آخر الأخبار
غدا ... الصحة تحتفل بافتتاح مستشفى مصيرة الجديد رسمياالقبض على 57 وترحيل 21 متسللاً خلال الأسبوع الماضيخفر السواحل يساعد قارب صيد بمسندمغدا ... انطلاق حلقة العمل الدولية في مجال الملكية الفكريةأكثر من 387ر1 مليون مركبة في السلطنة بنهاية مارس 2017رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية تصدر قرارا بتشكيل لجان مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفيةسعر نفط عمان ينخفض بمقدار 70 سنتًاالبنك المركزي يطرح الإصدار 53 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال عمانيجلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية تنزانيا المتحدةاليونيسيف تؤكد حاجة 7 ملايين يمني إلى مساعدات غذائية عاجلةمصرع شخص في تحطم طائرة صغيرة في ولاية كونيتيكت الأمريكية«النخيل» مجمع متكامل ببركاء على مساحة 500 ألف متر مربعلقـاءات بين 3 وزراء ومكتـبي الـدولـة والشورى لمناقشة الوضع الاقتصادي والماليتوقـيع اتفاقية 3 مشاريع تنمويـة بولاية صورتدشين المشغل الثاني للمناولة الأرضية بمطار مسقط
اللائحة التنفيذية تتضمن الإجراءات المنظمة للحصول على البطاقة الضريبية

اللائحة التنفيذية تتضمن الإجراءات المنظمة للحصول على البطاقة الضريبية

Vorlesen mit webReader

أرنست ويونغ تنظم مؤتمرًا حول تعديلات قانون الضرائب –

نظمت شركة أرنست ويونغ مؤتمرا لمناقشة تعديلات قانون الضرائب وآخر مستجدات ضريبة القيمة المضافة، بحضور رجال أعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من داخل السلطنة وخارجها.
وجاءت التغييرات على قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 9/‏‏‏2017 الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 26 فبراير 2017 موافقةً للتوقعات منذ فترة طويلة. وتم إدخال تغييرات كبيرة على القانون الضريبي مع آثار كثيرة تطال عدة نواحٍ اقتصادية.
وتأتي هذه التعديلات من بين العديد من الإجراءات التي تطبقها معظم الحكومات الخليجية لإدارة العجز المالي الناجم عن انخفاض الأسعار السائدة للنفط والغاز. لذلك من المتوقع أن تصبح عائدات الضرائب مصدرًا مهمًا جدًا للدخل لحكومات مجلس التعاون الخليجي لإدارة العجز في ميزانياتها.
في التعديلات الأخيرة الصادرة، تم إجراء تغييرات كبيرة على عدة أحكام من القانون. وتشمل التغييرات الرئيسية زيادة معدل ضريبة الدخل على الشركات من 12٪ إلى 15٪ وإلغاء حد الإعفاء القانوني من الضريبة المقدر بمبلغ 30000 ريال عماني. ويبدأ العمل بالمعدلات الضريبة الجديدة اعتبارًا من السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2017، كما تم إقرار أحكام خاصة تتعلق بالمنشآت الصغيرة مع تحديد معدل ضريبي أقل يبلغ 3٪ أو صفر، شريطة تحقق الشروط التي حددها المرسوم السلطاني رقم 9/‏‏‏2017.
وتشمل التعديلات أيضًا توسيع قاعدة الضريبة لتشمل مدفوعات الفوائد وتوزيعات أرباح الأسهم وأداء الخدمات لغير المقيمين. ويبدأ تطبيق معدلات الضريبة التي تُخصم من المنبع اعتبارًا من تاريخ 27 فبراير 2017. واستنادا إلى التغيرات الجديدة، ويجب أيضًا على الوزارات والدوائر الحكومية المعنية خصم وتسوية بعض المبالغ المتعلقة بالضريبة المخصومة من المنبع. ومع ذلك، قد تسري بعض الامتيازات المتعلقة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي التي يجب تقييمها والحصول عليها من السلطات الضريبية.
وأصبح الحصول على البطاقة الضريبية أمرًا مُلزمًا لجميع دافعي الضرائب في عُمان. وسوف تحدد اللائحة التنفيذية -المتوقع صدورها في وقت لاحق- الإجراءات التفصيلية التي تنظّم طلب الحصول على البطاقة الضريبية لدافعي الضرائب الحاليين والجدد. كما تضمن القانون أحكامًا تتعلق بإصدار شهادة الإقامة الضريبة لدافعي الضرائب من قِبل الأمانة العامة للضرائب. ومن المتوقع أن تصدر القواعد التفصيلية قريبًا المنظمة لإجراءات إصدار البطاقات الضريبة.
وتم تجديد أحكام الإعفاء الضريبي في القانون. حيث أصبحت الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالنشاط متاحةً الآن لفترة خمس سنوات فقط غير قابلة للتجديد، ويسري هذا الحُكم أيضًا على دافعي الضرائب العاملين في الأنشطة الصناعية. وسيستمر العمل بالأحكام المتعلقة بالإعفاء غير المحدود المحدد للكيانات العاملة في مجال النقل البحري أو النقل الجوي والدخل المتحقق لصناديق الاستثمار. كما أصبح تقديم الإقرارات الضريبية عبر الوسائل الإلكترونية أمرًا إلزاميًا، ومن المتوقع إصدار القواعد المنظمة لهذا الجانب في وقت قريب.
وأشارت الأمانة العامة للضرائب أيضًا إلى عزمها المضي قدمًا نحو تطبيق نظام إجراء الربط الذاتي لأغراض ضريبية. ووفقا لذلك، سوف يتم الآن اختيار الإقرارات الضريبية على أساس العينة وذلك لأغراض تتعلق بالتحقق من صحتها وربطها، بالإضافة إلى التفتيش الميداني للدفاتر والسجلات المحاسبية. كما تم الآن إدخال أحكام تتعلق بفرض عقوبات أكثر صرامة لضمان التقيد بأحكام قانون الضريبة.
كما تم تعديل الفترة الزمنية لإصدار الربوط الضريبية، حيث سيتم إصدار الربط الضريبي حاليًا في غضون ثلاث سنوات من نهاية السنة الضريبية التي تم خلالها تقديم الإقرار الضريبي. وفي حالة عدم إصدار أي ربط ضريبي، يعتبر الإقرار الضريبي مقبولا. وفي حالة عدك تقديم أي إقرارات ضريبية، أو تبيّن وجود حالات من الغش أو الاحتيال، عندها تمتد الفترة المحددة لإصدار الربط الضريبي إلى خمس سنوات. ويجوز تصحيح الربط الضريبي خلال ثلاث سنوات من تاريخ الربط الأصلي. وأصبح من اللازم الآن إصدار قرار الاعتراض في غضون ثمانية أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض.

المعاملات المالية الإسلامي

أخيرًا تم إصدار الأحكام التي طال انتظارها والمتعلقة بخضوع المعاملات المالية الإسلامية للضريبة. هناك بعض الوضوح حول الكيفية التي سيتعامل بها القانون الضريبي مع أدوات التمويل الإسلامي. وبالرغم من وضع القانون للإطار المتعلق بالأدوات المالية التي تندرج ضمن نطاق التمويل الإسلامي، إلا أنه يبدو أن هذه الأدوات ستتم معاملتها المعاملة المطبقة نفسها على البنوك التقليدية.
وسوف يخضع الدخل من أدوات التمويل الإسلامي للضريبة على غرار المنتجات الموجودة ضمن النظام المصرفي التقليدي. كما تم أيضًا في هذا الجانب إصدار الأحكام المتعلقة بالمبالغ القابلة للخصم وكذلك توضيح طريق معاملة مخصصات خسائر القروض.

مستجدات ضريبة القيمة المُضافة

تطرق المديرون التنفيذيون بشركة أرنست ويونغ أيضًا إلى آخر مستجدات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المنطقة. حيث أصدرت ثلاث دول من الدول الست في مجلس التعاون الخليجي إعلانات عامة حول تطبيق الاتفاق الإطاري المشترك، وقد أشارت أيضًا عن استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2018. ويمكن أن ينتج عن هذا التطبيق منح الشركات أقل من 10 أشهر لإعداد أنفسهما لتطبيق ضريبة القيمة المضافة. ومن المتوقع حدوث تأثيرات كبيرة جدًا وعلى نطاق واسع على المؤسسات والشركات جراء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ولن تقتصر التأثيرات على الجوانب المالية فقط. وخلال حلقة النقاش، استعرضت شركة أرنست ويونغ نتائج دراسة الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أُجريت على دافعي الضرائب في المنطقة والتي كشفت عن أن نحو 50٪ من الذين شملتهم الدراسة لم يبدأوا إلى الآن في إجراء أي استعدادات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وبلغت نسبة الذين درسوا تأثير ضريبة القيمة المضافة على أنظمة تقنية المعلومات لديهم 11% فقط..
واوصى المؤتمر بأن يبدأ دافعو الضرائب في تحليل تأثير ضريبة القيمة المضافة على أنشطتهم والبدء في تحديد التحديات المقبلة من أجل الاستعداد الجيد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مؤسساتهم بطريقة أكثر فعالية وكفاءة.
وعبّر أحمد بن عامر العيسري مسؤول قطاع السوق بشركة أرنست ويونغ في عُمان عن سعادة الشركة في العدد الكبير من المشاركين الذين حضروا المؤتمر والذين وصل عددهم إلى أكثر من 350 مشاركا من مختلف القطاعات والشركات، واستفادوا من الموضوعات التي تم طرحها أثناء المؤتمر.
وأشار العيسري أيضًا إلى أنه في إطار التزام شركة أرنست ويونغ بزيادة الوعي بين مجتمع رجال الأعمال، تمت دعوة الجميع دون استثناء للمشاركة في المؤتمر.

مارس 8, 2017

Facebook Comments

إنستغرام

تويتر

  • 2 hours agoأكثر من 387ر1 مليون مركبة في السلطنة بنهاية مارس 2017 #جريدة_عمان /t.co/XFrzUh49gf /t.co/6TP6vIuRMV
  • 2 hours agoرئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية تصدر قرارا بتشكيل لجان مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية #جريدة_عمان… /t.co/CMley8hyQ2
  • 2 hours agoسعر نفط عمان ينخفض بمقدار 70 سنتًا #جريدة_عمان /t.co/qoauuo4Ouc /t.co/VE7mzRru4v
  • 2 hours agoالبنك المركزي يطرح الإصدار 53 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 150 مليون ريال عماني #جريدة_عمان… /t.co/PvmkYYnJn5
Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats