مستقبل التأمين في السلطنة للشركات القادرة على دمج العمليات والطرق الجديدة مع التقليدية

تقرير «أوبار كابيتال» عن قطاع التأمين في السلطنة:-

عمان: يحتل قطاع التأمين في السلطنة مستوى متقدماً بين دول الخليج من حيث الأقساط المكتتبة. إلا أنه عند مقارنته مع الاقتصادات المتطورة فإن صناعة التأمين في السلطنة تعتبر صغيرة نسبيا. عليه، تبقى التوقعات المستقبلية للقطاع إيجابية مع توفر احتمالات جيدة للنمو. وعند الأخذ بعين الاعتبار التوزيع وكثافة السكان وعدد من المقاييس التقليدية نجد بأن فرص نمو القطاع حقا واعدة. في عام 2015، كانت مساهمة إجمالي الأقساط التأمينية للناتج المحلي في السلطنة بحدود 1.65% (0.2% تأمين على الحياة، 1.45% تأمين على غير الحياة) وهي تتماشى مع متوسط المعدلات في دول الخليج. وبشكل مشابه، فإن إجمالي الأقساط التأمينية إلى إجمالي السكان هي 106.5 ر.ع. (277 دولار أمريكي) للشخص خلال عام 2015 و99.4 ر.ع. (258 دولار أمريكي) لعام 2014.

كما كان في عام 2015، أربع شركات تأمين وطنية من أصل 11 شركة تأمين هي شركات مدرجة ولديها المستويات المطلوبة لرأس المال. هنالك شركتان أخريان قامتا بزيادة رأس المال الى الحد الأدنى المطلوب في حين أن خمس شركات أخرى لا تزال بحاجة لرفع رأس المال من خلال الطرق المتبعة مثل استخدام الأرباح المحتجزة أو الاحتياطات أو الطرح العام. وبافتراض عدم وجود اندماجات أو استحواذات أو بيع أية شركة تأمين فإن المبلغ الأدنى المتوقع لرفع رأس المال للشركات الخمس هو 23.1 مليون ر.ع. ونتوقع هنا أن يتم إضافة مبلغ 28.2 مليون ر.ع. للقيمة السوقية للقطاع بافتراض إدراج الشركات على السعر الاسمي للسهم. إن السيولة والقيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية سوف ترتفع مما يتيح تصنيفه ضمن فئات أعلى عالميا وفي مؤشرات مثل FTSE وS&P وMSCI إضافة الى تصنيفات جديدة من قبل الوكالات العالمية مما سيجذب التدفقات من قبل العديد من مديري الصناديق.

في الوقت الذي يبلغ رأس مال إحدى عشرة شركة تأمين أجنبية كما في ديسمبر 2015 مبلغ 89.5 مليون ر.ع. منها أربع شركات حققت الحد الأدنى لرأس المال، فإن ذلك يعني بأن على الشركات المتبقية زيادة ما يقرب من 31.8 مليون ر.ع. إما عن طريق استخدام المصادر الذاتية أو الحصول على تمويل خارجي مباشر سواء من قبل شركاتهم الأم أو عن طريق الطرح العام أو أية طرق أخرى.

وبالحديث عن محركات النمو لقطاع التأمين في السلطنة نجد أهمها التركيبة الديموغرافية (السكانية) المواتية. هذه التركيبة تتشكل من فئتين أساسيتين هما قاعدة الوافدين الضخمة والعدد الكبير من الشباب والعاملين. يتوقع أن يكون لهذين المحركين تأثير هام على الطلب على منتجات التأمين سواء على الحياة أو منتجات التأمين الأخرى. إضافة الى ذلك تحرز السلطنة تقدما سريعا في تنفيذ استراتيجيتها الرامية للتنويع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على قطاع النفط والغاز مما سيؤدي الى تزايد الأنشطة في القطاعات الأخرى مثل الصناعات التحويلية والتصنيع والخدمات وبالتالي زيادة الطلب على المنتجات التأمينية ذات الصلة. أخيرا، يشكل النمو المتسارع لأعمال الشركات المتوسطة والصغيرة فرصة لزيادة الطلب على التأمين بسبب أن هذه الشركات تدار من فئة الشباب وذوي الرغبة في تنظيم المشاريع وديناميكية الحركة وبالتالي هم أكثر انفتاحا وحاجة إلى الطرق التي تحمي أعمالهم ومشاريعهم المنشئة حديثا من المخاطر المتعددة مقارنة مع الشركات الضخمة القائمة.

شملت التطورات والتوجهات الجديدة في صناعة التأمين العالمية الاستثمارات في مجال التكنولوجيا والأتمتة، تزايد شدة وتواتر الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، التأمين المصرفي، تواجد شركات التسويق المتعلقة بالتأمين وأيضا دخول مختلف شركات التأمين الدولية في السوق المحلية.

إن الطريق المستقبلي لشركات التأمين في السلطنة هو في وجود نهج وأسلوب متعدد الخيارات والقنوات كون أن المستهلكين الجدد للمنتجات التأمينية لا يمكن بالسهولة جذبهم عبر القنوات والطرق التقليدية. وبالتالي فإن الشركات القادرة على دمج العمليات والطرق الجديدة مع التقليدية القائمة ستكون بوضعية أفضل في السوق. ثانيا، على شركات التأمين المحلية تبني أفضل الممارسات العالمية كون أن توفر الرسملة ومعرفة كيفية عمل الشركات الأم الأجنبية سوف يساعد كثيرا بسد ثغرات البنى التحتية التي تواجه شركات التأمين المحلية. ثالثا، إن حقيقة أن الزبائن يلجأون للمنتجات التأمينية كنوع من الاستثمار أو التوفير، يدعم التوجه نحو تقديم عروض قوية في هذه الفئات. أخيرا على شركات التأمين اعتماد نظام متكامل لمعالجة المطالبات كون ذلك يساعد في تبسيط العمليات وتحسين تسوية المطالبات مما يؤدي الى انخفاض التكاليف.

قطاع التأمين في السلطنة

سجل قطاع التأمين في السلطنة نموا سنويا مركبا بنسبة 11.6% خلال الأعوام 2011 – 2015 مع تسجيل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مبلغ 442 مليون ر.ع. (1.15 مليار دولار أمريكي) في عام 2015. وشهدت قطاعات تأمين مثل التأمين العقاري وعلى البناء والهندسة والتأمين الطبي نموا معقولا. وأدى إطلاق شركتي تأمين تكافلي وتأمين المركبات -مسؤولية طرف ثالث-لزيادة الوعي في السوق وتنويع منتجات التأمين.

ولا تزال مستويات انتشار التأمين على الحياة منخفضة للغاية. ومع ذلك، من المتوقع أن تتعزز معدلات انتشار التأمين على الحياة في السلطنة على المدى الطويل بسبب ازدياد القدرة الشرائية لدى الطبقة الغنية والمتوسطة وتزايد الوعي بمنتجات التأمين وظهور منتجات التأمين على الحياة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. في حين أن قطاع التأمين على غير الحياة يتزايد بوتيرة كبيرة بالمقارنة مع قطاع التأمين على الحياة.

وقد استفاد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي في البناء والبنية التحتية والنمو في قطاع المركبات. وكون أن جزءا كبيرا من عائدات النفط في السلطنة يتم تحويله لتطوير القطاع غير النفطي بهدف دعم التنويع الاقتصادي، فإن ذلك يعطي دفعة قوية لقطاع البناء والتشييد وبالتالي لقطاع التأمين على غير الحياة في السلطنة والمنطقة.

وفي الواقع، فإن سوق التأمين الطبي ينمو في السلطنة ولاسيما بعد انتقال الوافدين من المستشفيات الحكومية إلى المراكز الصحية الخاصة. يعتبر هذا أحد مجالات النمو لشركات التأمين. وفي حال جعلت الحكومة ذلك إلزاميا، فإن شركات التأمين في السلطنة ستجني الفائدة من الفرص المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، ستشجع هذه الخطوة أيضا المنافسة الجيدة بين مقدمي خدمات التأمين الطبي.

من المتوقع أن تحد هذه المبادرة من عبء الرعاية الصحية على الحكومة الساعية لتقليل النفقات في ظل تراجع عائدات النفط (والتي تشكل ما يقرب من 51٪ من إجمالي الإيرادات الحكومية وفقا لأحدث البيانات). وسيساعد ذلك في تخفيف العبء عن وزارة الصحة فيما يتعلق بتوسيع رقعة المرافق الصحية. كذلك ستضمن حصول مستشفيات القطاع الخاص على عدد كاف من المرضى مما يدعم من قدرتهم على الاستمرار ويزيد من المنافسة.

وفي قطاع التأمين على الحياة، تشكل أقساط التأمين المكتتبة على المركبات (الشامل والطرف الثالث) نسبة 37٪ من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في عام 2015. وشهد القطاع تعديلين في السنوات الماضية. وطبقا لوثيقة التأمين الموحدة للسيارات، يحق لحامل الوثيقة الحصول على تخفيض معين في أقساط التأمين عند وقت التجديد في حال خلو فترات التأمين السابقة من أية مطالبات. وتم الإعلان عن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين على المركبات الموحدة بعد سبع سنوات من إصدار هذه الوثيقة في عام 2008 كأساس واستمارة معتمدة للتأمين مع تحديد حدود دنيا في العقد.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين بنسبة 11.5٪ ليصل إلى 442 مليون ريال عماني في عام 2105 مقارنة بعام 2014 والذي وصل فيه الى 396 مليون ريال عماني. كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة المتعلقة بالتأمين العام بنسبة 10% ليصل الى 389 مليونا في عام 2015 مقارنة بعام 2014 والذي وصل فيه الى 354 مليون ريال عماني. ولوحظ أيضا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة قد ارتفع بنسبة 27% ليصل إلى 53 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2014 والذي وصل فيه إلى 42 مليون ريال عماني.

وجاء النمو بنسبة 11% في عام 2015 في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة نتيجة الدعم من نمو التأمين على الحياة بنسبة 27% ونمو تأمين المركبات بنسبة 2% كون أن هاتين الفئتين تشكلان نسبة 48.8% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة وتشير بيانات الربع الأول من عام 2016 إلى أن التأمين على المركبات يمثل أعلى نسبة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة لشركات التأمين الأجنبية التي تغطي 35% من إجمالي الأقساط المكتتبة المباشرة.

وقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للشركات الوطنية بنسبة 14% في عام 2015 ليصل الى 332.83 مليون ريال مقارنة مع 290.97 مليون ريال عماني في عام 2014. كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين بنسبة 13% مقارنة بعام 2014. وارتفع أيضا إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة بنسبة 31% مقارنة بعام 2014. ومثل التأمين على المركبات أعلى نسبة من إجمالي الأقساط المباشرة للشركات الوطنية بمساهمة 35٪ من الأقساط المباشرة المكتتبة لعام 2014. وكان التأمين الصحي ثاني أكبر مجالات التأمين التي سلط عليها الضوء بحوالي 27٪ مقارنة بنسبة 24٪ لعام 2014

وسجل إجمالي الأقساط المكتتبة المباشرة لشركات التأمين الأجنبية بنسبة 4% لتصل الى 109.25 مليون ريال عماني في عام 2015 مقارنة مع 105.54 مليون ريال عماني في عام 2014. وتسبب ذلك في ارتفاع بنسبة 22% في أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة. كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين العامة مقارنة بعام 2014. وأشارت البيانات إلى أن التأمين على السيارات يمثل أعلى نسبة من إجمالي الأقساط المباشرة لشركات التأمين الأجنبية التي تغطي 42٪ من الأقساط المكتتبة المباشرة وإن كانت هذه النسبة أقل من عام 2014 والذي كانت تغطيه بنسبة 44٪.

المطالبات

استمر نمو المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين وبشكل عام شكل النمو السنوي المركب نسبة 16.8% خلال الأعوام 2012 – 2015. وعند إلقاء نظرة على تفاصيل المطالبات المدفوعة نجد بأن المطالبات المدفوعة لقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة قد سجلت نموا سنويا مركبا بلغ 11.4٪ و17.4٪ على التوالي خلال ذات الفترة.

وقد ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 25٪ في عام 2015 ليبلغ 290.7 مليون ر.ع. مقارنة مع 232.21 مليون ر.ع. لعام 2014. وأشارت البيانات المالية المدققة بزيادة قدرها 26٪ في المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين العام والتي وصلت الى 263.19 مليون ر.ع. في عام 2015 مقارنة مع 208.43 مليون ر.ع. لعام 2014. وسجلت المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين على الحياة زيادة بنسبة 16٪ في عام 2015 مقارنة بعام 2014. .

وارتفع إجمالي المطالبات التي دفعتها شركات التأمين الوطنية بنسبة 29% في عام 2015 حيث ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لمطالبات التأمين العام بنسبة 30% مقارنة بعام 2014. كذلك زادت المطالبات المدفوعة للتأمين على الحياة بنسبة 26% على أساس سنوي.

وبالنسبة لشركات التأمين الأجنبية فقد بلغت قيمة إجمالي المطالبات المدفوعة 58.77 مليون ريال عماني محققة زيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2014. كما زادت المطالبات المدفوعة للتأمين العام بنسبة 14% في عام 2015 مقارنة بعام 2014 وتراجعت المطالبات المدفوعة للتأمين على الحياة بنسبة 11% لذات الفترة. تجدر الإشارة إلى أن التأمين على المركبات يمثل أعلى نسبة من المطالبات المدفوعة من جانب شركات التأمين الوطنية والأجنبية في عام 2015 حيث بلغت 36% و53% على التوالي.

الاحتفاظ والفقدان

تعتبر نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين أحد أهم الأمور لشركات التأمين ونسبة الاحتفاظ هي المبلغ الذي تحتفظ به شركة التأمين من نشاطها ويتم احتساب هذه النسبة على أساس الأقساط أو المبلغ الذي يدفعه كل شخص للحصول على التغطية. في مجال التأمين، فإن هذه النسبة هي النسبة من الفاتورة أو الأقساط المكتتبة مقارنة بعدد الأقساط التي تم دفعها فعليا، تدعى بإجمالي الأقساط.

زادت نسبة الاحتفاظ عند شركات التأمين في عام 2015 لتصل إلى حوالي 58% مقارنة مع عام 2014 م حيث كانت النسبة 57%. أظهرت القوائم المالية المدققة لشركات التأمين عن عام 2015 أن نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين بلغت 53% مقارنة مع 51% في عام 2014. كما انخفضت نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين الأجنبية من 74% في عام 2014 م إلى 72% في عام 2015. أما بالنسبة للاحتفاظ على حسب النوع فإن متوسط نسبة الاحتفاظ لشركات التأمين الوطنية في عام 2014م بلغ 43% وبشكل عام فإن نسبة الاحتفاظ لمعظم أنواع التأمين لم تزد عن المتوسط باستثناء نشاط التأمين على المركبات وقطاع التأمين الصحي والذي بلغت نسبة الاحتفاظ فيهما 85% و54% على التوالي. وبلغ متوسط نسبة الاحتفاظ لشركات التأمين الأجنبية في عام 2015م حوالي 66% وبشكل عام فإن نسبة الاحتفاظ لمعظم أنواع التأمين لم تزد على المتوسط باستثناء قطاع التأمين على المركبات والتأمين الصحي والتأمينات الأخرى والتي بلغت نسبة الاحتفاظ بهم 92% و84% و76% على التوالي، كما أن نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين الأجنبية لكافة أنواع أنشطة التأمين في عام 2015 و2014 كانت أعلى من نسبة شركات التأمين الوطنية.

النسبة الأخرى الهامة لشركات التأمين هي نسبة الفقدان وتُعرف على أنها الفارق ما بين نسبة الأقساط المدفوعة إلى شركة التأمين والمطالبات التي تم تسويتها من جانب الشركة. نسبة الفقدان هي إجمالي الخسارة المدفوعة من جانب شركة تأمين على شكل مطالبات. وبشكل عام فإن شركات التأمين شهدت زيادة كبيرة في نسبة الفقدان من 56% في عام 2014 م إلى 57% في عام 2015. كذلك فإن نسبة الفقدان لشركات التأمين الوطنية كانت 58% في عام 2015 مقارنة مع 56% في عام 2014 وفي الوقت ذاته فإن نسبة فقدان شركات التأمين الأجنبية كانت 56% في عام 2015 وعام 2014 أيضا.

الأنشطة الاستثمارية

بلغ مجموع استثمارات شركات التأمين في السلطنة في نهاية عام 2015م 503.3 مليون ريال عماني مقارنة مع 467.5 مليون ريال عماني أي بزيادة نسبتها 8% على أساس سنوي. تركزت الاستثمارات على شكل ودائع مصرفية للتأمين العام حيث بلغت قيمة هذه الودائع 153.4 مليون ريال عماني بينما بلغت استثمارات الشركات الأجنبية في الودائع المصرفية لنشاط التأمين العام 106.54 مليون ريال عماني.

زادت استثمارات شركات التأمين على الحياة في الودائع المصرفية بنسبة 5% لتصل إلى 46.19 مليون ريال عماني لشركات التأمين الوطنية و34.54 مليون ريال عماني لشركات التأمين الأجنبية وارتفعت الاستثمارات في السندات الحكومية بنسبة 58% في عام 2015 بسبب الاستثمارات التي قامت بها شركات التأمين الأجنبية في الأدوات المالية وهو ما أدى إلى زيادة الاستثمار إلى 32.98 مليون ريال عماني في عام 2015 م مقارنة مع 19.14 مليون ريال عماني في العام 2014. كما أشارت البيانات إلى أن هناك زيادة بنسبة 23% في عام 2015 مقارنة مع عام 2014 فيما يتعلق بالاستثمار في السندات الخاصة بالشركات. على الجانب الآخر، انخفض إجمالي الاستثمارات التي قامت بها شركات التأمين الوطنية والأجنبية في الاستثمارات المضمونة بوثائق التأمين على الحياة، وثائق استرداد رأس المال والاستثمارات في الأسهم بنسبة 15% و10% على التوالي.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع التأمين العماني 530.1 مليون ريال عماني كما في نهاية الربع الثاني من عام 2016 وبلغت نسبة مساهمة شركات التأمين في هذا المبلغ 65% وبلغت نسبة مساهمة الشركات الأجنبية 35%. من بين استثمارات الشركات المحلية، تم استثمار 66% في الودائع والنقد (سواء داخل السلطنة وخارجها) وتم استثمار 18% في الأسهم المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية و9% في قطاع العقار. كما تم استثمار 217.9 مليون ريال من قبل شركات التأمين المحلية في ودائع النقد داخل السلطنة و8.6 مليون ريال خارج السلطنة. من جهة أخرى بدأ برنامج التعمين في السلطنة منذ عام 1988 باتجاه نحو استبدال القوى العاملة الوافدة بأخرى محلية. ولا يقتصر برنامج التوطين فقط على ضمان وظيفة لكل مواطن ولكن أيضا تقليل الاعتماد على الوافدين بحثا عن الاعتماد على الموارد البشرية الذاتية الأمر الذي أصبح على رأس أولويات الحكومة أكثر من أي وقت مضى. وفقا للمعايير والأهداف المحددة لشركات التأمين، تبلغ نسبة التعمين المستهدفة 65٪.

وبلغ عدد العاملين في قطاع التأمين في السلطنة خلال عام 2015 م 2,525 موظف منهم 1,679 عماني أي نسبة 66% مقارنة مع 2,353 موظف لعام 2014 منهم 1,536 عماني أي بنسبة 65% من إجمالي الموظفين القطاع. وظفت شركات التأمين المحلية 61% من إجمالي العاملين خلال عام 2015. بلغ عدد القوى الوطنية العاملة 1,024 لعام 2015 مقارنة مع 949 لعام 2014. وبلغت نسبة التعمين في الشركات الوطنية 69% لعام 2015 مقارنة مع 68% لعام 2014.

محفزات النمو

تلعب العوامل الديموغرافية دوراً حيويا في تعزيز الطلب على التأمين. يشكل الوافدون والشباب العماني نسبة كبيرة من السكان ومن المتوقع أن يكون لهما تأثير على الطلب على وثائق التأمين على الحياة وعلى غير الحياة. علاوة على ذلك فإنه من المنتظر أن يشهد الطلب على منتجات التأمين نمواً خاصة مع زيادة التمدن وظهور الحاجة لتطوير منتجات تلبي التغيرات في أساليب وأنماط الحياة ومتطلباتها. كذلك فإن النمو السكاني يترافق مع زيادة في عدد الوافدين الذين يأتون إلى السلطنة للعمل في مختلف التخصصات. ينعكس تدفق الوافدين بشكل واضح على تكوين سوق العمل في سلطنة عمان حيث يشغل الوافدون الكثير من الوظائف بداية من الوظائف ذات الرواتب القليلة التي لا تحتاج إلى مهارات خاصة في قطاع المقاولات إلى الخبراء والمتخصصين. بموجب اللوائح الجديدة، يجب على الشركات توفير التأمين الطبي للوافدين. على مدى السنوات الأخيرة، أصبح قطاع التأمين الصحي أحد المكونات الرئيسية لقطاع التأمين بشكل عام حيث أدت الزيادة في أعداد الوافدين إلى زيادة في الطلب على نشاط التأمين.

وتواصل السلطنة تنفيذ عملية التنمية المستدامة ويساعدها في ذلك وجود احتياطات نقدية وأسس قوية مثل التنوع الاقتصادي والبنية الأساسية المتطورة. على مدى الفترة المنظورة وعلى الرغم من التراجع الحاد في أسعار النفط إلا أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية في السلطنة بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 1.6% خلال الفترة المنظورة مع المحافظة على معدلات تضخم متدنية. هناك ترابط كبير بين أداء قطاع التأمين والنشاط الاقتصادي بشكل عام حيث يؤدي النشاط إلى زيادة الطلب على المنتجات المتعلقة بالتأمين. تحقق دول الخليج العربي نمواً سريعا في تنفيذ مبادرات تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وخفض الاعتماد على إيرادات النفط وهو ما يؤدي إلى زيادة في النشاط في القطاعات الأخرى مثل التصنيع والخدمات. يقدم النمو في هذه القطاعات فرصا عديدة لشركات التأمين.

ومع زيادة تركيز الجهات الحكومية في السلطنة على تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراكاً منها لأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، تم تطوير العديد من البرامج لتأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة ودعمها ومساعدتها لتحقيق النجاح. أكد جلالة السلطان المعظم في العديد من المناسبات على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الوطنية ولذلك أعلن عن تأسيس صندوق جديد لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في ذات الإطار، ألزم البنك المركزي العماني كافة البنوك العاملة في السلطنة بتخصيص ما لا يقل عن خمسة بالمائة من إجمالي القروض التي تمنحها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنهاية ديسمبر 2014م. كما شدد البنك المركزي على كافة البنوك المرخصة أن تزيد من اهتمامها بتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يوفر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة فرصا عديدة لشركات التأمين لأن مثل هذه المؤسسات يتم إدارتها من جانب شباب لديهم روح المبادرة ومنفتحين بشكل أكبر على منتجات التأمين ويدركون أهمية توفير هذه المنتجات لحماية أصولهم الجديدة مقارنة بالشركات القائمة التي لها فترة في السوق.