issa
issa
أعمدة

الصكوك الإسلامية وكيفية الاستفادة منها 2- 2

20 مارس 2017
20 مارس 2017

عيسى بن سالم الريامي/ مدير وحدة الامتثال الشرعي ميثاق للصيرفة الإسلامية – بنك مسقط -

هل يمكن لأصحاب المدخرات القليلة الاستثمار في الصكوك؟ إن أصحاب المدخرات القليلة سواء من الأفراد أو العوائل أو الصناديق الخيرية أو الجمعيات المهنية وغيرها غالبا لا يوجد لديهم خطط تثميرية لمدخراتها فتكون عرضة لنقص رأس المال بسبب الضرائب والرسوم وكذلك أداء فرض الزكاة كما أنها بمرور الزمن تنقص قوتها الشرائية بسبب التضخم، ولذلك فإن استثمار مثل هذه المدخرات في الصكوك يعد من أفضل الفرص بسبب توفر الظروف للاستثمار المشترك مع عائد ربحي جيد وكذلك مع إمكانية حامل الصك من تسيله (بيعه) في السوق الثانوية- سوق الأوراق المالية- وفقا للضوابط الشرعية وذلك بإعادة طرحه للبيع عن طريق شركات الوساطة المالية وهذه ميزة مهمة في الصكوك كون أغلب صيغ الصكوك قابلة للبيع والشراء وتمكن المستثمر من استرداد أمواله المستثمرة كلما احتاج إليها أو إلى جزء منها حيث سيتحصل على ثمن بيع صكوكه أو بعض منها مع هامش ربح حسب القيمة السوقية، ناهيك عن عدم تحمل حملة الصكوك نفقات دراسة الجدوى وتمويل وإدارة المشاريع المصككة والتي عادة ما تكون مشاريع تنموية ضخمة يستفيد منها الفرد والمجتمع بشكل عام كإنشاء محطات توليد الكهرباء والشوارع والجسور والمطارات والموانئ وغيرها من مشاريع البنية الأساسية أو الاستثمارية الكبيرة مع ما يرافق هذه المشاريع من فرص لتوظيف كوادر بشرية محلية.

ومن الجيد أن نتعرف على آلية إدارة الصكوك حيث يسبق عملية إطلاق الاكتتاب في الصكوك تأسيس شركة ذات غرض خاص بموجب القوانين والتشريعات المعمول بها ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتعمل على طرح الصكوك للاكتتاب العام وتجميع حصيلة الصكوك وهي بدورها تمثل حملة الصكوك في الحفاظ على مصالحهم، وتبرم نيابة عنهم الاتفاقيات والعقود اللازمة لإدارة الأصول المصككة وتشرف عليها هيئة رقابة شرعية تراقب عملها منذ إصدار الصكوك واستثمارها وتداولها وتبقى هيئة الرقابة الشرعية مستمرة في رقابتها حتى إطفاء الصكوك وتصفية موجودات الشراكة.

وبعد ما تقدم نجمل أهم خصائص الصكوك فيما يلي:

1- الصكوك وثائق متساوية القيمة ويمتلك بموجبها حامل الصك حصة شائعة في الملكية الحقيقية أي في موجودات المشروع المصكك والتي قد تكون أعيانا أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص.

2- يكون الصك الشرعي مبنيا على عقد شرعي ويأخذ أحكامه (كعقود المشاركة والإجارة والمرابحة ...).

3- يستحق المستثمر في الصكوك جزءا من الأرباح تساوي نسبة ملكيته من إجمالي عدد الصكوك بالنسبة المحددة أو المتفق عليها كما يتحمّل الخسارة بقدر الحصة التي يمثلها الصك، ولا يمكن للمستثمر أن يحصل على نسبة محددة مسبقاً من قيمة الصكوك الاسمية ولا على مبلغ محدد ومقطوع إلا إذا كان ذلك مقابل عمل جانبي يقدمه كاستشارة أو غيرها، وليس لمجرد كونه حاملا للصك.

4- لما كان المستثمر مالكا للصك الذي بموجبه يمتلك حصة مشاعة في موجودات المشروع فمن حقه التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو الهبة، ويخضع تداول الصكوك لشروط العقد الشرعي القائمة عليه.

5- الصك غير قابل للتجزئة فيما لو آل الصك الواحد لأكثر من شخص كما في حالة الميراث فيجب أن يمثل الورثة وكيلهم الشرعي أمام الشركة.

6- مالك الصك ذو مسؤولية محدودة بقدر ما يملك من قيمة الصكوك ولا تتعدى إلى أمواله الأخرى.

7- تقوم الجهة المصدرة للصكوك بإدارة المشروع المصكك نيابة عن حملة الصكوك وذلك مقابل نسبة من الأرباح المشتركة أو يكون لها أجرة محددة نظير عقد الوكالة التي تمنح لها للإدارة.

8- في حال تعرض المشروع المصكك لشيء من الخسارة- لا قدر الله- بدون تعد أو تقصير أو إهمال من الجهة المصدرة للصكوك فتقع الخسارة على الطرفين، حملة الصكوك والجهة المصدرة للصكوك، أما في حال وجود تعد من الأخير أو تقصيره أو إهماله سبب الخسارة فيتحمل الخسارة.

9- يتم إطفاء الصكوك عند نهاية فترة المشروع عن طريق تراضي حملة الصكوك والجهة المصدرة للصكوك، حيث تعيد الأخيرة شراء الأصول المصككة إما بالقيمة السوقية أو بالسعر الذي يتفقون عليه وفقا للآلية المصرح بها في نشرة الإصدار.

وإن من الأمور المهمة للمستثمر خاصة الأفراد الإطلاع على الضمانات المتعلقة بالجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية ومن أبرزها:

1- تقوم هيئة للرقابة الشرعية بالإشراف على مشروع الصكوك منذ بدايته وعند إصداره وأثناء التداول حتى الإطفاء لضمان الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية كما تقوم بالتدقيق على العوائد لضمان حليتها.

2- عملية إطلاق الصكوك تخضع للقوانين والتشريعات الصادرة عن جهات الاختصاص الحكومية – كالبنك المركزي وهيئة سوق المال- والتي يكون لها دور رقابي مهم خلال كل المراحل التي تمر بها العملية الاستثمارية في الصكوك.

3- يكون لمشروع الصكوك دراسة جدوى اقتصادية تعكس جدية وواقعية المشروع ويتم اختياره بعناية فائقة لضمان تحقيقه للربح.

4- يشترك في عملية تصميم مشروع الصكوك وإدارته خبراء من ذوي الكفاءات الشرعية والقانونية والمحاسبية والاستثمارية.

5- تنتقل كل ضمانات المشروع المصكك لحملة الصكوك بما فيها التأمين ضد المخاطر.

وليعلم القارئ أن للصكوك كذلك مخاطر، شأنها كشأن أي عمل استثماري إلا أن هذه المخاطر عادة ما يتم دراستها مبكرا عند إعداد دراسة الجدوى بحيث يتم وضع ضمانات مناسبة للحد من تأثيراتها وجعلها في حدها الأدنى، ويساعد في ذلك أن التصكيك يقع على مشروع معين يسهل احتواء مخاطره وبالتالي يسهل التحكم بدرجتها والحد من تداعياتها.