آخر الأخبار
القبض على 100 امرأة بتهمة الدعارة في مسقطالقبض على متهمين بسرقة آلات حفر ببركاءالقبض على 11 متهماً في قضايا مخدرات وبيع ممنوعات بالداخليةجلالة السلطان يتلقى برقية شكر جوابية من ملكة الدنماركالأحد المقبل.. جامعة السلطان قابوس تستقبل الدفعة الـ 32 بمختلف التخصصاتمستشفى خولة ينجح في استخراج عمود معدني من جمجمة مريضجلالة السلطان يبعث برقية تعزية لرئيس جمهورية سيراليـونسعر نفط عُمان يرتفع بمقدار 30 سنتًاجلالة السلطان يهنىء رئيس إندونيسيا ورئيس الجمهورية الجابونيةبتكلفة مليون ريال تواصل أعمال تنفيذ مشروع مركز لوى الثقافيبلدي مسقط يطلع على المواضيع المطروحة في اجتماعات لجنة الشؤون البلدية بقرياترئيس أركان قوات السلطان المسلحة يستقبل قائد المشاة البحرية الأمريكية بالقيادة الوسطىوزير التراث والثقافة يزور عددًا من المواقع ومعاينة العمل فيها بمحافظتي جنوب وشمال الباطنةعدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي يزورن مؤسسات التعليم العاليظهر غدٍ .. انتهاء موعد قبول المقاعد الدراسية واستكمال إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي
210 ملايين ريال حجم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة والكويت بنهاية 2015

210 ملايين ريال حجم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة والكويت بنهاية 2015

Vorlesen mit webReader

557 شركة مشتركة تدعم نمو التعاون والعمل الاقتصادي –
تقرير ـ سرحان المحرزي –

بلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ودولة الكويت المسجلة في السلطنة حتى عام 2015م ما يقارب 210 ملايين ريال عماني، استحوذ قطاع التجارة على ما نسبته 35% من إجمالي تلك الاستثمارات. وأشارت الإحصاءات إلى نمو واضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغت حجم الواردات الكويتية إلى السلطنة 79 مليون ريال عماني، في حين بلغ حجم الصادرات العمانية إلى دولة الكويت 78 مليون ريال عماني.
وتعمل حوالي 557 شركةً كويتيةً في مختلف المجالات أبزرها التجارة والخدمات اللوجستية والمقاولات والإنشاءات والفنادق والعقارات وصناعة الأدوية والأجهزة الطبية والصناعات الغذائية والمنظفات الصناعية وإمدادات الكهرباء والغاز.
وأكد سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على عمق وتميز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بوجه الخصوص بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقة مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تنمو وتزدهر في ظل الاهتمام الكريم من قيادتي البلدين الشقيقين حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وما يقدمانه من دعم ملموس وكبير لبناء علاقات شراكة وتعاون متميزة على كافة الأصعدة، وفي شتى المجالات ويأتي على رأسها القطاع الاقتصادي.
وأوضح سعادة رئيس الغرفة بأن العمل الاقتصادي بين السلطنة والكويت كما تشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة حقق نموا خلال الأعوام الماضية حيث تشير إحصائيات لعام 2015م إلى نمو واضح في حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث وبحسب تلك البيانات بلغت حجم الواردات الكويتية إلى السلطنة ما قيمته 79 مليون ريال عماني، فيما بلغ حجم الصادرات العمانية إلى دولة الكويت ما قيمته 78 مليون ريال عماني تنوعت لتشمل الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية، ومنتجات صناعة الأغذية، والمنتجات المعدنية، ومنتجات الصناعات الكيماوية والخشب والمصنوعات الخشبية والمواد النسيجية ومصنوعاتها ومصنوعات الحجر والجبس والإسمنت، والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ، ومعدات النقل وغيرها.
وفي جانب الاستثمار أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة بين السلطنة ودولة الكويت المسجلة في السلطنة حتى عام 2015م بلغت ما يقارب 210 ملايين ريال عماني منها حوالي 94 مليون ريال عماني مساهمة دول الكويت أي بنسبة 44% مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات تركزت على العديد من القطاعات أهمها قطاع التجارة الذي استحوذ على ما نسبته 35% تقريبًا من إجمالي تلك الاستثمارات يأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز بالإضافة إلى قطاع الصناعة.
وأشار سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن عدد الشركات المشتركة بين الجانبين العماني الكويتي بلغت 557 شركةً منها 227 شركة في قطاع التجارة و177 شركة في قطاع الإنشاءات و12 شركة في قطاع النقل و43 شركة في قطاع الخدمات، بينما قطاع الصحة 3 شركات و4 شركات لكل من قطاع التعليم والقطاع المالي و62 شركة في القطاع العقاري و3 شركات لكل من قطاع الزراعة والسياحة وشركتان في قطاع النفط والغاز و17 شركة في القطاع الصناعي. وأوضح سعادته بان الكويتيين من اكثر الملاك الخليجيين للعقار في السلطنة.
وأوضح رئيس الغرفة أن القطاع الخاص في البلدين هو اللاعب الأساسي في الدفع بأرقام التبادل التجاري للأعلى وعليه يعول الكثير في ذلك سيما مع الإمكانيات والفرص التي تزخر بها دولتانا، وخصوصا وأن الإرادة السياسية تسير بخطى ثابتة وتدعو لبذل المزيد على المستوى الاقتصادي.
الكويت داعم رئيسي
وتعد الكويت من الدول التي تستثمر بشكل كبير في البنية الأساسية في السلطنة سواء من خلال الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الجهات الأخرى التي تستثمر بصمت بعيدًا عن الضجيج الإعلامي، وطوال السنوات الماضية هناك العديد من المشاريع التنموية موّلتها الكويت في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية في البلاد، وشاركت في مسيرة التنمية والإعمار في البلاد.
تعتبر اللجنة المشتركة العليا منهجًا أساسيًا ورافدًا مهمًا في تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي تضم 27 جهة من مختلف القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي، وقد توصلت إلى عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، علاوة على التخطيط لوضع آليات جديدة أكثر فاعلية لتنفيذ مضامين هذه الاتفاقيات لتيساهم في تعزيز وترسيخ العلاقات القائمة والوطيدة بين البلدين وتدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق أرحب وبما يعزز آليات العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترتبط الكويت وسلطنة عمان الشقيقة بعلاقات ممتدة ووثيقة عبر التاريخ ما دفع الكثير من المراقبين إلى وصفها بأنها نموذج يحتذى في العلاقات بين الدول، حيث شاركت الكويت شقيقتها عمان في مسيرة التنمية والإعمار للسلطنة الشقيقة ومنذ ما يقارب الأربعين عاما من خلال القيام بمشاريع تنموية شملت العديد من القطاعات والمجالات المختلفة ومشاريع البنى الأساسية.
وأكدت اللجنة العمانية الكويتية المشتركة في دورتها الأخيرة على استمرار دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في إطار الاتفاقية الموحدة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى أهمية استمرار تبادل المعلومات والخبرات في المجالات الاقتصادية والمالية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن خلال اجتماعات اللجنة المشتركة أبدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت اهتمامًا بتطوير العلاقات الثنائية مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة الدقم حيث اتفق الطرفان على تبادل الزيارات للاستفادة من تجربة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
وعمل البلدان على تسهيل ممارسة مواطني البلدين للأنشطة التجارية وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعملان على إيجاد الحلول لأي معوقات تعترض ذلك. وتعمل الغرف التجارية بين البلدين على تعزيز أوجه التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال بحث السبل الكفيلة لزيادة انسياب التبادل التجاري، وتبادل زيارات الوفود التجارية، وإقامة المعارض المشتركة واستكشاف الفرص التجارية المتاحة. وتشجع الغرف التجارية إقامة المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ومن مجالات التعاون القائم بين البلدين والذي يعول عليه لمصلحة المواطنين فيهما هو التعاون في المجال السياحي حيث تدعم الحكومتان التعاون العلاقات في مختلف مجالات القطاع السياحي كالاستثمار والترويج السياحي والتخطيط والتدريب، إضافة إلى تبادل الخبرات والقوانين والأنظمة في المجال السياحي.
وفي مجال التخطيط التنموي يعمل الجانبان على زيادة أوجه التعاون وتبادل الدراسات والتقارير والبحوث المختلفة المتخصصة بالتخطيط والتنمية النماذج الاقتصادية، وتبادل الزيارات والمشاركة في المؤتمرات والندوات وحلقات العمل المختلفة التي تعقد في كلا البلدين في مجال الخطط التنموية.
وفي اجتماع اللجنة المشتركة قدم اقتراح بمناقشة المواضيع المتعلقة بمجال الإحصاء والمعلومات بشأن تطوير أشكال التعاون في مجال الإحصاءات الرسمية بشكل عام ومجالات إحصاء الأطفال والمعوقين ودراسات مستوى المعيشة وإحصاءات الأسعار والأرقام القياسية والحسابات القومية بشكل خاص وكذلك الاستفادة من أنظمة مراقبة جودة البيانات. و التعاون في عقد حلقات ودورات دراسية وتدريبية في مجال إدارة العمل الإحصائي، وإعداد التقارير الإحصائية، وتحليل السلاسل الزمنية للبيانات. وتبادل الخبرات في مجال استخدام الأنظمة البرمجية المتعلقة بالإحصاء والمعلومات، وتدريب العاملين في هذا المجال، و دعم جهود تبادل المعرفة والأفكار حول افضل الممارسات في مجالات العمل الإحصائي من أجل تعزيز وتحسين الأداء في إطار من الحرص على سرية البيانات المتبادلة بينهم.
وتمضي السلطنة والكويت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يسهم بهذه العلاقات في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين ويلامس اهتمامات المواطنين في البلدين اللذين يتطلعان دائمًا إلى ازدهار هذه العلاقة والاستفادة ممّا وصلت إليه من تطور في العديد من الجوانب، وهناك العديد من المشروعات الاقتصادية التي ستسهم دولة الكويت في تمويلها بالسلطنة سواء بموجب الاتفاق بين دول المجلس على الاستثمار في بعض القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالمشاريع الاقتصادية المشتركة التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادية كمشروعات القطارات والربط الكهربائي أوغيرها من المشروعات ذات البعد الاستراتيجي الخليجي الذي يهدف إلى الاستفادة من موقع السلطنة كعمق استراتيجي وموقع حيوي متميز.
فالسلطنة والكويت دائما سبّاقتان إلى مدّ التعاون وتعزيز أواصره ثنائيًا وخليجيًا وعربيًا ودوليًا بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وهناك قناعات كبيرة لدى المسؤولين بتعزيز هذا التعاون في المرحلة القادمة لما يحققه من أهداف بعيدة المدى تصب في صالح البلدين ليكون هذا التعاون الذي يلامس الواقع ويحقّق تطلعات قيادة البلدين نموذجا في كيفية التعاون الثنائي المشترك بين الأشقاء.
وتتعاون البلدان في مجال التأمينات الاجتماعية بصفة دورية من خلال اجتماعات اللجنة الفنية الدائمة واجتماع رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ظل نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قطاع النفط والغاز
ومن أبرز نتائج برنامج اللجنة المشتركة لتعزيز التعاون توقيع شركة النفط العمانية الذراع الاستثمارية للحكومة في قطاع النفط والغاز والمشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة وشركة البترول الكويتية العالمية مذكرة تفاهم لتعزيز الجوانب الاستثمارية في تطوير مشروع مصفاة الدقم ومجمع الصناعات البتروكيماوية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى.
وكان معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة الكويتي أنس خالد الصالح قد قال: إنّ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في مشروع مصفاة (الدقم) يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان الشقيقة ودولة الكويت وذلك من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية في مشروعات الطاقة الكبرى.
وأوضح أنّ توقيع مذكرة التفاهم لمشروع مصفاة (الدقم) بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية (كي بي أي) يساهم في تحقيق استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية في الدخول إلى أسواق نفطية تعزز من مكانتها في الأسواق العالمية حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية حوالي 230 ألف برميل.
وأكد أنّ المرحلة المقبلة تتطلب من دول الخليج التنسيق فيما بينها في المشاريع البترولية ومشاريع الطاقة الكبرى؛ حيث يعتبر مشروع مصفاة الدقم أحد أهم المشاريع الصناعية الحيوية والواعدة التي يتم تطويرها في المنطقة. وأشار إلى أنّه من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للمصفاة حوالي 230 ألف برميل من مزيج النفط الخام الكويتي والعماني حيث ستقوم بإنتاج مشتقات نفطيّة وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية وبتكاليف تنافسية. وأضاف: إنّ المشروع يهدف إلى تعزيز الاستراتيجية الكويتية العمانية لضمان تكرير مزيج النفط الخام الكويتي والعماني الخام على المدى البعيد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني للبلدين.
وقال: إنّ هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي كقصة نجاح لدولة الكويت ولسلطنة عمان الشقيقة فمن خلال هذا التعاون تتقاسمان التحديات وتحصدان ثمار التعاون معا، فهذه هي روح الأخوة والتعاضد التي تجمع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبموجب توقيع مذكرة التفاهم يسعى كلا الطرفين لتكوين شراكة مستمرة بامتلاك وإدارة وتشغيل مصفاة الدقم ومجمع البتروكيماويات في مرحلة لاحقة، كما سيمتلك الطرفان حصصا متساوية في أسهم المشروع لتطوير مصفاة النفط الخام إلى جانب مجمع الصناعات البتروكيماوية، حيث يعد المشروع من أهم المشاريع الصناعية الحيوية التي يتم تطويرها في المنطقة الاقتصادية بالدقم.
ويعمل الطرفان على دراسة إمكانيّة دخول شركاء استراتيجيين آخرين مستقبلاً ومن المؤمل أن يسهم المشروع في تحويل المنطقة إلى أحد أكبر المراكز الصناعية والاقتصادية في السلطنة. وتم الانتهاء من الأعمال المتعلقة بتمهيد وتسوية موقع المصفاة على أرض تبلغ مساحتها 900 هكتار، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال الربع الثاني من العام المقبل.
وقال المهندس عصام بن سعود الزدجالي – الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية إنّه بموجب المذكرة سوف تصبح الشراكة مع الجانب الكويتي مناصفة في مصفاة الدقم التي تعد مرحلة أولى فيما لم يتم تحديد الأسهم بعد في مجمع البتروكيماويات الذي سيأتي في المرحلة الثانية وذلك بعد التعرّف على أداء الدراسات الأولية والمالية، مشيرا إلى أنّ المشروعين مكملان لخطط شركة النفط العمانية طويلة المدى. وتعد مصفاة الدقم من أكبر المصافي في السلطنة حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 230 ألف برميل يوميًا، وتتعدى التكلفة التقديرية للمصفاة 7 مليارات دولار.
وأكّد نزار العدساني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أنّ مثل هذه الفرص الاستثمارية تجسد روح التعاون بين سلطنة عمان ودولة الكويت اقتصاديا حيث تساهم مؤسسة البترول الكويتية بتحقيق استراتيجيتها في دخول أسواق نفطية تعزز من مكانتها في الأسواق العالمية، معربًا عن أمله في أن يصبح المشروع المزمع إقامته في منطقة الدقم نموذجًا ناجحًا يحتذى به في المنطقة لمشاريع لاحقه في مجال الطاقة بين دول مجلس التعاون التي تعتبر من الأسواق الواعدة حيث يعد المشروع باكورة المشاريع الخليجية المشتركة الضخمة والذي بدوره سوف يساهم في تحويل المنطقة إلى أحد أهم المراكز في مجال الصناعات النفطية في المنطقة والعالم سواء والذي سيؤدي إلى نقلة نوعية من مرحلة التنافس إلى مرحلة التكامل بين دول مجلس التعاون.
وقال: إنّ مذكرة التفاهم تعد خطوة وبعدها خطوات تتمثل في مصنع البتروكيماويات لاحقًا وهناك فرص أخرى يتم تدارسها مع شركة النفط العمانية الأمر الذي من شأنه أن يحقق استراتيجية التكامل بين السلطنة والكويت التي يطمح لها القادة في البلدين. وعن سبب اختيار الدقم للاستثمار فيها أوضح ان من خلال العرض المرئي الذي تم عرضه بين أن الدقم تمثل ملتقى الشرق والغرب وإطلالتها على بحر العرب وقربها من الأسواق الآسيوية مما يمثل شركة البترول الكويتية بعد استراتيجي لدولة الكويت في تواجدها في الدقم.
وأشار إلى أنّ مذكرة التفاهم تنص على الالتزام في الاستثمار في المصفاة وفي مرحلة لاحقة والتي تمثل اتفاقية الشركاء بيننا وبين شركة النفط العمانية وبين شركة البترول الكويتية العالمية التي بدورها ستدفع للاستثمار النهائي في المصفاة ومصنع البتروكيماويات.
وقال بخيت الرشيدي: إنّ شركة البترول الكويتية العالمية تهدف من خلال الاستثمار إلى نقل خبراتها الواسعة في إدارة المشاريع الكبرى في مجال الصناعة النفطية من مشاريعها في أوروبا وآسيا والتي سوف تساهم في نجاح وتحقيق الكثير من الأهداف المرجوة في هذا المشروع، كما سيساهم هذا المشروع في فتح الكثير من الفرص التجارية وتطوير الكوادر المحلية في مجال الصناعة النفطية.
وقال: إنّ التعاون بين سلطنة عمان ودولة الكويت في بناء مصفاة الدقم لاقى أشد الاهتمام محليًا وعالميا نظرًا لطبيعة المشروع المميزة وما فيها من فائدة لكلا الطرفين كما يضيف المشروع آفاق التعاون في مشاريع مستقبلية أخرى تصب في مصلحة البلدين. ويقع مشروع المصفاة ومجمع الصناعات البتروكيماوية في قلب المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم في محافظة الوسطى – جنوب شرق السلطنة ويعد موقعه الاستراتيجي ميزة تنافسية، بسبب وقوعه على مسار خطوط الشحن البحري الدولية على المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا من شأنه أن يسهّل أنشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها.

فبراير 19, 2017

Facebook Comments

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats