خطوات فعّالة ومتعددة لجذب الاستثمارات

في الوقت الذي تتنوع وتتعدد فيه الجهود التي تبذلها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لزيادة قدرة الاقتصاد العماني على تنويع مصادر الدخل، والحد، بشكل متزايد وملموس، من الاعتماد على العائدات النفطية كمصدر أساسي للعائدات الحكومية، فإن زيادة الاستثمارات في السلطنة، سواء عبر تشجيع الاستثمار الداخلي، وزيادة جاذبيته وتسهيل خطواته ومجالاته، أو من خلال جذب الاستثمارات الخارجية للعمل في أي من المجالات الاقتصادية والتنموية المتاحة في السلطنة، والتي توفر بالفعل فرصا واعدة للاستثمار، تمثل في الواقع إحدى اهم الركائز والسبل الاقتصادية الفعالة، التي تعتمد عليها السلطنة، وتسعى الى تفعيلها بشكل أكبر وملموس.

وفي هذا الإطار تقوم « الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات « ( إثراء ) بدور بالغ الأهمية، على صعيد التعريف بفرص الاستثمار الواعدة، والمتعددة، في قطاعات الاقتصاد العماني المختلفة من ناحية، والعمل في الوقت ذاته على تيسير وتبسيط سبل الاستثمار و إقامة المشروعات وتوفير افضل مناخ ممكن للمستثمرين، فضلا عن إطار قانوني آمن وموات الى أبعد حد ممكن من ناحية ثانية، وبما يخدم بالطبع هدف التنويع الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات، ومن ثم تحقيق الأهداف والأولويات التي حددتها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - على صعيد التنمية الوطنية .

وبينما وافقت الهيئة العامة لسوق المال بشكل مبدئي، على أن يقوم « ميثاق «للصيرفة الإسلامية - بنك مسقط - بإطلاق برنامج صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون ريال عماني، كأول مؤسسة مصرفية إسلامية تحصل على مثل هذه الموافقة لتوسيع أنشطتها، فإن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات ( إثراء ) أعدت في الواقع خطة عملها لهذا العام، للتعريف بمناخ الاستثمار في السلطنة، ومحاولة جذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين، وذلك بالتركيز على التحرك النشط والمتعدد الجوانب في اتجاه الصين ودول أوروبية وخليجية، بما في ذلك الوفود التجارية، وعقد اللقاءات المباشرة مع المستثمرين في تلك الدول، فضلا عن تحديد مجالات وفرص الاستثمار المتاحة، وتقديمها بصورة موضوعية وجذابة للمستثمرين، وشرح وإيضاح مميزات الاستثمار في السلطنة، وفي مقدمتها مناخ الأمن والأمان والاستقرار، وبيئة الاستثمار المتطورة والمشجعة، وتنوع وتعدد المجالات المتاحة أيضا، وفي مقدمتها القطاعات الرئيسية لخطة التنمية الخمسية الخامسة ( 2016 - 2020 ) والتي تشمل الصناعات التحويلية والسياحة، والخدمات اللوجستية والزراعة والثروة السمكية والتعدين، مع تبسيط الإجراءات عبر بوابة « سهل « وتحسين مؤشر التنافسية بالنسبة للسلطنة، وفي إطار حملة « استثمر في عمان «، وكذلك المشاركة النشطة والمدروسة في الكثير من المعارض الإقليمية والدولية، الاقتصادية والتجارية وغيرها، للتعريف بالمستوى الذي وصلت إليه المنتجات العمانية. ومن المأمول أن تنجح جهود ( إثراء ) في تحقيق زيادة ملموسة في تدفق الاستثمارات الى قطاعات الاقتصاد العماني المختلفة، لتحقيق الأهداف والأولويات الوطنية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا.