الجيش السوري يتقدم على حساب «داعش» قرب حلب.. والمعارضة تندد بـ«أحداث حمص»

دي ميستورا: «الحكم والدستور الجديد والانتخابات» عناوين محادثات جنيف -

عواصم - عمان - بسام جميدة - وكالات:

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش الحكومي السوري وحلفاءه حققوا تقدما مباغتا أمس الأول وامس في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في شمال غرب سوريا مع انسحاب التنظيم بعد هزيمته في مدينة الباب على يد مقاتلي معارضة تدعمهم تركيا يوم الخميس الماضي.

وذكر التلفزيون الرسمي السوري امس أن الجيش سيطر أيضا على بلدة تادف التي تقع إلى الجنوب مباشرة من الباب بعد انسحاب داعش منها. وقال مسؤول روسي كبير هذا الشهر إن تادف هي خط فاصل متفق عليه بين الجيش الحكومي السوري والقوات التي تدعمها تركيا.

وبالتقدم صوب الشرق في منطقة تقع إلى الجنوب من الباب امتدت سيطرة الجيش السوري إلى 14 قرية واقترب لمسافة 25 كيلومترا من بحيرة الأسد الواقعة خلف سد الطبقة المقام على نهر الفرات.وفقد التنظيم المتشدد الكثير من مناطق سيطرته في شمال غرب سوريا في الشهور القليلة الماضية أمام هجمات متتالية من ثلاث قوى منافسة مختلفة هي جماعات كردية سورية تدعمها الولايات المتحدة ومقاتلون مدعومون من تركيا والجيش السوري.

وبانتزاع السيطرة على منطقة جنوبي الباب من يد داعش يمنع الجيش أي تحرك محتمل من تركيا وجماعات المعارضة التي تساندها للتمدد صوب الجنوب ويقترب من استعادة الهيمنة على إمدادات المياه لحلب.

وقال المرصد السوري امس إن القتال في المنطقة مستمر حيث حقق الجيش وحلفاؤه تقدما. وتمثل خسارة داعش للباب بعد أسابيع من معارك طاحنة في الشوارع خروجا فعليا للتنظيم من شمال غرب سوريا الذي كان أحد معاقله الرئيسية ومن منطقة ذات أهمية نظرا لقربها من الحدود التركية.

سياسيا، اقترح وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الذي يرعى المفاوضات السورية في جنيف على الأطراف المفاوضين 3 عناوين للتباحث في شانها في الأيام المقبلة، داعيا الى عقد جولات تفاوضية عدة، وفق وثيقة اطلعت عليها فرانس برس امس. وعناوين التفاوض الثلاثة هي: الحكم والدستور الجديد والانتخابات وفق الوثيقة التي سلمت على التوالي لوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة في اليومين الأخيرين. وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي في سوريا.

لكن كلا من دمشق والمعارضة يفسرها في شكل مختلف وخصوصا ما يتصل بالحكم. فدمشق ترفض بحث مصير الرئيس بشار الأسد في حين تطالب المعارضة بهيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات. وأوردت وثيقة دي ميستورا «سنبحث هذه الموضوعات الثلاثة في شكل متواز»، موضحة ان «ليس هناك اتفاق على شيء ما دام ليس ثمة اتفاق على كل شيء». ووصفت الوثيقة مفاوضات جنيف بانها «مباحثات أولية» بهدف «التمهيد لمفاوضات في العمق» حول العناوين الثلاثة المذكورة، موضحة انه لا بد من اجراء «جولات عدة» للتوصل الى نتيجة.

وأشارت أيضا الى أن قضايا وقف إطلاق النار ومكافحة الإرهاب والجانب الإنساني سيتم بحثها في اطار آلية أخرى هي عملية أستانا.

من جهة أخرى، أصدر ستيفان دي ميستورا، بيانا دان فيه بشدة الهجوم الإرهابي الكبير على مقرين أمنيين للحكومة السورية في حمص. وأكد دي ميستورا في البيان، الذي نشره المكتب الصحفي للمبعوث الأممي، بعد مطالبة بهذا الصدد من قبل رئيس وفد الحكومة السورية إلى مؤتمر جنيف-4، بشار الجعفري، ودانت كل من منصتي موسكو والقاهرة، على لسان رئيسيهما، قدري جميل وجهاد مقدسي، هجوم حمص، إلا أن الهيئة العليا للمفاوضات، المنبثقة عن منصة الرياض، امتنعت عن إدانة هذه العملية بشكل مباشر، قائلة على لسان رئيس وفدها في جنيف نصر الحريري، خلال مؤتمر صحفي: «ندين كل الأعمال الإرهابية التي تقوم بها كل الجهات الإرهابية، ولو كانت حادثة حمص هجوما إرهابيا فموقفنا واضح من الكلام».

لكن عضو وفد الهيئة العليا، العقيد السابق في الجيش السوري، فاتح حسوم، الذي شارك أيضا في المؤتمر الصحفي، اعتبر أن الهجوم في حمص كان عملية نفذتها القوات الحكومية لتصفية «بعض الأشخاص المطلوبين دوليا».