96 مليون ريال القيمة الإجمالية لمحفظة صندوق الرفد بنهاية 2016

إطلاق الحزمة الثانية للبرامج التمويلية في النصف الثاني من العام الجاري -

كتب - سرحان المحرزي:-

كشف طارق الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن قروض محفظة الصندوق والتي تشمل قروض برنامج سند وصندوق موارد الرزق وصندوق الرفد تجاوزت 96 مليون ريال عماني.

وبلغ عدد قروض صندوق الرفد المعتمدة ببنك التنمية العماني 1730 قرضا فاقت قيمتها (69) مليون ريال عماني، بينها 65 مليون ريال عماني مصروفة فعليا، والتي بدورها استحدثت (3138) فرصة عمل وظيفية للقوى العاملة الوطنية، علما أن نسبة المتأخرات في سداد قروض الصندوق لم تتجاوز (2%).

وأشار الفارسي في مؤتمر صحفي عقده الصندوق أمس في فندق قصر البستان بحضور شركاء الصندوق وعدد من الشخصيات الاقتصادية في السلطنة ولفيف من الصحفيين والإعلاميين إلى أن الصندوق حقق خلال الأعوام الثلاثة الأولى من النشاط من يناير 2014م إلى ديسمبر 2016م، العديد من النتائج التي تؤكد أن الصندوق ماض في طريقه وفق الاستراتيجية المحددة له وهو قادر على تنفيذ مهامه.

الصندوق يستهدف الشباب

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق: إن الشباب العماني أثبت جدارته في إدارة المشروعات المستفيدة من الدعم التمويلي بالصندوق، حيث أظهرت النتائج أن نسبة (83.2%) من أصحاب المشروعات الممولة كانت للفئة العمرية ما بين 18 و45 عاما، فيما بلغ أصحاب المشروعات في الفئة العمرية من (46 فما فوق) حوالي (16.8%)، كما بلغ إجمالي أصحاب المشروعات المشتركة والفردية المستفيدين من الدعم التمويلي للصندوق حوالي (1893)، حيث استحوذت فئة الباحثين عن عمل بنسبة (42.3%)، وبلغت نسبة فئة المهنيين والحرفيين (53.9%)، فيما بلغت نسبة فئة الضمان الاجتماعي (3.6%)، والمرأة الريفية بنسبة (0.2%).

الخطط المستقبلية

وبشأن الخطط المستقبلية لصندوق الرفد كشف الرئيس التنفيذي أن الصندوق وضع خطة متكاملة لإعطاء الأفضلية في التمويل للمشروعات ذات القيمة المضافة في القطاعات الواعدة، وتطوير معايير اختيار المشروعات وآليات تقييم دراسات الجدوى، ووضع الآليات المناسبة لإعطاء الأولوية في التمويل لخريجي الجامعات والكليات التقنية ومراكز التدريب، ودعم التمويل في المحافظات التي لم يتم فيها تسجيل نسب عالية من التمويل كمحافظتي مسندم والوسطى، بالإضافة إلى إطلاق الحزمة الثانية من البرامج التمويلية في النصف الثاني من العام الجاري2017م والتي تتضمن كلا من البرنامج السياحي والصناعي والوكالات التجارية ومشروعات الشركات الطلابية وتسجيل براءة الاختراع ومشروعات الباعة المتجولين.

وأكد أن الخطط المستقبلية تتضمن إضافة فرع متنقل آخر خلال عام 2017م ، والاستمرار في دعم وتطوير مراكز سند للخدمات، وكذلك الارتقاء بخدمات وأداء الصندوق إلى نظام الجودة (الآيزو) المعمول به على المستوى الدولي من خلال دعم وتدريب الموظفين ووضع نظام إلكتروني متكامل لتحويل كافة خدمات الصندوق إلكترونيا، وتطوير آليات دعم ومساندة المشروعات القائمة للمحافظة على استمراريتها وعلى فرص العمل المستحدثة (خطة المتابعة 80/‏‏20)، والاستمرار في تنفيذ الخطة الخمسية (2016-2020) لتمويل المشروعات بالاعتماد على موارد الصندوق الحالية والمتأتية من المبالغ المسددة من القروض السابقة وعوائدها.

تنوع المشروعات

وحول المشروعات قال طارق الفارسي: تنوعت المشروعات الممولة في العديد من القطاعات كقطاع التجارة الذي حظي بنسبة (37.6%) من المشروعات الممولة، فيما بلغت نسبة المشروعات الصناعية حوالي (9%)، وبلغت نسبة مشروعات النقل اللوجيستي حوالي (19.2%)، ومشروعات الخدمات (23.6%)، وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل السياحة والنفط والغاز والتعليم والصحة..الخ.

وقد توزعت المشروعات الممولة من الصندوق على مختلف المحافظات بنسب متفاوتة، حيث نالت محافظة مسقط النسبة الأعلى من إجمالي عدد المشروعات بنسبة (32.8%)، تليها محافظة الداخلية بنسبة (16.2%)، فيما أخذت محافظتا مسندم والوسطى أقل نسبة في عدد المشروعات.

وأضاف: تفاوت إجمالي القوى العاملة الوطنية بالمشروعات حسب النوع الاجتماعي حيث بلغت نسبة الإناث (34.1%) من إجمالي القوى العاملة بالمشروعات الممولة في حين استحوذ الذكور على النسبة الأعلى بنسبة (65.9%).

المتابعة والمساندة

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد أن عدد زيارات المتابعة والمساندة التي تم تنفيذها للمشروعات الممولة حتى ديسمبر 2016م بلغ (9505) زيارات، بواقع 6 إلى 12 زيارة خلال العام للمشروع الواحد، وذلك لمتابعة المشروعات الممولة ومساندة أصحابها وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية لهم ودعوتهم لسداد أقساط قروضهم في الوقت المحدد لها، ومساعدتهم على تخطي التحديات التي قد تواجههم، وتدريبهم على مسك دفاتر حساباتهم يدويا أو إلكترونيا، وتقديم يد العون في مجالات التسويق والترويج.

وأكد أن الصندوق في إطار تنفيذ قرار ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات والمتعلق بتخصيص نسبة (10%) من المشتريات والمناقصات الحكومية والخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، استطاع توفير (134) عقد خدمات وأعمال، بقيمة فاقت (5) ملايين ريال عماني، حيث تم تقديم هذه العقود بدعم من الصندوق من قبل (142) جهة حكومية وخاصة وذلك حتى نهاية ديسمبر 2016م، ويتولى المختصون بالصندوق التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية كل حسب اختصاصها ودعوتها للمساهمة في دعم مشروعات رواد الأعمال.

وأشار إلى أن نتائج آليات الدعم والمساندة لمشروعات رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي بالصندوق، أفرزت استقبال (723) طلب دعم ومساندة، وتم اتخاذ (899) قرارا في شأنها، حيث توزعت نتائج هذه القرارات على تلبية طلبات بنسبة (77%)، ونسبة (12%) من إجمالي الطلبات المرفوضة، في حين تم تحويل نسبة (9%) من الطلبات إلى جهات أخرى، وتأجيل النظر في في نسبة (2%) من الطلبات.

الالتزام بالسداد

وحول موضوع السداد أكد طارق الفارسي أن النسبة المرتفعة في الالتزام بالسداد، تعد أحد أبرز جهود المتابعة والمساندة، خاصة مع خطة المتابعة 80/‏‏20 التي اعتمدها الصندوق لدعم ومساندة المستفيدين في مواجهة الوضع الاقتصادي الحالي الناتج عن انخفاض أسعار النفط والذي كان له الأثر على نشاط المشروعات، حيث بلغت نسبة الالتزام بسداد قروض صندوق الرفد (84.6%) والتي تعد نسبة إيجابية مقارنة بنتائج الجهات التمويلية المماثلة على مستوى السلطنة والمستوى الدولي بعد ثلاثة أعوام من النشاط، فيما لم تتجاوز نسبة المتأخرات في السداد حوالي الـ2%، في حين أن نسبة المتأخرات لإجمالي المحفظة القائمة بلغت (4%).

كما تشير الأرقام إلى تدني عدد المشروعات المغلقة نهائيا، فمن بين (1663) مشروعا ممولا من صندوق الرفد، بلغ عدد المشروعات المغلقة نهائيا حوالي (119) مشروعا بينها (4) مشروعات لا تزال في فترة السماح، و(61) مشروعا منتظما في السداد. فيما يتبقى (54) مشروعا غير منتظم في السداد في طور التسوية وإعادة جدولة القرض.

مراكز سند

بلغ إجمالي عدد المراكز (621) مركزا وفرت (2021) فرصة عمل بنسبة تعمين بلغت 100%، وشهدت مراكز سند للخدمات زيادة مطردة سنويا في عدد المعاملات المنجزة على مستوى جميع محافظات السلطنة، ففي السنوات الأخيرة ارتفع عدد المعاملات التي أنجزتها المراكز لعدد فاق 4 ملايين معاملة في عام 2016م، بفارق يقترب من 200 ألف معاملة عن العام الذي يسبقه 2015م، ليقترب إجمالي المعاملات التي أنجزتها المراكز في الأعوام الثلاثة الماضية (2014م، 2015م، 2016م)، إلى حوالي الـ12 مليون معاملة، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 3 ملايين و200 ألف معاملة، وهو ما أهلها لحصد العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، مثل جائزة الأمم المتحدة للخدمات العامة، وجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الإلكترونية الحكومية فئة الاقتصاد الإلكتروني، وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية تكاملية لقطاع الأعمال.

الجدير بالذكر أن عدد فرص العمل التي وفرتها مراكز سند للخدمات منذ انتقالها إلى إشراف صندوق الرفد من عام 2013م إلى 2016م بلغت (419) فرصة عمل.

التحديات والصعوبات

رصد الصندوق أسباب التحديات والصعوبات التي تواجه بعض المشاريع القائمة، حيث تم رصد العديد من الأسباب، فالأعلى منها سبب ضعف المهارات الإدارية والمالية والتسويقية بنسبة (62%)، فيما أتت نسبة (15%) من الصعوبات للإجراءات الإدارية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في حين توزعت بقية النسب على سبب عدم توافر القوى العاملة الوطنية وعدم استقرارها، وموقع المشروع أصبح غير مناسب، وسوء التخطيط، والمنافسة الشديدة غير المتكافئة، وحالات اجتماعية خاصة بالإضافة إلى عدم الالتزام بالتفرغ.