إقرار قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي

وأخيرا تحول مشروع قانون تفعيل المادة 50 للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى قانون بعد قيام الملكة اليزابيث بالتصديق والتوقيع عليه في إجراء شكلي. ويأتي هذا التوقيع الملكي الرسمي بعد عدة قراءات في البرلمان وطلب موافقة مجلس اللوردات الذي أعاده مع طلب بعض التعديلات عليه، لكن الحكومة رفضت تلك التعديلات وصوت نواب البرلمان بالموافقة عليه كما هو، ثم أحيل للملكة للتصديق عليه ودخوله حيز التنفيذ مباشرة، وأعلن جون بيركو، رئيس مجلس العموم مصادقة الملكة على التشريع وهو ما يعني منح رئيسة الوزراء تيريزا ماي السلطة وإطلاق يدها للبدء في محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي في أي وقت.

وعلى اثر ذلك أعلنت رئيسة الوزراء تريزا ماي أنها ستوجه، بحلول نهاية مارس الجاري، رسالة للمجلس الأوروبي لإبلاغه بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب نتيجة استفتاء 23 يونيو 2016.

وقالت ماي أمام البرلمان «سأعود إلى هذا المجلس قبل نهاية الشهر لإبلاغه بقراري حين أقوم رسميا بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لكن بدون تحديد موعد لذلك. وبموجب تفعيل المادة 50، تكون أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة سنتين لإنهاء مفاوضات الخروج من الاتحاد. وتبدو المهمة صعبة لأنه سيكون على لندن وبروكسل إنهاء اكثر من أربعة عقود من العلاقة المشتركة. يجيء ذلك في الوقت الذي يحتفل فيه الاتحاد الأوروبي بالذكرى الستين لتوقيع معاهدة روما التي يفترض أن تشكل مرحلة جديدة في عملية البناء الأوروبي. وخوفا من إخفاق رئيسة الوزراء في الحصول على تأييد النواب لمشروع القانون، دعا وزير البريكست ديفيد ديفيس الأحد الماضي نواب البرلمان إلى الامتناع عن «تقييد يدي» رئيسة الحكومة قبل بدء المفاوضات. وفي مقابل ذلك، تقول التقارير الصحفية، أن الأوروبيين سيسعون إلى إظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل. ومن بين الموضوعات الساخنة التي ستواجه بريطانيا في المفاوضات كلفة الخروج من الاتحاد. إذ يمكن أن تطالب المفوضية الأوروبية البريطانيين بمبلغ قد يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة، وهو ما يعادل القيمة التي تعهدت لندن دفعها في إطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد. كذلك المفاوضات بشأن مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص، والتي ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة لـ 1.2 مليون بريطاني يعيشون في دول الاتحاد الأوروبي.