في سداد القروض بلغت 84.6 % وهي نسبة عالية ، وان نسبة المتأخرات في السداد بلغت نحو 2 % ، ويقوم صندوق الرفد بعمليات متابعة ، يستخدم خلالها آليات دعم ومساندة لمشروعات رواد الأعمال ، والعمل على مواجهة أية صعوبات قد يتعرض لها بعض المشروعات ، وهو ما يحقق مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني ككل ، ويجعل من صندوق الرفد نموذجا طيبا وفعالا لتشجيع وخدمة أبنائنا وبناتنا الراغبين في امتلاك مشروعاتهم الخاصة .