33 ألف مشروع مولها بنك التنمية العماني بقيمة 272 مليون ريال في 7 سنوات

إعداد - عامر بن عبدالله الانصاري -

تتواصل أوراق ندوة “التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” جلساتها النقاشية في فندق كراون بلازا، بمشاركة 100 خبير من الدول الإسلامية من ممثلي بنوك ومؤسسات حكومية معنية بدعم رواد الأعمال.

وفي هذا الصدد قدم أحمد بن خليفة الحجري مدير الفرع المؤسسي ببنك التنمية العماني ورقة عمل أشار خلالها إلى أن عدد القروض في محفظة البنك من 2009 ‏إلى نهاية 2016، بلغت 33643 قرضا بقيمة 272 مليون ريال عماني، في كافة القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية و الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وفي كل محافظات السلطنة.

كما أشار الحجري إلى أن عدد الوظائف التي وفرتها قروض بنك التنمية العماني خلال الفترة من 2009م إلى 2016 م بلغت 79.991 وظيفة، أي ما يقارب 80 ألف وظيفة وذلك بفضل السياسات التي يتخذها البنك الهادفة إلى استيعاب الكوادر الوطنية في المشاريع الممولة من البنك، و إلزامه بخطط التعمين في المشروعات التي تحظى بالتمويل التنموي الذي يسعى إليه البنك من كل مشروع يموله في السلطنة، تعزيزا للجهود التي تبذلها الحكومة في توطين الوظائف في القطاعين العام و الخاص و تشجيع ريادة الأعمال في البلاد.

وأضاف الحجري أن حسن الطالع بأن عدد القروض التي قدمها البنك بلغت 32.849 قرضا ‏كانت متناهية الصغر، بقيمة 160 مليون ريال خلال الفترة من 2009 إلى 2016 م، مما يعكس دور البنك في تدعيم قاعدة المؤسسات متناهية الصغر و توفير الدعم لها، وفي حين مول 19 مشروعا كبيرا بقيمة 18 مليون ريال، و92 مشروعا متوسطا بقيمة 44 مليون ريال، في حين وفر البنك قروضا لـ 404 مشاريع صغيرة بقيمة 50 مليون ريال.

و أشار إلى أن قيمة محفظة البنك الإقراضية ارتفعت من 63 مليون ريال في عام 2009 م إلى 127 ‏مليون ريال في عام 2016 م موضحا أن تضاعف المحفظة خلال الفترة يشير إلى ارتفاع المحفظة التي يديرها البنك في الوقت الراهن تعكس الرغبة في التمويل التنموي في السلطنة ومواكبة البنك للخطط الحكومية الهادفة إلى التنويع الاقتصادي في السلطنة و تعزيز دور القطاع الخاص في حركة التنمية.

و نوه مدير الفرع المؤسسي في عرض تجربة بنك التنمية العماني في التمويل التنموي، إلى انخفاض نسبة المتأخرات في البنك من 24 % عام 2007 م إلى أقل من 7 % في عام 2016م، من خلال تحسين نوعية الإقراض واتباع سياسات تحصيل ومتابعة أكثر فاعلية للقروض الممنوحة للمشروعات الممولة، بل ونجاح سياسات الإقراض التي يتبعها البنك في إدارة القروض في السلطنة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس نجاحا كبيرا للبنك في إدارة قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي في العادة تعاني من زيادة نسب الديون المحصلة و المعدومة في العالم. مؤكدا بأن البنك يتبع سياسات إقراضية احترازية واعية في منح القروض تسهم في تطور في نسب الاستيرادات المالية و إعادة تدويرها في مشاريع أخرى.

و قال الحجري في ورقته بأن التحديات التي تواجه التمويل التنموي في السلطنة كغيرها من التجارب تنقسم إلى تحديات ما قبل التأسيس و تتمثل في غياب دراسة جدوى المشروع الاقتصادية و عدم الإلمام بأهميتها و فكرة المشروعات تكون قائمة في العادة على التقليد لمشاريع مشابهة، و عدم امتلاك المستثمر للمهارات و الخبرة المطلوبة، و قلة الموارد المالية الذاتية للمستثمر و ارتفاع مديونية الشركة، وغياب التخطيط السليم للمستثمر و عدم المعرفة بالخطوات الواجب اتخاذها و الشعور بالخوف حول إمكانية النجاح أو الفشل.

وقال بأن هناك تحديات ما بعد تأسيس المشروعات تتمثل في عدم وجود السيولة اللازمة لتشغيل المشروع و عدم الاحتفاظ بسجلات محاسبية و التمادي في البيع الآجل دون التنظيم و التداخل بين الحسابات البنكية الخاصة بالمشروع و الحسابات الشخصية للمالك ومشاكل إدارية تتمثل في عدم التفرغ الكامل لإدارة المشروع و عدم كفاءة الجهاز الإداري و مشكلة القوى العاملة و ضعف القدرات الريادية و التسويقية و الافتقار إلى التخطيط المدروس و مشاكل تسويقية نتيجة لعدم الاهتمام بدراسة السوق و التسوق لنقص الخبرة.

وأوضح بأن هناك تحديات خارجية تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تتمثل في ضعف الدعم الفني و الخدمات الاستشارية و عدم توافر قواعد معلومات و بيانات عن الأسواق و ضعف التنسيق وازدواجية الأدوار بين الجهات ذات الاختصاص، و صغر حجم السوق و زيادة ثأثره بالظروف المحيطة و المنافسة من قبل التجارة المستترة و ضعف حجم التعاون و التنسيق و الترابط بين قطاعي المشاريع الصغيرة و المتوسطة و المشاريع الكبيرة، مما يخفض من النتائج الإيجابية لعملية التكامل الإنتاجي و الخدمي بين القطاعين

و أكد أحمد الحجري بأن الحلول لهذه التحديات تتمثل في إنشاء حاضنات أعمال لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تحت نطاقها المشاريع الصغيرة و المتوسطة، و لا يتم التركيز على التمويل كعامل ريئسي لتشجيع وتحفيز هذه المشاريع من خلال التدريب و التأهيل وخاصة المبتدئين من رواد الأعمال و أصحاب المبادرات الفردية و تقديم الدعم الفني و الخدمات الاستشارية و التنسيق بين الجهات الممولة ومؤسسات الدعم الأخرى، لتهيئة البيئة المناسبة التي تحتاجها تلك المشاريع. و إنشاء قنوات اتصال مسموعة و مرئية لدعم الدور الإعلامي و التوعوي. و أضاف بأنه من الحلول التي يمكن أن تسهم في تعزيز ريادة الأعمال هو إعطاء القطاع حقه في البحث في إنشاء مركز بحثي متخصص يمكن أن يكون ضمن منظومة مجلس البحث العلمي ليكون أي تعديل في السياسات الخاصة بالقطاع مبنيا على مرجعية بحثية ووضع منظومة متكاملة لقاعدة البيانات ذات شمولية تعيين المخطط و الداعم الممول و تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الأخرى.

وإلى جانب الورقة التي قدمها الحجري طرحت العديد من أوراق العمل حول تجارب الدول في التمويل التنموي حيث تم عرض تجربة المملكة العربية السعودية في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تنمية المرأة، حيث عرض تجربة صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة قدمته هناء عبدالمحسن الزهير نائبة رئيس مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، استعرضت فيها مجالات الدعم، و الدور الدي اضطلع به الصندوق في تنمية المرأة.

كما عرضت تجربة ماليزيا تمثل في التحديات دخول المشاريع الصغيرة و المتوسطة في سوق تنافسية قدمها الدكتور شيخ غزالي من بنك المشاريع الصغيرة و المتوسطة.

وقدم الدكتور مرتضى نادري مدير بنك الصناعة و المناجم الإيراني تجربة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، استعرض فيها الدور الذي يقوم به البنك في تقديم القروض للمؤسسات.

وعرضت كذلك تجربة تركيا قدمها بوراك سيجيلي المدير المساعد ببنك التنمية الصناعية التركي.

وشهدت الندوة مناقشات مستفضية بين خبراء التمويل التنموي في عدد من الدول المشاركة جسدت أهمية التمويل التنموي وكيفية الارتقاء بالتجارب الموجودة في عدد من الدول و أكد المشاركون تشابه الظروف و التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.