آخر الأخبار
7.8 مليار حجم الأصول الأجنبيـة المملوكـة للسلطنــة بنهاية 2016

7.8 مليار حجم الأصول الأجنبيـة المملوكـة للسلطنــة بنهاية 2016

Vorlesen mit webReader

نمو إيجابي للإنشاءات والزراعة والأسماك رغم تداعيات أزمة النفط –
كتبت أمل رجب –
قال تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن السلطنة حافظت على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي واجهت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات. وأشار التقرير الى ارتفاع حجم موجودات البنك المركزي الى 8.8 مليار ريال مقارنة مع 7.6 مليار ريال بنهاية 2015، كما زاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك الى 7.8 مليار ريال مقارنة مع 6.7 مليار بنهاية العام الاسبق، وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية 27.056 مليار ريال مقارنة مع 28.1 مليار ريال بنهاية عام 2015.

وأوضح التقرير أن هبوط اسعار النفط الى مستويات منخفضة خلال العامين الماضيين أدى إلى بروز عدة تحديات أمام الاقتصاد العماني كان لها تداعيات ملموسة على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 قد تراجع بنسبة 9 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد انعكس الهبوط في اسعار النفط بشكل رئيسي على الأنشطة النفطية التي تراجعت قيمتها بنسبة 29,4 بالمائة كذلك شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 بالمائة، وضمن الأنشطة غير النفطية، سجلت قطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية كذلك العقارات نموا إيجابيا في حين لم يتمكن قطاعا الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة من تلافي التأثر بتداعيات الهبوط المذكور. وفي جانب الأسعار، ظل التضخم عند مستويات محدودة حيث بلغ متوسطه خلال العام الماضي حوالي 1.1 بالمائة.
وكان العام الماضي قد شهد اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب التركيز على الاقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفض نسبيا للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف البنك المركزي أن القطاع المصرفي ظل يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، أوضح البنك المركزي تفاصيل بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما عرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات بنسبة 10,1 بالمائة خلال 2016 ليصل الى 22,1 مليار ريال بنهاية ديسمبر، وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع أيضا بنسبة 10.1 بالمائة ليبلغ 19.7 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016، وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.5 بالمائة وتلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.2 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 بالمائة وقطاعات أخرى بنسبة 3.2 بالمائة.
وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 20.4 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 4.9 بالمائة لتبلغ 13.3 مليار ريال، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، يتبين أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت 48.6 بالمائة ثم قطاع الشركات غير المالية والمالية بحصة قاربت على 28,5 بالمائة و19.8 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية وهي 3.1 بالمائة فقد توزعت على قطاعات أخرى.
وفيا يخص البنوك التجارية التقليدية نما رصيد الائتمان الممنوح من هذه البنوك بنسبة 7.6 بالمائة وزاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.2 بالمائة ليبلغ 17.5 بالمائة، ومن جانب آخر بلغ إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية إلى حوالي 2.4 مليار ريال في نهاية ديسمبر 2016، وضن هذا البند سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 17.2 بالمائة ليبلغ 971 مليون ريال، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في اذون الخزينة الحكومية حوالي 305.4 بالمائة بنهاية العام. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 534 مليون ريال، وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 2.1 بالمائة ليصل الى 18.3 مليار ريال, مقارنة مع 17.9 مليار بنهاية 2015. كما ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك التجارية بنسبة 2.3 بالمائة الى 4.9 مليار ريال، في حين صعدت الودائع الخاصة 2.8 بالمائة الى 12.2 مليار ريال، وبلغ إجمالي راس المال الأساسي والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة للبنوك التجارية حوالي 4.1 مليار ريال. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية فقد زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني من 0.936 بالمائة في ديسمبر 2015 الى 1.493 بالمائة في ديسمبر 2016، في حين ارتفع المتوسط المرجع لأسعار الفائدة على القروض من 4.762 بالمائة الى 5.084 بالمائة خلال العام الماضي.

فبراير 16, 2017

Facebook Comments

إنستغرام

Sorry:

- Instagram feed not found.

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats