العمل على استكمال إجراءات مشروع الأحياء السكنية النموذجية ببركاء

إنجاز معاملات التصرفات العقارية إلكترونيا عبر 240 مكتب وساطة.. قريبا -

سهام الحارثية لـ«عمان» :تنفيذا للأوامر السامية باستكمال المنظومة التشريعية والتخطيطية لمشروع الأحياء السكنية النموذجية في بركاء -

حوار - عهود الجيلانية -

كشفت المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية المديرة العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان عن العمل بالتنسيق حاليا مع الجهات المختصة لاستكمال المنظومة التشريعية والإجرائية والتخطيطية لمشروع الأحياء السكنية النموذجية التي جاءت بأوامر سامية تفضل بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- حتى يتم تنفيذه من قبل المطورين العقاريين مع ضمان الاستفادة منه لجميع شرائح المواطنين، كما أن القطاع الخاص ممثلا في المطور العقاري هو من يقوم بتنفيذ المشروع بكلفة ميسرة للمواطنين المكون من3000-5000 وحدة سكنية بمدينة بركاء على مساحة 350 ألف متر مربع، ودورهم في وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاع العقاري في السلطنة واقتراح السياسات الكفيلة بمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من استقطاب الاستثمارات اللازمة، كما تم تسجيل 240 مكتبا في الوساطة العقارية لتمنح لاحقا صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية كالبيع والشراء والهبة والرهن وغيرها، عبر الربط الإلكتروني ما بين الوزارة ومكاتب الوساطة العقارية لتسهيل إنجاز المعاملات.

وقالت المهندسة سهام الحارثية في حديث خاص مع «$» عن دور المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان: في البداية جاء إنشاؤها لتنظيم العمل العقاري في السلطنة خاصة مع الزيادة العمرانية وكثرة التعاملات العقارية في البيع والشراء لذا كان لابد من وضع نظام واضح لتحديد عمل كل جهة خاصة في بيع مشاريع الوحدات السكنية المختلفة وصيانة المرافق والمبنى بشكل عام كلها أمور أوجبت وجود المديرية، واختصت المديرية بوضع تصورات تساهم في تعزيز دور المواطنين في قطاع العقارات وتشجيعهم على العمل فيه، ووضع الحلول للإشكاليات الخاصة بالقطاع العقاري خاصة المتعلقة بالتراخيص والإجراءات الإدارية، ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق التطوير الاحترافي وتطبيق الإطار التنظيمي لحكومة الشركات بما يتلاءم مع البيئة العقارية في السلطنة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

وأضافت الحارثية: تشرف المديرية على دائرة تطوير وتقييم مشاريع التطوير العقاري التي تعنى بدراسة المستجدات في صناعة العقار لما لها من تأثير مباشر على أداء الأنشطة الباقية المرتبطة به ووضع آليات مواجهة التحديات والتعامل الاحترافي معها من خلال النظم والمعايير على صعيد البنية التشريعية، وتطوير قاعدة بيانات دقيقة تشمل كل ما يتعلق بالقطاع كافة، وتقديم الدعم والمشورة للمتعاملين عن أسس التثمين العقاري للمنشآت وفق أحدث المعايير، وإعداد وتنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تعزيز دور المواطنين في قطاع العقارات وتشجيعهم على العمل فيه.

كما تشرف على دائرة تنظيم المكاتب العقارية والوسطاء العقاريين التي تختص باقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم عمل مكاتب الوسطاء العقاريين، وإصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بتدريب وتأهيل مكاتب الوسطاء واعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة حسابات ضمان التطوير العقاري للمطورين العقاريين وفق التشريعات الصادرة، وتنظيم مكاتب الوسطاء العقاريين والرقابة والإشراف عليها، تنظيم الشركات والمؤسسات التي تدير العقارات والمجمعات السكنية وإيجاد حلول للإشكاليات الخاصة بالقطاع العقاري وتوطيد العلاقة مع التجار ورجال الأعمال والسعي لرعاية مصالحهم والعمل على تيسير وإنجاز معاملاتهم بالتعاون مع جهات الاختصاص داخل وزارة الإسكان وخارجها، تلقي طلبات التراخيص ودراستها ومراجعتها وفق متطلبات التنمية، بالإضافة إلى دائرة التنظيم والإشراف على جمعيات الملاك التي تشرف على إدارة ومراقبة المرافق والأصول المشتركة لمصلحة جميع الملاك المجتمعين بطرق تعزز المحافظة على البيئة والتحقق من قيام جمعيات الملاك وبيان أسماء أعضائهم وممثليهم القانونين وضمان صيانة وتجديد المبنى أو المجمع بما فيه المناطق المشتركة بهدف المحافظة عليه بصورة جيدة، ودمج سياسة إدارة النفايات وتوفير الطاقة والمياه في استراتيجية الجمعية بخصوص المناطق والأصول المشتركة كما هو مطلوب بشكل مناسب، تقييم عمل الجمعيات وممثليها ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها وإتباعها للقواعد والنظم الموضوعة.

وبينت المديرة العامة للتطوير العقاري أن العمل في المديرية بدأ بوضع التشريعات والأنظمة واللوائح المحددة الواضحة لينطلق العمل عليها في عملية تنظيم قطاع الوساطة العقارية وعمل الوسطاء ووضع معايير ومواصفات الوسيط وصفة الضبطية القانونية حتى تتحكم وزارة الإسكان في عمليات التعامل العقاري تفاديا لعمليات النصب والاحتيال وحماية لكافة الأطراف، لذا تم تحديد كافة الإجراءات التنظيمية، إلا أنه في بداية تطبيق أي نظام لا بد من ظهور أشخاص لا يتقيدون بالأنظمة ربما لتضاربها مع مصالحهم الشخصية والمتضررين كانوا «تجار الشنطة» في التعاملات العقارية الذين يبحثون عن الربح والسمسرة فقط وقد بعدوا عن السوق الآن، ومع مرور الوقت وتوعية الأفراد المختصين بأهمية النظام في توفير الحماية أصبح هناك تعاون متبادل وتفاعل مع المكاتب والمؤسسات العقارية للتسجيل في قائمة الوسطاء العقاريين، والمستثمرون الجادون الآن هم العاملون في المجال العقاري الذين يملكون مكاتب متخصصة وقد حصلوا على دورات في الوساطة العقارية.

تعامل إلكتروني

وأشارت المهندسة سهام الحارثية إلى التطورات التي تعمل عليها المديرية في القطاع العقاري قائلة: توجهت المديرية منذ البداية إلى التعامل الإلكتروني فبعد الانتهاء من وضع النظام والقوانين واللوائح نقوم بتحويل كافة الإجراءات آليا، حيث تم تسجيل وحصر كافة مكاتب الوساطة العقارية البالغ عددها 240 مكتبا وستمنح بعدها صلاحيات إنجاز التصرفات العقارية كالبيع والشراء والهبة والرهن وغيرها مقابل مبلغ مالي زهيد، على أن يتم إصدار سندات الملكية بالسجل العقاري بالوزارة بصورة سريعة نتوقع بدء العمل فيها خلال شهر أبريل المقبل، وستتضمن الإجراءات الجديدة تطبيق ربط إلكتروني مع شركات الوساطة العقارية لتسهيل إنجاز معاملات التصرفات العقارية من خلال نماذج العقود الإلكترونية وذلك في ضوء الصلاحيات التي ستمنح لها من قبل الوزارة.

كما تعمل حاليا الوزارة مع جهات الاختصاص لاعتماد قانون حساب الضمان البنكي الذي من شأنه الإشراف على جميع مشاريع التطوير العقاري، ويترتب عليه فرض عقوبات للشركات المخالفة، كما تقوم المديرية حاليا بالتعاون مع شركات التطوير لتقديم الاستشارة في مجال التطوير العقاري التي من خلاله تكون الوزارة على إطلاع لبعض مشاريع التطوير العقاري.

مشروع حكومي

وعن أبرز مشاريع التطوير العقاري التي تشرف عليها المديرية، والتحديات التي تواجههم، قالت المهندسة سهام الحارثية: هناك مشاريع عدة تنفذها الشركات تشرف عليها المديرية، ولكن هناك مشروع تنفذه وزارة الإسكان وهو مشروع الأحياء السكنية النموذجية المتكاملة الذي جاء بأوامر سامية تفضل بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- وكلف المجلس الأعلى للتخطيط بدراستها، إذ تقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة باستكمال المنظومة التشريعية والإجرائية والتخطيطية لمشروع الأحياء السكنية حتى يتم تنفيذه من قبل المطورين العقاريين وضمان الاستفادة منه لجميع شرائح المواطنين.

كما أن القطاع الخاص ممثلا في المطور العقاري هو من يقوم بتنفيذ هذا المشروع بكلفة ميسرة للمواطنين حيث إن الأرض توفرها وزارة الإسكان كشريك للمشروع، وتم تحويل المشروع إلى المديرية لتنفذه ونتفاوض الآن مع المطورين العقاريين من المواطنين لتطوير المشروع، حيث يقع المشروع بمدينة بركاء على مساحة 350 ألف متر مربع ويتكون من جميع الأقسام اللازمة للحي النموذجي ومن المتوقع أن يتم تشييد ما بين 3000-5000 وحدة سكنية مع مناطق ترفيهية ومجمعات تجارية ومدرسة خاصة ومستشفى، والآن نستقبل عروضا تخطيطية تفصيلية مغرية في تطوير المشروع.

موضحة: إن المشروع يساهم في الحد من المشاكل الموجودة المتمثلة في عدم وجود مساحات كافية للمخططات السكنية على المستوى الفردي، تزايد أعداد المستحقين لطلبات الأراضي السكنية، تضخم وزيادة عدد الشباب العمانيين، وعدم توفر الخيارات المناسبة للسكن لبعد ونقص الخدمات اللازمة لإقامة حي نموذجي، هذه الأسباب دفعت الوزارة لإيجاد حلول مناسبة وهي فكرة إقامة مشروع الأحياء السكنية النموذجية كي تكون بيئة جاذبة لمجتمع به كافة الخدمات اللازمة للسكن.

وأوضحت أن آلية توزيع الوحدات السكنية ستكون متاحة لعموم المواطنين الذين لهم حق السحب على أرض سكنية حكومية وينتظر دوره، فله الحق أن يسجل اسمه في المشروع فالحكومة ستدعمه في سعر الأرض والبقية سيدفعه المواطن بالتعاون مع المطور العقاري والبنوك المصرفية.

تمــــليـك الأجـانــب -

حول الخطط المستقبلية أشارت المهندسة سهام الحارثية بقولها: نسعى إلى التوسع في مجال استثمار التطوير العقاري وفتح المجال أمام الأجانب للتملك في المشاريع بنسبة معينة من مشاريع التطوير فالوضع الحالي لا يسمح لهم وإنما يمتلكون عقارات بأسماء عمانية بعيدا عن الرقابة فلابد من وضع آليه قانونية منظمة تحدد تمليك الأجانب فليس من المانع أن يتم تمليكهم بنسبة من مشاريع التطوير. ومن ضمن الأمور التي نعالجها الآن التركيز على مشاريع التطوير ليسمح المجال في حل بعض الإشكاليات مثل عدم توفر مواقف السيارات في المباني السكنية التجارية فإعطاء المطور العقاري مساحة معينة ليتم تشييدها بصورة متكاملة مع مواصفات جيدة واشتراطات مناسبة، هي فرصة لتغيير البيئة السكنية وبنائها بأرقى المعايير والمواصفات السكنية مع خدمات ترفيهية وتجارية مناسبة للمواطنين والهدف من هذه المشاريع يكون رفع قيمة الخدمة التي تقدمها وزارة الإسكان عبر مشاريع التطوير العقاري.

وأكدت المهندسة سهام الحارثية وجود عدة تحديات بالقطاع أبرزها كثرة الإجراءات المطلوبة وطول الفترة الزمنية لإنهائها وتعامل المستثمر مع عدة جهات مختلفة، وقالت: المستثمر يبحث عن الطريق القصير لذا نعمل على جعل المديرية كمحطة واحدة للمستثمر، كما نقوم بتوفير دليل استرشادي للمطور العقاري يوضح له كافة الإجراءات المطلوبة إلا أن بعض الجهات قد تتأخر في إنهاء المعاملة وقد تتجاوز بعض الجهات الوقت المسموح لها في إنهاء المعاملة لذا يمكننا إعطاء الموافقة النهائية للمطور لبدء العمل في حالة تأخرهم كثيرا.

ولتبسيط الإجراءات وتسهيلها على المستثمرين نقوم بالتعاون مع الجهات المختصة؛ لذا لابد من عقد عدة اتفاقيات مع الجهات المعنية لإسراع إنهاء المعاملات كما أن بعض جهات التعامل الإلكتروني لديهم غير مكتمل لذا نجد صعوبة أيضا في تأخر بعض المشاريع.

وتتمتع السلطنة بعوامل جذب كثيرة للمستثمرين فلديهم الرغبة للاستثمار في أي بقعة على أرض السلطنة ولديهم رغبة ملحة فالمناخ العام آمن وطيبة المواطنين والتعامل المجتمعي والقوانين المنظمة تحمي رؤس أموال المستثمرين، فلا توجد تجاوزات كطول الإجراءات التي يمل منها المستثمر فهو يبحث عن أقصر وسيلة لإنهاء معاملاته، فنتمنى أن تكون مشاريع التطوير العقاري نموذجية ليست تجارية الهدف منها الربح وجميلة تجذب الناس بتطوير وتحسين نوعية السكن والبيئة المعيشية، فالعماني لديه الإمكانيات في حالة توفر سكنات بمواصفات وجودة عالية تليق بجمال السلطنة بعيدا عن العشوائيات.