شفافية: تحديات قطاع الاتصالات في 2017

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

استكمالا لما سبق أن طرحناه قبل أسبوعين في هذه الزاوية تحت عنوان “هل تتغير توجهات المستثمرين تجاه أسهم الاتصالات؟” نناقش اليوم عددا من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات والتي سوف تنعكس خلال العام الجاري على أسهم القطاع، لعل في مقدمتها زيادة نسبة الأتاوة من 7% إلى 12% من إجمالي الإيرادات، كما يتزامن هذا الإجراء مع زيادة الضرائب على الشركات من 12% إلى 15% بالإضافة إلى الضغوط المجتمعية على القطاع ورغبة المستهلكين في مزيد من التخفيضات والعروض، وقد لاحظنا خلال الأشهر الماضية منافسة شديدة بين الشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” والشركة العمانية القطرية للاتصالات “أوريدو” للتجاوب مع رغبات المستهلكين؛ فقامتا بطرح باقات مغرية ومتنوعة لخدمات الاتصالات مع اشتراط قيام المستهلك الراغب بالاستفادة من العروض الجديدة بتوقيع عقد لمدة سنة أو سنتين بحسب الميزات التي يرغب بها بهدف الاحتفاظ بأكبر عدد من الزبائن خلال العام أو العامين المقبلين.

عندما نعود إلى تركيبة قطاع الاتصالات في السلطنة نجد أنه يتألف من مجموعة من المشغلين من بينهم عمانتل وأوريدو اللتان تمتلكان تراخيص من الفئة الأولى لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، كما دخلت إلى السوق شركة أواصر للاتصالات التي دشنت أعمالها رسميا في شهر مارس من عام 2016م لتكون المشغل الثالث لخدمات النطاق العريض بالسلطنة، كما أن هيئة تنظيم الاتصالات منحت 6 تراخيص من الفئة الثانية لشركات إعادة البيع لكن ثلاثا منها غادرت السوق، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة دخول مشغل جديد لخدمات الاتصالات المتنقلة بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في نوفمبر الماضي عن بدء مراحل منح ترخيص لمشغل ثالث “لإنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال نظام اتصالات لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة في السلطنة”.

كما أن شركات الاتصالات الحالية تخشى أن تتأثر سلبا بلائحة النفاذ والربط البيني التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة وتنص هذه اللائحة على إتاحة كامل البنية الأساسية التي يمتلكها المشغلون الحاليون للمنافسين بسعر التكلفة وهو ما قد يضغط على إيرادات الشركات الحالية.

وفي ظل هذه الأوضاع يمكننا النظر إلى حجم التحديات التي تواجه القطاع والتي قد تدفع الشركات إلى تقليص إنفاقها الجاري والاستثماري للمحافظة على إيراداتها وأرباحها عند مستوياتها الحالية، ورغم المخاوف السابقة لا يزال قطاع الاتصالات يمتلك القدرة على تحقيق هذا النمو نظرا لأن معدلات نفاذ خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في السلطنة لا تزال دون المعدلات العالمية، ووفقا للبيانات الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات فإن نسبة النفاذ في خدمات الاتصالات الثابتة حتى أكتوبر الماضي بلغت 10.3% وفقا لعدد السكان و81% وفقا لعدد المنازل وبلغ معدل النفاذ في خدمات الإنترنت عن طريق الهاتف الثابت 6.1% على أساس عدد السكان و48.1% على أساس عدد المنازل، في حين بلغ معدل نفاذ خدمات الاتصالات المتنقلة 151%، كما أن توجه السلطنة لتشجيع قطاع السياحة واستقطاب السياح والعمل على تنويع مصادر الدخل من شأنه تنشيط عدد من القطاعات الاقتصادية وبالتالي زيادة الطلب على خدمات الاتصالات.

وعندما ننظر إلى النمو الذي حققه قطاع الاتصالات العام الماضي نجد أن عدد المنتفعين النشطين للإنترنت ذي النطاق العريض بالهاتف المتنقل سجل زيادة كبيرة وحقق نموا بنسبة 21% مع بلوغ أعداد المشتركين بنهاية ديسمبر الماضي 3.9 مليون مشترك، في حين أن نسبة النمو المحققة في عدد المشتركين في الهاتف المتنقل كانت أقل من ذلك بكثير وبلغت 3.3% (بلغ عددهم بنهاية ديسمبر الماضي 6.8 مليون مشترك)، وسجل عدد المشتركين في الهاتف الثابت نموا بنسبة 7.1% (بلغ عددهم 465 ألف مشترك)، وتشير هذه الأرقام إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من المنافسة بين شركات الاتصالات في مجال الإنترنت خاصة مع توسع المجتمع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتنزيل الملفات ذات الأحجام الكبيرة التي تتطلب سرعات عالية من الإنترنت وتوجه القطاعين العام والخاص والأفراد لاستخدام الإنترنت على نطاق واسع، وإذا كان العام الجاري يحمل العديد من التحديات التي ستواجه قطاع الاتصالات وتضغط على أسهم الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية فإن هذه التحديات نفسها تشجع الشركات على تطوير قدراتها وإمكانياتها لمواكبة تطلعات المستهلكين، وكلما كانت أقرب إليهم وإلى طموحاتهم فإنها سوف تحقق النجاح الذي ينعكس على إيراداتها وأرباحها وعلى أسهمها بكل تأكيد.