الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف تطبيق «قانون التسوية» الاستعماري

عباس: مستعدون للعمل مع إدارة ترامب لتحقيق حل الدولتين -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بموقف حازم لوقف تطبيق «قانون التسوية»، وذلك باعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي «2334».

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي لها، امس وصل «$» نسخة منه، أن سلطات الاحتلال بدأت تطبيق «قانون التسوية»، ليس فقط على آلاف الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بل تجاوزت ذلك لتبدأ بتطبيقه عمليا على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون بالقوة، وقاموا بزراعتها.

وأدانت هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني وغير الشرعي، مؤكدة أن تطبيقه بهذا الأسلوب، يشكل «بداية فعلية لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يشجع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والمستوطنين على التمادي في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية، تحت غطاء هذا (القانون) الاستعماري التوسعي».

وترى الوزارة «أن مرور هذا القانون في ظل غياب موقف دولي حاسم ورادع، هو ما يطلق يد سلطات الاحتلال لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء أكانت عامة أو خاصة، الأمر الذي يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً في مجلس الأمن الدولي لاعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي 2334 أكثر من أي وقت مضى».

وأشارت في بيانها، إلى أن «هذا القانون الاستعماري التوسعي يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8 آلاف دونم بشكل فوري، وذلك حسب معطيات نشرتها حركة (السلام الآن) الإسرائيلية»، مؤكدة أن طلب النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة العليا إمهالها فترة من الوقت لدراسة آثار هذا القانون على الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة (شيلو) هو خطوة استعمارية تصعيدية تتجاوز نصوصه.

من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: إن فلسطين ستبقى الاختبار الأكبر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإن نجاحه فيها سيحدد مدى ديمومة منظومة حقوق الإنسان في العالم أجمع.

وأكد الرئيس عباس في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف، أمس أن فلسطين حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي، ومن غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة عن دولة واحدة، أو محاولات دمج لها في إطار إقليمي كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو التراجع عن الإنجازات التي تحققت.

ودعا الدول التي اعترفت بإسرائيل، وتؤمن بحل الدولتين، أن تدافع عن هذا الحل وتدعمه، بالاعتراف بدولة فلسطين، حماية له أمام مخاطر التراجع عنه والتهرب منه.

وجدد عباس استعداده للعمل بإيجابية مع جميع دول العالم، بمن فيهم الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس ترامب، لتحقيق السلام على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق حلّ الدولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في حسن جوار، وطبقًا لحدود عام 1967، الأمر الذي سيعزز السلام والاستقرار في العالم.

وحذر من مغبة قيام أي طرف بخطوات تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، بما فيها تشجيع الاستيطان، أو السكوت عن انتهاك المقدسات، أو نقل سفارة أي دولة كانت إلى القدس؛ فالقدس الشرقية أرضٌ محتلةٌ، وهي عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا رفض استخدام الدين في الحلول الســـياسية.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان لاستكمال الإعداد لقاعدة بيانات بالشركات التي تنتهك القانون الدولي كما تم اعتماده سابقًا، وأهمية تعزيز آليات رقابة المجلس لوضع حقوق الإنسان في فلسطين، وتقويتها من خلال المشاركة في أعمال البند السابع، كبند ثابت على أجندة المجلس، الأمر الذي يتسق مع المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بجميع جوانبها. ووضع الرئيس عباس، المجلس في صورة واقع حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، وقال: إن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تنتهك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتضع نفسها فوق القانون الدولي، وتضرب عرض الحائط، بميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابع.

ودعا الرئيس الفلسطيني، الأمم المتحدة وهيئاتها وأعضاءها، إلى تحمل مسؤولياتها كافة، خاصة مجلس الأمن؛ في ظل الواقع بالغ الخطورة، الذي يشهد تصعيدًا خطيرًا في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق، من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

وجدد المطالبة بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، يضع حدًا لانتهاك حقوقه الأساسية، إلى جانب وضع آلية ملزمة، وجدول زمني واضح ومحدد، لإنهاء الاحتلال، وإزالة آثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات، وبما يفضي لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، لتعيش بأمن وسلام واستقرار جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن، لتمكين شعبنا من إقامة دولته وقطع الطريق على تكريس واقع الدولة الواحدة بنظامين، وهذا يعني نظام الأبهارتايد الذي يعتبر المصدر الأول للتحريض والعنف. وعلى الصعيد الوطني، أكد الرئيس مواصلة العمل على تعزيز بناء المؤسسات الوطنية، وعلى أساس سيادة القانون، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات كافة؛ إلى جانب العمل على مساعدة أهلنا من اللاجئين في سوريا ولبنان من أجل الصمود والبقاء والابتعاد عن الصراعات في أماكن وجودهم.

وفي مجال عمل مؤسساتنا الوطنية لترسيخ دولة القانون، ومواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي، وفاءً لما وقعناه من معاهدات دولية، أعلن عن تقديم التقرير الأول لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المعروف باسم سيداو) في الثامن من مارس القادم، تقديرًا لدور المرأة الفلسطينية وتضحياتها في الصمود والبناء.