ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص

في الوقت الذي تسعى فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- إلى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تساعد على تحقيق هدف التنويع الاقتصادي، سواء في إطار برنامج (تنفيذ) أو في استراتيجيات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأولويات خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 - 2020)، فإنه من المؤكد أن للقطاع الخاص العماني دورًا كبيرًا، وفعالاً كذلك، ليس فقط كشريك للحكومة في صياغة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الوطنية، وهو ما يؤكد عليه دومًا جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- ولكن أيضًا كطرفٍ صاحب مصلحة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، والعمل على تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للاقتصاد وللمجتمع العماني في كل المجالات، في الحاضر والمستقبل.

ومن منطلق الإيمان العميق بأهمية وضرورة التنسيق والتكامل والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق كل ما يمكن أن يعود بالخير على المواطن والمجتمع، أتاحت حكومة حضرة صاحب الجلالة الفرصة واسعة للتعاون مع القطاع الخاص، وإشراكه في مختلف الجهود المبذولة، على صعيد وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المختلفة من ناحية، وعلى صعيد تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة من ناحية ثانية، وحتى تحقيق درجة أكبر من الانفتاح والتفاعل بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وتدريب عاملين رفيعي المستوى في القطاع الخاص، وتعزيز خبراتهم الإدارية والتنظيمية، وهو ما يعود بالخير على مؤسساتهم وعلى الاقتصاد الوطني في النهاية.

وبينما تقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدور نشط وملموس على صعيد دعم وتطوير دور القطاع الخاص العماني، على الصعيدين الاقتصادي والتنموي، وتحقيق درجة أعلى من التفاعل مع الجهود الحكومية والمجتمعية، سواء في شكل استقبال وفود تجارية من الدول الشقيقة والصديقة، والتعريف بالفرص الاستثمارية في السلطنة، وبناء علاقات تعاون مع القطاع الخاص في الدول الأخرى، أو من خلال عقد الندوات وحلقات العمل لتذليل أية عقبات، قد يواجهها القطاع الخاص في أنشطته في القطاعات المختلفة، فان مؤسسات عديدة أخرى تقوم بدورها لدعم جهود القطاع الخاص، وتطوير قدرات العاملين فيه، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن «معهد تطوير الكفاءات» التابع لديوان البلاط السلطاني يقدم البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين كمبادرة من فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي تم في إطاره تدريب 100 متدرب للرؤساء التنفيذيين على ثلاث دفعات، وذلك بالتعاون مع (المعهد الدولي لتطوير الإدارة) بسويسرا، وقد حقق نتائج طيبة في هذا المجال، كما تقوم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بتنفيذ برنامج (التوجيه) لصقل مهارات رواد الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة (برنسس تراست) البريطانية، المتخصصة في مجال دعم الشباب وريادة الأعمال. وتشير هذه الأمثلة وغيرها إلى أن أهمية وضرورة تطوير قدرات القطاع الخاص، وهو ما يعود بالخير عليه، وعلى الاقتصاد والمجتمع ككل في النهاية.