931626
931626
الاقتصادية

الحارثي: إجراءات صارمة تضمن سلامة البيئة البحرية والأرواح والممتلكات

19 فبراير 2017
19 فبراير 2017

حلقة تدريبية تناقش الرقابة على السفن بمشاركة دولية -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري -

بدأت أمس الحلقة التدريبية “التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية” التي تعنى بتكثيف جهود معاينة السفن الزائرة لموانئ السلطنة ومدى صلاحيتها للإبحار والرسو.

وقد رعى حفل افتتاح التي تنظمها وزارة النقل والمواصلات وتستمر لأسبوعين، سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المشاركين من داخل وخارج السلطنة.

وقال سعادة الحارثي: الحلقة تحمل أهمية كبيرة كونها تجمع خبراء في مجال تفتيش السفن من عدة دول، منها المملكة العربية السعودية التي نشترك معها بمذكرة تفاهم الرياض في مجال مراقبة السفن، واليابان التي نشترك معها بمذكرة تفاهم طوكيو في نفس الجانب، إلى جانب مشاركة خبير من منظمة (آي إم أو) من لندن وخبراء من كل من تركيا والصين، وتفتح الحلقة أفقًا رحبًا في مجال التدريب وفرصة لتبادل الآراء في موضوع التفتيش على السفن الزائرة، كما تفتح هذه الحلقة مجالات التعاون بين الدول المشاركة، وهذا كله ينصب في عدة أهداف منها المحافظة على السلامة البحرية وعلى البيئة البحرية والركاب والبضائع.

وتابع سعادته: هناك تقنيات حديثة موجودة لفحص السفن الزائرة لموانئ السلطنة، ولكن ما زال التركيز على العنصر البشري الذي يدير ويشغل هذه التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن الكادر البشري العماني يقوم بمتابعات عديدة منها أوراق السفينة لمعرفة آخر صيانة أجرتها تلك السفن وغيرها من المتابعات، التي تضمن صلاحية تلك السفن للإبحار، ومن خلال انضمام السلطنة لمذكرات التفاهم الدولية مع كل من المملكة العربية السعودية واليابان، فإننا نتلقى بلاغات بصورة دائمة تشير إلى عدم صلاحية بعض السفن للإبحار، فبالتالي تمنع من دخول السلطنة، ولا تتركز مذكرات التفاهم على البلاغات، بل كذلك هناك إصدار بيانات بخصوص تلك السفن إذا ما تم إجراء الصيانة لها.

مؤكدا أن أهم نقطة هو التفتيش والتدقيق على موضوع السفينة وصلاحيتها للإبحار، لإن الضرر من السفن غير الصالحة للإبحار كبير، منها احتمالية وجود تسريبات ضارة على البيئة البحرية، وكذلك التهديد بغرق تلك السفينة ما يرفع احتمالات الحوادث ووقوع خسائر على الممتلكات والأرواح.

وأضاف: هناك إجراءات صارمة للسفن غير الصالحة للإبحار فيتم توقيفها من خلال الضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وأجراء عمليات الصيانة لها.

واختتم سعادة وكيل الوزارة حديثه قائلا: خلال العام الفائت تم ضبط حالات بسيطة من السفن غير الصالحة للإبحار، ويرجع هذا العدد البسيط إلى تكثيف التفتيش على هذه السفن من قبل الوزارة، لذلك وضع أصحاب السفن في اعتبارهم ضرورة إجراء الصيانات اللازمة قبل دخول المنطقة، وكذلك نتيجة التنسيق القائم بين دول المنطقة.

ويشارك في أعمال الحلقة عدد من مفتشي السفن من المذكرات الإقليمية الأخرى الذين يقومون بإجراءات التفتيش والرقابة على السفن التي تدخل الموانئ ومن المختصين العاملين الموانئ والشؤون البحرية.

ويأتي انعقاد الحلقة التدريبية لتبرز مدى اهتمام وزارة النقل والاتصالات بمجال التفتيش و الرقابة على السفن الأجنبية الزائرة للموانئ العمانية للتأكد من صلاحيتها للإبحار وحفاظا على سلامة البيئة البحرية العمانية من التلوث.

وتعقد أعمال الحلقة بالتنسيق والتعاون مع مذكرتي تفاهم الرياض وطوكيو للتفتيش والرقابة على السفن ومؤسسة نيبون الاجتماعية بالإضافة الى المنظمة البحرية الدولية التعاون التقني.

وتشتمل حلقة العمل على الجانب النظري الذي سينفذ في مسقط ويتطرق الى مراجعة جميع المعاهدات الدولية الخاصة بتفتيش السفن، كما تشمل الحلقة على جانب عملي سيكون في ميناء صحار الصناعي وينفذ على متن السفن.

وستعمل الحلقة على تعزيز المعرفة في مجال عمل المشاركين وزيادة كفاءة مفتشي السفن في السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي والعمل على مراقبة السفن للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة الدولية وفقا للمتطلبات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية ، ولا شك أن عمليات المراقبة والتفتيش سوف تساعد على سلامة الملاحة البحرية الآمنة بين دول المجلس والحد من السفن التي لا تطبق المعايير الدولية.

الجدير بالذكر أن السلطنة هي عضو في مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمسماة (بمذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن) والتي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (10/‏‏2005). كذلك فإن السلطنة عضو في مذكرة تفاهم المحيط الهندي للتفتيش والرقابة على السفن التي انضمت إليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (114/‏‏2007).