صحافة

زيارة ترامب المثيرة للجدل سياسيا وشعبيا

20 فبراير 2017
20 فبراير 2017

كانت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي أول من زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض أواخر شهر يناير الماضي بعد تقلده منصب الرئاسة رسميا في 20 يناير. وخلال الزيارة نقلت «ماي» دعوة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية إلى الرئيس دونالد ترامب للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، ووجدت الدعوة قبولا لدى ترامب.

ونقلت صحيفة «تلجراف» غضب الشارع البريطاني الذي تمثل في اندلاع المظاهرات من جانب قطاع كبير من المواطنين البريطانيين الذين أساءهم مواقف ترامب بشأن النساء، وحظر مواطني سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك فهم لا يرغبون في إتمام هذه الزيارة. كما قام نحو 1.8 مليون بريطاني بتوقيع عريضة تطالب بإلغاء هذه الزيارة.

وتقول الصحيفة وصحف بريطانية أخرى منها صحيفة «الاندبندانت» إن رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي رفضت هذه العريضة. كما أنه صدر بيان عن وزارة الخارجية البريطانية جاء فيه «إن العريضة مرفوضة وسيتم تقديم كل أشكال المجاملة و«استقبال الدولة» خلال زيارة الرئيس الأمريكي.

وأشار البيان الحكومي إلى أن «حكومة جلالة الملكة تعتقد أنه يتوجب تقديم كل أشكال المجاملة لزيارة الدولة وتقديم الترحاب بزيارة الرئيس ترامب حالما تنتهي كافة التجهيزات والترتيبات لها»، وأضاف: «نعترف أن هناك وجهات نظر قوية من خلال العديد من التوقيعات الواردة على العريضة لكننا لا نؤيدها».

ومن ناحية أخرى نقلت صحيفة «ديلي تلجراف» عن مصادر حكومية أن جون بيركو، رئيس مجلس العموم البريطاني هو الذي أثار الخلاف حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة حتى يسمح لنفسه بالبقاء في منصبه كرئيس المجلس حتى عام 2020. واتهم بيركو بانتهاك قواعد الحياد السياسية بعدما رفض إلقاء ترامب لكلمة أمام البرلمان البريطاني خلال زيارته المقبلة لبريطانيا واصفا إياه بـ«العنصري».

وفيما يرى عدد من وزراء الحكومة البريطانية أن بيركو تعمد خلق هذا الخلاف داخل المجلس كجزء من خطة لضمان بقائه في منصبه حتى عام 2020 أوضحت الصحيفة أن بيركو كان من المتوقع أن يتنحى العام المقبل كرئيس لمجلس العموم، ولكن بعد تعليقاته عن ترامب، حاز على دعم العديد من النواب في حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين والحزب القومي الإسكتلندي، وهم الذين أكدوا أنهم سيعارضون أي محاولة للإطاحة به، وهو ما يعني بحسب ترجيح الصحيفة أنه سيتمكن من البقاء في منصبه، حيث سبق أن أخبر عددا من أصدقائه وحلفائه أنه يرغب في البقاء في المنصب حتى العام 2020 .

وعلى الجانب الآخر دعم بعض أعضاء المجلس عن حزب العمال والحزب القومى الإسكتلندي وحزب الديموقراطيين الأحرار، حيث قال رئيس حزب العمل جيريمى كوربين على موقع تويتر: «أحسنت قولا، جون بيكرو. علينا أن ندافع عن قيم بلادنا. يجب منع زيارة ترامب الرسمية». وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي: إن «ما يقترحه جون بيركو على البرلمان هو شأن خاص بالبرلمان ... ما سأوضحه هو موقفنا، وهو أننا أرسلنا هذه الدعوة للرئيس ونحن نتطلع لاستقباله في وقت لاحق من هذا العام».

وبرزت مخاوف تتعلق بالزيارة من الجانب الأمريكي هذه المرة أشارت إليها صحيفة «صانداي تايمز» تتعلق بلقاء ترامب بالأمير تشارلز بسبب دفاع الأخير المتوقع عن أمور تتعلق بالبيئة. حيث نقلت الصحيفة عن مصدر حكومي رفيع المستوى قوله: «إن الأمير تشارلز هو أبرز هذه المخاوف لأنه قد «يحاضر» ترامب عن حماية البيئة، بينما قد «ينفجر» الرئيس إذا شعر أنه يتم الضغط عليه. مضيفا أن «ترامب لن يتحمل أن يحاصره أي شخص، ولا حتى عضو من العائلة المالكة بصراحة، عليهم أن يفكروا مرتين قبل أن يضعوه هو والأمير في نفس الغرفة سوياً».

لكن مصدرا ملكيا أكد للصحيفة أن الأمير تشارلز سوف يتحدث عن التغير المناخي ولكن لن يجعله النقاش الأساسي، وقال مصدر آخر: إن الأمير لن يجعل الأمر يأخذ منحى شخصيا.