استحداث دائرتين جديدتين هذا العام ونسبة الفصل في الدعاوى تتجاوز 87%

فضيلة رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط:-

اتخاذ إجراءات لتلافي تأخر الفصل في بعض الدعاوى -

المحكمة الابتدائية بمسقط استهلت العام القضائي الحالي، بالعديد من الإجراءات والقرارات الإدارية الجديدة التي تضمن سرعة الفصل في الدعاوى بجميع دوائرها التي بلغت هذا العام 28 دائرة قضائية. هذه الإجراءات شملت إنشاء دوائر جديدة ولأول مرة، حيث استحدثت دائرة خاصة بدعاوى البنوك والتمويل، ودائرة ثلاثية تنظر استئناف الاستشكالات، وبلغت نسبة الدعاوى التي أنجزتها المحكمة وفصلت فيها بنهاية عام 2016م ما يجاوز 87%. وقد حرص مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على رفع نسبة الفصل في القضايا لتتجاوز هذه النسبة - رغم أنها كبيرة نسبيا - وذلك من خلال مزيد من الإجراءات لتسريع وتيرة الفصل في القضايا وإنجازها على نحو يرد الحقوق لأصحابها .. تفاصيل كثيرة تهم المتقاضين والمحامين وأصحاب العلاقة، يمكن معرفتها من خلال الحوار التالي مع فضيلة القاضي بدر بن عبدالله الرحبي رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط.

يقول فضيلة القاضي رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط: إن دوائر المحكمة في العام القضائي الحالي بلغت 28 دائرة، مقسمة على النحو الآتي: دائرتان للمحكمة الشرعية، وأربع دوائر مدنية، وخمس دوائر للإيجارات والعمالية، وست دوائر للتجارية، وسبع دوائر جزائية، بالإضافة إلى أربع دوائر للمحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة.

نظرنا أكثر من 10 آلاف دعوى

وحول عدد الدعاوى الواردة للمحكمة خلال عام 2016 يقول فضيلة القاضي: إنها قد بلغت 10 آلاف و5 دعاوى، بزيادة بلغت 748 دعوى مقارنة بعام 2015 وبما يعادل 7.5%.

وحتى نهاية عام 2016 كانت الإحصائيات كالتالي:

بلغت نسبة الفصل في الدعاوى المسجلة في 2016 حوالي 87.5%، ففي الدوائر المدنية بلغ عدد القضايا المسجلة 1094 دعوى وبلغت نسبة الفصل فيها 86%، وبلغ عدد الدعاوى الشرعية 562 دعوى بنسبة فصل 89.5%، وبلغ عدد الدعاوى التجارية 1929 بنسبة فصل 75%، وبلغ عدد دعاوى الإيجارات والعمالية 2083 بنسبة فصل 88% تقريبا، وبلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الدوائر المشكلة من ثلاثة قضاة 1425 دعوى بنسبة فصل 80%، أما الجزائي فقد بلغ عدد الدعاوى 2912 وحققت أكبر نسبة فصل حيث تجاوزت 99%.

دوائر جديدة

وحول الجديد هذا العام قال فضيلة القاضي بدر بن عبدالله الرحبي رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط: تم استحداث دائرة خاصة بدعاوى البنوك وشركات التمويل بهدف سرعة البت في هذا النوع من القضايا، كما تم استحداث دائرة مشكلة من ثلاثة قضاة لنظر استئناف أحكام قاضي التنفيذ والدعاوى العمالية التي تدخل في اختصاصها، وهذه القضايا تأخذ صفة الاستعجال وتم إنشاء هذه الدائرة للبت فيها على وجه السرعة.

إجراءات لتسريع الفصل

بلغ عدد القضايا المُرحّلة من عام 2016م إلى عام 2017م 1252 دعوى من القضايا المنظورة. وترحيل هذه الدعاوى يرجع إلى عدة أسباب، أهمها ما يتعلق بالخبراء فبعض القضايا تستلزم خبراء وفنيين مختصين، وقد حرصنا على معالجة هذا الموضوع من خلال تعيين موظفين مختصين لمتابعة الرأي الفني، وقد أثمر ذلك ومنذ بداية العام القضائي عن نتائج جيدة، حيث خضع الأمر للمراقبة والمتابعة وأصبحت هناك سرعة في إنجاز التقارير أولا بأول وأصبح التواصل مع الخبراء قبل بدء الجلسات لإيداع التقارير.

كما تبين لنا أن من ضمن أسباب التأخير في الفصل هو الإعلانات القضائية لأطراف الدعاوى، ولتلافي هذه المشكلة تمت الاستعانة بالجانب التقني وإرسال الرسائل النصية لأطراف الدعوى، عن طريق برنامج إدارة الدعاوى الجديد ليتم إرسال الرسائل النصية لجميع أطراف الدعوى في كافة مراحلها منذ تسجيلها وحتى الحكم فيها كي يتمكن الجميع من المتابعة ومراجعة المحكمة بعد وصول هذه الرسائل.

برنامج إدارة القضايا

وحول برنامج إدارة القضايا يقول فضيلة رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط: إن البرنامج تم تدشينه مواكبا لاحتفالات السلطنة بالعيد الوطني الـ46 تحت رعاية فضيلة الدكتور الشيخ إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، البرنامج يمر بـ3 مراحل هي: قسم التسجيل، يليه قسم الإعلان، ثم قسم شؤون الجلسات .. وبعد الانتهاء من الدعوى يحول الملف إلى قسم حفظ الملفات.

بعد تقديم الدعوى وفحصها يقوم قسم التسجيل بإدخال البيانات في البرنامج، وفور قبول الدعوى وإدخال بياناتها، يتم على الفور إرسال رسالة نصية لأطراف الدعوى وتحديد موعد نظر الدعوى.. أيضا تصل رسائل نصية بعد ذلك بكافة الإجراءات والتأجيلات التي تمر بها الدعوى إلى أن يتم الفصل فيها نهائيا.

هذا البرنامج اختصر الوقت والجهد الذي كان يضيع في الإعلانات اليدوية لأطراف الدعاوى القضائية، وسهل من إمكانية الرجوع إلكترونيا إلى الملفات.. كذلك توجد داخل المحكمة شاشات عرض تتبع البرنامج وتحدد الدوائر والجلسات وتعرض القرار بشكل آلي أثناء نظر الدعوى ويمكن للأطراف من خلالها معرفة التأجيلات والقرار المتخذ بالجلسة مباشرة، وسهل العمل لأمناء السر بقسم شؤون الجلسات، وقد بدأ العمل بطباعة محاضر الجلسات إلكترونيا في بعض الدوائر وليس يدويا كما كان معمولا به في السابق، أضف إلى ذلك منطوق الأحكام والاطلاع على آخر إجراء في ملف القضية، وقريبا سنطلق تطبيقا خاصا بالبرنامج يمكن استخدامه عبر الهواتف النقالة.

برنامج إدارة القضايا طبق في المحكمة الابتدائية بمسقط كمرحلة أولى ويعمل عن طريق الويب، وقد تلقى موظفو المحكمة تدريبا على استخدامه لمدة أسبوعين، لتصبح محكمة مسقط بعد ذلك مركزا لتدريب موظفي المحاكم الأخرى على هذا البرنامج.

كما توجد للمحامين غرفة داخل المحكمة مزودة بأجهزة الحواسيب، يمكنهم من خلالها الاطلاع على سير الدعوى واستلام منطوق الحكم من خلال البرنامج الجديد.