موريتانيا: وزير سابق يقترح سياسة جديدة

نواكشوط - عمان - محمد ولد شينا:

أعد السياسي والوزير الموريتاني السابق محمد يحظيه ولد المختار الحسن وثيقة ضمنها خطة لإطلاق مرحلة سياسية جديدة، تبدأ باتفاق تمهيدي بين الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني في موريتانيا، وتتوصل لعقد وطني يستمر لمدة 10 سنوات. ويشكل العقد الذي سيتم التوصل له - حسب وثيقة ولد المختار الحسن - «إطارا للتشاور بين القوى السياسية من أجل منع القضايا المطروحة من التحول إلى نزاعات مستعصية».

وأرسل السياسي والوزير السابق محمد يحظيه ولد المختار الحسن وثيقته التي عنونها بـ«الإجماع الوطني واجب تاريخي»، على عدد من الشخصيات من بينها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وأكد ولد المختار الحسن أن وثيقته لا تهدف لمحاكمة هذا الحكم أو ذاك، ولا لتقييم مسيرة البلد، مردفا أنه «ودون التقليل من شأن ما تم إنجازه في الماضي أو التنكر للخطوات التي تحققت..

فإن قصدها يهدف بدلا من إلى أن نستشرف المستقبل وأن نتساءل لماذا ظلت نخبنا السياسية كل ما تعلق الأمر بالقضايا ذات الصلة بالمستقبل تختار دائما طريق التصادم والانسداد وكأنه قدر محتوم لا بديل عنه».

واقترحت الوثيقة أجندة للوصول إلى مرحلة المأمولة، وتبدأ باتفاق تمهيدي في شهر يونيو 2017، مشيرة إلى أن المعنيين به هي الأحزاب السياسية المعترف بها، والمجتمع المدني، والمطلوب من الأطراف المشاركة هو تقديم دعمها في إطار توافق وطني واسع لتحقيق الإصلاحات الضرورية بالنسبة لموريتانيا. واقترحت الوثيقة العمل على إعادة تنظيم الساحة السياسية ابتداء من شهر ديسمبر 2017 وذلك بعد تشخيصها للوضع المزري للأحزاب السياسية، مقترحة أن تختصر الأحزاب في 12 حزبا تمثل التوجهات الكبرى بمعدل حزبين في كل توجه.