صحافة

عودة بريطانيا إلى صحراء الخليج العربي

20 فبراير 2017
20 فبراير 2017

مثلما يقول المثل الشعبي «عندما يفلس التاجر يبحث في دفاتره القديمة» .. هذا ما تفعله وستفعله بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. وعن هذا الموضوع نشرت مجلة «إيكونوميست» تقريرا حول قيام بريطانيا بالتحضير لمرحلة ما بعد البريكست، بهدف كسب حلفاء جدد والعودة إلى صحراء الخليج لتمتين علاقاتها التجارية والعسكرية مع دول الخليج، وتعزيز وجودها العسكري في المنطقة، من خلال قاعدة «الجفير» في البحرين والمناورات العسكرية التي كانت آخرها مناورة عسكرية خلال هذا الشهر تمت بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية بخمسين ميلا، وأطلق عليها اسم «ريدلاند وجرينلاند متنافسان إقيلميان» في إشارة إلى إيران والسعودية حيث تراجعت العلاقات بينهما بشكل كبير.

وتنقل المجلة عن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أنه بعد 45 عاما من انسحاب القوات البريطانية من منطقة الخليج، فإن بريطانيا تعود من جديد، حيث يرفرف العلم البريطاني على قاعدة الجفير في البحرين، بالإضافة إلى منشآت عسكرية بريطانية أخرى .

واحتفلت البحرين بـ200 عام من الصداقة والسلام مع بريطانيا، وتذكر المجلة أن هناك غزارة في الاستثمار الخليجي في العاصمة البريطانية، لدرجة أطلق عليها جونسون «الإمارة الثامنة».

ويشير تقرير المجلة إلى أن المديرين الماليين يقومون باللعب على وتر التوتر والاستقرار في المنطقة؛ بغرض جذب الاستثمارات الخليجية إلى لندن، فأهم معالم لندن، من هارودز إلى القرية الأولمبية وشارد وثكنات تشيلسي، كلها مملوكة للقطريين، وحتى «سيتي هول»، وهو مركز قيادة لندن، مملوك للكويتيين.

وتقول «الإيكونوميست» إن الوجود العسكري الأمريكي يقزم النشاط العسكري البريطاني في المنطقة، فقاعدة «الجفير» ما هي إلا بمثابة رصيف داخل القاعدة العسكرية الواسعة للأسطول الأمريكي الخامس. كما أن الأسطول البريطاني لا يزيد عدد سفنه عن سبع سفن حربية مقارنة بـ40 سفينة حربية أمريكية. مشيرة إلى أن البريطانيين يحبون العمل تحت إمرة الأمريكيين، حتى أن وزير الدفاع اشتون كارتر في آخر زيارة له إلى لندن سخر من فكرة حلول البريطانيين محل الأمريكيين، بقوله: «ليسوا بديلا جيدا».

وبحسب المجلة فإن شركة «بي إي إي سيستمز» تعد من أكبر مصدري السلاح للسعودية، وتقوم بصيانة الطائرات والصواريخ التي تستخدم في اليمن، لافتة إلى أن الناشطين في بريطانيا قرروا الذهاب إلى المحكمة العليا؛ من أجل مواجهة قانونية صفقات بيع أسلحة بقيمة 4.1 مليار دولار منذ حرب اليمن عام 2015.