آخر الأخبار

الإمارات تستحدث رسوما على بعض خدمات الاقتصاد

20 مارس 2017
20 مارس 2017

دبي ـــ ( الأناضول) 20 مارس/ أصدر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء استحداثا وتعديلا لبعض رسوم الخدمات التي تستوفيها وزارة الاقتصاد نظير خدمات تقدمها في دولة الإمارات.

ونص القرار المنشور في الصحف المحلية اليوم، على إضافة رسوم تتراوح بين 55 دولارا حتى 16 ألف دولار، وفقاً لنوع الخدمات الاقتصادية المطلوبة من جانب الأفراد والشركات، ويبلغ عدد الخدمات التي تم تعديل رسومها نحو 20 خدمة اقتصادية، أبرزها تسجيل العلامات التجارية وخدمات مدققي الحسابات، وتسجيل الشركة لدى مدققي الحسابات، وتسجيل فروع محلية في الشركات، وزيادة الرسوم على تراخيص الأفراد والمؤسسات أو تجديدها.

وعادة ما كانت الإمارات التي تتجنب فرض ضرائب أو رسوم مرتفعة، ويعتبر غيابها ميزة تنافسية لأنشطتها، لكن تراجع أسعار النفط دفعها لتلك الإجراءات بهدف تعزيز إيراداتها، وعانت أسواق النفط الخام حول العالم من تراجعات حادة عما كانت عليه منتصف 2014؛ بسبب ضعف الطلب وتخمة المعروض، لكنها عاودت الارتفاع حاليا لتحوم عند مستوى 56 دولارا للبرميل.

كانت غالبية الدول الخليجية، اتخذت حزمة إجراءات غير مسبوقة لخفض الدعم عن مواد أساسية، بينها الوقود والكهرباء والمياه لسد العجز في موازناتها، وخفض الإنفاق في مواجهة تراجع المداخيل النفطية، ومن بين الإصلاحات، ترشيد الإنفاق والاندماجات، والتوجه لفرض ضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة عام 2018.