مواعيد الصلاة
تنافسية الأعمال التجارية
بخيت بن مسن الكثيري -
يشير أحدث تقرير صادر لممارسة الأعمال عن البنك الدولي 2017م حصول السلطنة المركز الأول عربيا و الثاني والثلاثين عالميا في مؤشر بدء الأعمال متقدمة 127 مركزا عن العام الماضي و هذا الإنجاز يمثل انعكاسا للجهود المبذولة المتواصلة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال و مرونة الولوج للسوق المحلي و ذلك بتدشين مبادرات من قبل برنامج استثمر بسهولة المنصة الإلكترونية التي استطاعت ان تختزل الإجراءات التقليدية الى خطوات إلكترونية في دقائق معدودة من منزلك أو مكتبك.
وهذا الإنجاز يمثل محفزا حقيقيا للقطاعات الأخرى ببذل مزيد من الجهود في التنافسية لتكاملها مع القطاعات الأخرى و الأعمال التجارية للمساهمة بجذب الاستثمارات المحلية و الخارجية و رفع معدل مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
خاصة أن مؤشر التنافسية يعد من اهم المؤشرات لقياس بيئة الأعمال و مرونتها و تدفق الاستثمارات و توجد هناك نماذج اقتصادية ناجحة حققتها كثير من الدول التي اجتهدت في تطبيق معايير التنافسية في كافة قطاعاتها و معاملاتها التجارية و الصناعية مما أكسب اقتصادياتها زخم من الاستثمارات الذي انعكس ايجابيا على ارتفاع مستوى دخلها القومي و الاقتصادي.
و نتطلع اليوم لتحقيق الأهداف المنشودة مع اللجنة الوطنية للتنافسية في ظل إنشاء مكتب وطني يُعنى بتشجيع التنافسية بين مختلف القطاعات بالسلطنة وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار و التكامل مع الخطة الوطنية لتنوع الاقتصادي ( تنفيذ ) و تعزز تنافسية السلطنة محليا ودوليا في مؤشرات التنافسية.
فاليوم أصبح العالم في تنافس محموم للاستفادة من المكاسب للمميزات التي توفرها التجارة الدولية و العمل على الوصول الى مراكز متقدمة فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية التي تصنف ضمن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمحرك الاقتصاديات المستدامة، فالعالم اليوم قرية واحدة بدون حواجز لتدفق السلع و التجارة وفق اتفاقية منظمة التجارة العالمية والمنظمات المالية الدولية الأخرى.
و بالرغم أن تحرير الحواجز التجارية يمثل تحديا للاقتصاد النامي الذي لا يعتمد على بناء التنافسية و لكن انه يعطي فرصة للاقتصاديات التنافسية للاستفادة من المميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي.
و لهذا نرى كثيرا من دول العالم تبادر في إنشاء ما يسمى مجلس التنافسية ليساعد أصحاب القرار لمعرفة نمو و معوقات الاقتصاد و كيفية زيادة درجات تنافسية الاقتصاد المحلي و ازدهارا لقطاع الإعمال في بيئة صحية بتحقيق ربح مالي عادل.
الذي سوف ينعكس إيجابا على رفع مستوى الدخل و توفير فرص العمل.
و نحن نعول على جهود اللجنة الوطنية للتنافسية كما ذكرنا سابقا بتشجيع التنافسية بين مختلف القطاعات وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار و التكامل مع الخطة الوطنية لتنوع الاقتصادي ( تنفيذ ) و تعزز تنافسية السلطنة محليا ودوليا في مؤشرات التنافسية. و انعكاس ذلك على نمو العجلة الاقتصادية وتطوير المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية و يفتح المجال لدخول أنشطة اقتصادية جديدة تعتمد على الإبداع و الابتكار.
و هذا الجانب يتطلب جهدا مضاعفا من الجهات المعنية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني و محركاتها مثل اللوجستيات و المناطق الصناعية و الحرة و المحركات الأخرى و مواءمتها مع البرامج التعليمية المستوعبة لمتطلبات العجلة الاقتصادية حتى تكون مخرجاتها البشرية داعمة لمواكبة النمو.
فهذه المرتكزات السابقة نتأمل تسريع إنجازها لتحقيق الشراكة و تنافسية الاقتصاد الوطني لزيادة المساحة أمام رؤوس الأموال المحلية و الخارجية كما اشرنا سابقا بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات المدخولات الواعدة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة و البرنامج الوطني لتنوع الاقتصادي ( تنفيذ).
و أخيرا نتأمل مزيدا من المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية كما ذكر سابقا و تعزيز بيئة الأعمال و مرونة الإجراءات و سرعة الإنجاز و انعكاسها الإيجابي على بيئة الأعمال المحلي و النشاط الاقتصادي خاصة أن الاقتصاد العالمي اليوم ليس مستقرا في حالة الاعتماد على مورد واحد فقط كالنفط في ظل انخفاض أسعاره و تشابك المصالح الدولية و التي تتطلب اقتصادا مرن يستمد قوته من تنافسيته و كفاءة مواردة البشرية و تنوع قطاعاته الاقتصادية لتكون بمثابة الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد المحلي.
