05032017_102746_1
05032017_102746_1
آخر الأخبار

افتتاح الجزء الأكبر من مشروع طريق الباطنة السريع بطول 45 كيلومترا

05 مارس 2017
05 مارس 2017

بركاء في 5 مارس/العمانية/ قامت وزارة النقل والاتصالات صباح اليوم بافتتاح جزء إضافي جديد من مشروع طريق الباطنة السريع أمام الحركة المرورية، وذلك بإضافة (45) كيلو مترًا من الطريق والذي يمتد من ولاية بركاء عند تقاطع طريق بركاء ـ نخل وحتى منطقة الحزم بولاية الرستاق ليصبح إجمالي الأجزاء المفتوحة للحركة المرورية من المشروع (81) كيلو مترًا من الطول الإجمالي للمشروع (272) كيلو مترًا.

حضر الافتتاح معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وسعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي وكيل الوزارة للنقل، وسعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة، ووسائل الإعلام المختلفة.

وقال معالي الدكتور أحمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات: (إن طريق الباطنة السريع يعتبر من مشاريع البنى الأساسية العملاقة التي تنفذها الحكومة حاليا، ويعتبر أكبر مشروع طرق تنفذه وزارة النقل، والحمد لله بفضل الاهتمام السامي من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله- نرى مثل هذه المشاريع تتحقق ونرى أن شبكة الطرق في عمان الآن مضرب مثل إقليميا وعالميا، وأصبحت تضاهي الكثير من شبكات الطرق في دول متقدمة بدأت بناء وتطوير قبل عمان هي نعمة وجب الشكر عليها.

وأضاف معاليه: إن هذا الافتتاح يعتبر الأبرز من ضمن ما افتتحناه إلى الآن في هذا الطريق، وتبرز أهميته في اختصار المسافة وأيضا كونه يمر ببعض المشاريع الاقتصادية المعلن عنها مثل المنطقة اللوجستية في ولاية بركاء، بجنوب الباطنة وكذلك المدينة الطبية، وجامعة عمان وغيرها من المشاريع، وكما تعلمون نتوقع أن يأخذ هذا الطريق جزءًا من الحركة والازدحام الحاصل على الطريق الحالي، وكذلك من المتوقع أن يقوم قاطنو الرستاق وقاطنو محافظة الظاهرة باستخدام هذا الطريق بشكل أكثر لأنه سيقلل عليهم بعض الوقت والمسافة وبذلك يسهل الحركة بشكل أكثر على الطريق الحالي، مشيرا إلى أن الطريق بمعايير عالمية ومعايير عالية جدا ولجميع أحوال الطقس وبأربع حارات وهو الطريق الأول في السلطنة بأربع حارات، وما زالت الأعمال مستمرة في باقي الطريق ونعمل بجهد للإنتهاء منه خلال نهاية هذا العام متمنيا أن يستمر الجهد من قبل المقاولين والاستشاريين العاملين على هذا المشروع وأن يستطيعوا أن ينجزوا هذا الطريق خلال هذا العام ويفتتح بكامله بإذن الله.

أما بالنسبة للخدمات قال معاليه: "فقد تم تحديد مواقع معينة قامت بتحديدها الوزارة، وحولنا هذه المواقع إلى وزارة الإسكان، وأيضا الأجزاء السياحية إلى وزارة السياحة، وكما تعلمون أعلنت وزارة الإسكان أنها ستقوم بطرح ذلك في المزايدة العلنية ولكن الموضوع ليس في وزارة النقل إنما عند هذه الجهات حاليا".

من جانبه قال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ جنوب الباطنة: (إن الطريق يعتبر من الطرق الحيوية والهامة، وبمواصفات صالحة للسير تحت كل الظروف، ومما لاشك فيه أن السعادة غامرة لأبناء هذه المحافظة، ومع اكتمال المراحل الأخرى لهذا المشروع يكتمل الغرض المطلوب من هذا الشارع، ونهنئ أبناء محافظتي جنوب الباطنة والظاهرة بافتتاح هذه المرحلة، حيث أصبح الطريق سالكًا لديهم وبالتالي تخفيف العبء والازدحام على شارع الباطنة الحالي".

وسيسهم افتتاح هذا الجزء المهم في إيجاد طريق رديف للحركة المرورية على طريق الباطنة العام خصوصاً لولاية الرستاق والحركة المرورية القادمة من محافظة الظاهرة عبر طريق عبري ـ الرستاق، مما سيسهل عملية الوصول إلى العاصمة مسقط، كما يخدم هذا الجزء بعض القرى والمواقع السياحية التي يمر بمحاذاتها المسار أبرزها بلدات الأبيض والعقدة وجما ورملة خبة القعدان.

ومع افتتاح الجزء الحالي تكون وزارة النقل والإتصالات قد أنهت أعمال الحزمة الأولى من المشروع، والتي بدأت من نهاية طريق مسقط السريع عند (تقاطع حلبان) بولاية بركاء وحتى خبة القعدان بطول (45) كيلومترًا والمتضمنة عدد (5) تقاطعات وعدد (5) جسور علوية وعدد (2) جسري أودية، وعدد (1) نفق للسيارات، كما تتضمن على عدد (235) عبارة صندوقية ومعبر واحد للجمال.

وفي ذات السياق تسير الأعمال في بقية الحزم وفق البرنامج المخطط له، حيث تعمل الوزارة بشكل حثيث في تنفيذ مشروع طريق الباطنة السريع الذي يبدأ من نهاية طريق مسقط السريع عند تقاطع حلبان بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة ويمتد حتى خطمة الملاحة بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة بطول حوالي (272) كيلومترًا، وهو بمثابة إستمرارية لطريق مسقط السريع.

ومن المعلوم أن مشروع طريق الباطنة السريع تم تقسيمه إلى عدد (6) حزم يشتمل على عدد (4) حارات في كل إتجاه بعرض (3,75) متر لكل حارة وجزيرة وسطية بعرض (4,5) متر وأكتاف أسفلتية خارجية تبلغ (3) متر وداخلية بعرض (2) متر، وعدد (31) جسرًا على الأودية، و (23) تقاطعًا، بالإضافة إلى إنشاء عدد (25) جسرًا على الأودية وعبارات صندوقية متعددة المقاسات، كما تم تضمين مواقع الإسعاف ومواقف لسيارات شرطة المرور.

وتمضي وزارة النقل والإتصالات بتنفيذ هذا المشروع الحيوي المهم في جميع أجزائه، ففي الحزمة الثانية والتي تبدأ من خبة القعدان وحتى وادي الحيملي بولاية السويق وبطول (44.75) كيلومتر تتواصل الأعمال الإنشائية في هذا الجزء والتي تتضمن عدد (4) تقاطعات وجسرًا علويًا واحدًا وعدد (7) جسور أودية، وعدد (2) أنفاق للسيارات وعدد (165) عبارة صندوقية وعدد (1) موقع للإستراحة، علما بأنه سيتم افتتاح (18) كيلو مترًا من هذا الجزء مع أعمال الحزمة الأولى والواقعة بين خبة القعدان وحتى منطقة الحزم بولاية الرستاق.

وتكمن أهمية تنفيذ طريق الباطنة السريع في كونه إمتدادًا لطريق مسقط السريع وبديلاً لطريق الباطنة المزدوج القائم وطريقاً دولياً يربط السلطنة بالدول المجاورة، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور بين ولايات محافظة الباطنة مع توقع أن يفتح الطريق أماكن جديدة للتوسع العمراني، وقد زادت أهميته بعد صدور التوجيهات السامية بتحويل ميناء السلطان قابوس التجاري إلى ميناء سياحي ونقل كافة أنشطة الإستيراد والتصدير التجارية إلى ميناء صحار الصناعي، مما سيزيد من أنشطة النقل في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، كما أن الطريق سيساهم في تحقيق رؤية وأهداف الحكومة الإستراتيجية ويدعم الحركة الإقتصادية والتجارية والسياحية والتوسع العمراني بالبلاد، وبالتالي تنويع مصادر الدخل القومي، مع تكامل البنية الأساسية للسلطنة والمتمثلة في الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية والاقتصادية الحرة، ومنظومة المواصلات الحديثة التي تعمل عليها وزارة النقل والإتصالات مع (مواصلات) عبر تدشين خطوطها الجديدة.

ويوفر طريق الباطنة السريع بديلا إستراتيجيا لطريق الباطنة الحالي في الحالات الجوية الإستثنائية لكونه مصممًا بحيث لا تنقطع الحركة عليه في جميع الحالات الجوية، كما أنه يتميز بعدد محدد من المداخل والمخارج الأمر الذي يسمح بزيادة قدرته الإستيعابية لحركة المرور خصوصا تلك المتوقعة في ظل الزيادة المضطردة في حركة المرور على الطريق الحالي نتيجة التطور الإقتصادي المتسارع في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة مسقط.

والجدير بالذكر بأن إفتتاح الحركة المرورية على جميع مراحل مشروع طريق الباطنة السريع سيدعم برامج وخطط التنمية الإقتصادية وسيفتح المجال لإستقطاب الاستثمارات المتعددة والمتخصصة في ظل توجه الحكومة نحو التنويع الإقتصادي والتجاري، إلى جانب مساهمته في تنشيط صناعة السياحة المعمول عليها ضمن الخطط الاقتصادية الوطنية.