آخر الأخبار
الفلسطينيون ينددون بقانون «حظر الأذان» ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل

الفلسطينيون ينددون بقانون «حظر الأذان» ويطالبون المجتمع الدولي بالتدخل

Vorlesen mit webReader

البرلمان العربي يستنكر –
رام الله – عمان –
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون «حظر الأذان» أو ما يعرف بـ«قانون المؤذن»، بمساجد الداخل الفلسطيني في فلسطين المحتلة عام 1948، ومدينة القدس المحتلة. واعتبرته امتدادًا لمسلسل التشريعات العنصرية التي يتبارى اليمين الحاكم في إسرائيل على تشريعها يوميًا، بهدف تكريس الاحتلال وفرض القانون الإسرائيلي بالتدريج على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق سياسة الفصل العنصري البغيض في إطار الدولة الواحدة.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن إقرار هذا القانون يأتي في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين، مؤكدة أن القانون يعتبر شكلا متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلا لثقافة التسامح والسلام.
وطالبت الوازرة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة في فلسطين.. قائلة: إن محاسبة إسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها، هو الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت الوزارة أن الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، والتي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتانياهو على المضي قدمًا في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكّل حافزًا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة.
في السياق ذاته، ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، بقانون «حظر الأذان».
وقال في بيان صحفي وصل «عُمان» نسخة منه أمس: إن الاعتداء على المساجد يأتي ضمن سياسة مبرمجة، مبينًا أن المساجد في فلسطين بعامة ومدينة القدس بخاصة، تتعرض لحملة شرسة من قبل سلطات الاحتلال، في إطار مسلسل التطرف الذي تنتهجه للمس بالمقدسات، من خلال اعتداءاتها المتواصلة على المساجد، سواء بإحراقها أم هدمها أم إغلاقها بحجج واهية.
وأضاف: إن المساجد وقف إسلامي، ولا يحق لغير المسلمين التدخل في شؤونها، مبينًا أن هذه السلطات تضرب عرض الحائط بالشرائع السماوية والأعراف والقوانين والأنظمة الدولية، ولا تحترمها، وتسير وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسطين واستبداله باليهودي.
وبين أن سياسة التعسف والتدخل في شؤون العبادة ومنع الشعائر الدينية تشمل الأرض الفلسطينية بأكملها، وأن نداء (الله أكبر) الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات، لأنه مرتبط  بالعقيدة والإيمان، وهو من العبادات والشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه نداء تحريضي.
ووصف تفكير الحكومة الإسرائيلية بأنه شاذ وعقيم، ويمثل تدخّلاً سافرًا في عبادة من عبادات المسلمين وشعيرة من شعائرهم.
وطالب المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على المساجد في، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم؛ لأنها حق للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، واصفًا هذا القرار بالعنصري، ومحملاً سلطات الاحتلال عواقبه التي تهدد بحرب دينية سوف تحرق المنطقة بأكملها.
وناشد منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، التي سوف تعقد اجتماع القمة في آخر الشهر الحالي، بضرورة القيام بواجباتها لمنع حكومة الاحتلال من تنفيذ قوانينها الجائرة، وعدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني المرابط في هذه الديار المقدسة.
كما حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من عواقب استمرار إقرار الكنيست الإسرائيلية للقوانين العنصرية والفاشية بحق الشعب الفلسطيني والأرض والمقدسات والتاريخ والإرث الثقافي والديني، وآخرها قانون حظر الأذان في المساجد.
وناشد المجلس الوطني في بيان صحفي صدر أمس، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية تحمل مسؤولياتهم في لجم الكنيست الإسرائيلية، واتخاذ عقوبات رادعة بحقه بعد سلسلة القوانين العنصرية التي أقرتها، والتي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية التي تضم في عضويتها الكنيست الإسرائيلية.
وأكد أن المضي قدما في المصادقة على هذا القانون الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي وغلاة المستوطنين، ومنهم نواب ووزراء من حكومته العنصرية سيجر المنطقة في أتون حرب دينية تكون وبالا على الجميع، ويمس بشكل صارخ حقا دينيا وعرفا عايشته الأجيال في سائر أنحاء فلسطين بما فيها القدس المحتلة مهد الديانات.
وشدد المجلس الوطني الفلسطيني على أن منع الضجيج والضوضاء كما يدعي نتانياهو لا يأتي من إسكات الأذان، بل يأتي بتنظيفها من الاحتلال وقطعان المستوطنين والمتطرفين الذين يعيثون فيها فسادًا وقتلاً وتغيرًا لتراثها الثقافي والإنساني الذي أكد قرارات منظمة اليونسكو مؤخرًا.
من جهته، استنكر البرلمان العربي القانون الإسرائيلي. وأكد الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي في بيان له أمس «أن هذا القانون يعد انتهاكا صارخاً لحرية العبادة، ومحاولة فظة لطمس المعالم الثقافية الدينية المقدسة واعتداء سافرًا على الموروث الديني والثقافي والحضاري والتاريخي الفلسطيني، ومساسًا بحرية المعتقدات، وإمعانًا في السياسة العنصرية الإسرائيلية البغيضة التي تقصي كل عرق أو دين».
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص وفي مقدمتها منظمة «اليونسكو»، بإدانة هذا القانون العنصري، والتدخل الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة، وإيقاف هذه الحملة العدوانية على المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة، والضغط على «الكنيست» للتراجع عن هذا القانون المتطرف وغير المسؤول قبل أن يصبح قانونًا نافذًا.
واعتبر أن صمت العالم ومؤسساته الحقوقية أمام جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية الإحرامية بحق الوجود العربي والإسلامي في كل الأرض المحتلة هو الذي شجعه على التمادي في ذلك.

مارس 10, 2017

Facebook Comments

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats