مواعيد الصلاة
شفافية: إفصاحات الشركات .. دعوات للتأمل
محمد بن أحمد الشيزاوي -
دعونا اليوم نتوقف عند ثلاثة إفصاحات لشركات المساهمة العامة أعلنت عنها خلال الأيام الماضية، الأول هو إعلان شركة أريج للزيوت النباتية تحولها بشكل رسمي الى شركة مقفلة بعد أن حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحويل الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وبالتالي قامت سوق مسقط للأوراق المالية بنقل إدراجها من سوق المتابعة - وهي إحدى الأسواق الثلاثة المخصصة لإدراج شركات المساهمة العامة - إلى السوق الثالثة التي لا يتاح للعامة التداول فيها.
وكما أوضحنا في مقال الأسبوع الماضي الذي جاء تحت عنوان “لماذا تتحول شركات المساهمة العامة إلى مقفلة” فإن ازدياد أعداد الشركات التي تتحول من شركات مساهمة عامة أمر يثير القلق ويحتاج إلى مناقشة واسعة خاصة إذا كانت الشركات ناجحة ولها قاعدة عريضة من المساهمين.
ولعله من المناسب أن نشير هنا إلى أن الأهداف الرئيسية لشركات المساهمة العامة هو إتاحة المجال للشركات أن تنمو وتساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد الوطني، ولعل هذا ما يجعلنا ندعو إلى تشجيع الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة وربط حصولها على امتيازات من الحكومة كالإعفاءات الضريبية والتسهيلات الحكومية على هذا التحول.
كذلك فإن تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة يتيح لها الحصول على سيولة جيدة من المساهمين لتوسعة مشاريعها بدلا من الاقتراض من البنوك، كما أن ازدياد أعداد المساهمين في شركات المساهمة العامة يتيح للمساهمين تحقيق دخل إضافي وزيادة مكاسبهم الاقتصادية والاستفادة من النمو الذي تحققه الشركات التي يساهمون فيها، بالإضافة إلى ذلك فإن شركات المساهمة العامة تستهدف توظيف المدخرات المحلية للأفراد في مشاريع تعود عليهم وعلى الاقتصاد بالنفع والفائدة.
الإفصاح الثاني هو ما أعلنت عنه شركة الأسماك العمانية في 20 من الشهر الجاري عندما قالت ردا على رسالة تلقتها من سوق مسقط للأوراق المالية: “إنها لا تجد مبررا مؤكدا لارتفاع سهم الشركة مقرونا بكميات تداول كبيرة سوى تعيين رئيس تنفيذي للشركة وما يتبع ذلك من تطلعات لخطط ومشاريع تعزز من تحقيق نمو وتطور في مختلف أنشطة الشركة المستقبلية، بالإضافة إلى الإفصاح عن البيانات المالية غير المدققة للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2016م والذي بيّنت فيه الشركة تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 883 ألف ريال عماني”، ورغم هذا الإفصاح استمر سهم الشركة في الصعود وأغلق بنهاية تداولات اليوم نفسه على 158 بيسة مرتفعا 7 بيسات خلال نفس اليوم، ومقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي فإن السهم قد ارتفع من 61 بيسة إلى 158 بيسة وهو ارتفاع قد لا تؤيده النتائج المالية للشركة التي تشير إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 1.9 مليون ريال عماني، ورغم التحسن الذي حققته الشركة في نتائجها المالية للربع الثالث كزيادة المبيعات وتحقيق عائدات تشغيل أخرى وتقليص تكاليف العاملين إلا أننا لا نتوقع أن تتمكن بنهاية العام المالي الحالي من محو الخسائر المتراكمة التي أشرنا إليها سابقا.
الإفصاح الثالث الذي نرغب في تسليط الضوء عليه في هذا المقال هو إعلان مؤسسة خدمات الموانئ في 20 فبراير الجاري أن مجلس إدارتها رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 55% من رأس المال أي 55 بيسة عن كل سهم، وتفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح مرحلية إذا ارتأى المجلس إمكانية ذلك وبما لا يجاوز 30 % من رأس المال المدفوع كحد أقصى وفق سجل المساهمين بشركة مسقط للمقاصة والإيداع كما في الأول من أغسطس المقبل، وقد ساهم هذا الإفصاح في صعود السهم في 20 فبراير بنسبة 9.6% وسط طلبات شراء قوية وعدم وجود عرض، وهذا الإفصاح يمكننا اعتباره من الإفصاحات التي تساهم في زيادة اهتمام المستثمرين بسوق مسقط للأوراق المالية بهدف تحقيق مكاسب إضافية جيدة، كما أن إعلان المؤسسة نيتها توزيع أرباح مرحلية شيء إيجابي يضفي مزيدا من الاهتمام بقطاع سوق رأس المال الذي لا بد أن يكون وعاء استثماريا مناسبا لتوظيف المدخرات المحلية وتحقيق عائدات جيدة للمستثمرين.
