بنك التنمية يبحث آليات التغلب على تحديات تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بمشاركة 100 خبير من الدول الإسلامية -

إعداد – عامر بن عبدالله الأنصاري -

انطلقت أمس بفندق كروران بلازا مسقط ندوة «التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» التي ينظمها بنك التنمية العماني، بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي ، وذلك برعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة و الصناعة، بحضور كوكبة تخطت الـ 100 من الخبراء والمختصين والعاملين بالجهات ذات العلاقة بالتمويل التنموي.

وتهدف الندوة التي تستمر حتى الـ 15 من فبراير الجاري، إلى الاستفادة من التجارب، وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء باتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية، كما ترصد الندوة من خلال مجموعة من أوراق العمل يقدمها أكثر من عشرين متحدثا، أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى التركيز على ما تمثله تلك المؤسسات من قيمة حقيقية تقود الاقتصاديات الوطنية إلى النمو المطرد، وإبراز نماذج وتجارب الدعم الذي يمكن تقديمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

فرص العمل

وفي كلمته الافتتاحية أكد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الهنائي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني، على أهمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة، في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأشار إلى دورها في الحفاظ على معدلات نمو عالية، بالإضافة إلى قدرتها على رفد الاقتصاد الوطني بالعديد من فرص العمل ، حيث أشار إلى أن تلك المؤسسات تمثل أحد اهم دعائم الاقتصاد العالمي، كونها تشكل حوالي 95% من المؤسسات في العالم المتقدم، توفر من 40 إلى 60% من فرص العمل، مستدركا بأن تلك النسبة تقل بشكل كبير في الدول النامية، حيث تسهم المؤسسات بحوالي 33%، من الناتج المحلي في تلك البلدان فقط، وعزا الرئيس التنفيذي لبنك التنمية ذلك إلى أن هناك العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعمل في أسواق الدول النامية في قطاعات غير رسمة وغير موثقة.

وفي نهاية كلمته أكد الدكتور عبد العزيز الهنائي أن الندوة لن تقف عند مناقشة التمويل التنموي فقط لكنها ستتجاوز ذلك لتناقش كافة المواضيع ذات التماس مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أن الندوة ستستعرض أهم التجارب الناجحة للدول المنضوية تحت مجموعة بنك التنمية الإسلامي، بالإضافة إلى دور المؤسسات التنموية في رفد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدعم والتمويل اللازم، بالإضافة لدور الجهات الاستثمارية في النهوض بتلك المؤسسات، وشدد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني في نهاية حديثة على أهمية تبني روح المبادرة والابتكار للنهوض بهذا القطاع الواعد.

تعزيز المؤسسات المالية

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك ادفيمي – داتوك محمد رازيف مدير عام مجموعة بنك تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الماليزي، إن ندوة (التمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، تهدف إلى تعزيز المؤسسات المالية الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل التحديات التي تواجه الأزمة التمويلية لتلك المؤسسات، بالإضافة إلى تطوير السياسات وتبادل الخبرات والاستراتيجيات، خاصة في مسار التمويل الإسلامي، وأشار رازيف في كلمته إلى دور صاعد للتمويل الإسلامي في المستقبل، لكنه شدد على التحديات التي تواجه ذلك التمويل، خاصة في عالم يمتلك التنافسية والابتكار في عالم تقنيات التمويل الحديثة.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك ادفيمي، إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، تعد هي المحرك الأساسي للاقتصاديات الوطنية ، كونها تملك أكثر من 50% من الناتج الإجمالي للاقتصاديات العالمية، وتوفر 60% من فرص العمل حول العالم، إلا أنها تتعرض لتحديات كبيرة، أبرزها عدم وجود تعريف موحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى وجود أكثر من 60 تعريفا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، في 75 دولة فقط، مؤكد أن هناك عوائق كبيرة لدور تلك المؤسسات، رغم دورها الإنتاجي والاجتماعي، حيث تشكل افضل المؤسسات التي تقوم بتوزيع عادل للثروة.

الاعتماد على النفط

كما ألقى خالد محمد العبودي، الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص (ICD)، محاضرة تناولت الوضع الراهن واحتمالات المستقبل بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، أكد فيها على غياب الزخم الكافي لإحداث نقلة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط، حيث قارن ما بين استحواذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على ما يقارب من 90% من المؤسسات المسجلة بالاتحاد الأوروبي، فيما لا تزيد في معظم دول الخليج العربي، عن 15 إلى 30%، وعزا العبودي ذلك إلى أن الهيكل الاقتصادي للدول الخليجية كان وما يزال يعتمد على النفط بشكل رئيسي، إلا انه أشار إلى أن هذا الواقع تغير بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، حيث سعت بلدان الخليج العربي إلى أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى أولوياتها، مؤكدا أن تلك البلدان قامت بإنشاء العديد من الجهات المختصة بتمويل هذا القطاع الحيوي.

ورأى الرئيس التنفيذي للهيئة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص، أن التطوير قادم لا محالة خاصة مع الوضع في الاعتبار أن سكان المنطقة العربية بينهم 80 مليون شاب، حيث تؤكد المؤسسات الدولية أن العرب من اكثر الفئات الذين يوجد بينهم فئة الباحثين عن العمل، لكنه أكد أنه لا يزال أمام دول المنطقة الكثير في اتجاه تطوير تلك المؤسسات، خاصة مع غياب البرامج التمويلية لتلك المؤسسات، فالجهات التمويلية تخشى المخاطر المرتبطة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطالبها بضمانات قد تشكل عائقا، وبرغم تطوير الجهات التمويلية لبرامج استهلاكية، إلا أن غياب برامج تلائم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد ابرز العقبات، فبحسب تقرير البنك الدولي، توفر المؤسسات التمويلية حول العالم حوالي 18% إلى 20% من تمويلها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن في الخليج العربي يتقلص الرقم التمويلي إلى اقل من 2%، وهو رقم يجعل النهوض بالقطاع صعبا للغاية، لكنه أنهى محاضرته بدعوة الجهات التمويلية والدول لتوفير منتجات تمويلية تتواءم مع خواص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

استعراض التجارب

وفي الجلسة الثانية تم استعراض تجارب مجموعة من الدول حيث استعرض حسن كيميا بولات، الرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال والتكنولوجيا ( TBI) التركية، تجربة بلاده في هذا الصدد، كما القت تجربة المملكة العربية السعودية الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية المرأة هناء عبد المحسن الزهير، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، حيث أخذت من حالة صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة نموذجا، كما استعرض الدكتور شيخ غزالي، رئيس بنك المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، تجربة ماليزيا حول تحديات دخول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سوق تنافسية.

حلقة حوارية

وفي الجلسة الثالثة، أقيمت حلقة حوارية تحت عنوان المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرقمية، يقدمها الدكتور أساما ريس – مدينة أفريقيا التكنولوجية بالسودان، وقدم أوزان اكار، رئيس قسم القطاعات ورجال الأعمال، باتحاد غرف وبورصات السلع التركية، حلقة نقاشية حول دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واختتم اليوم الأول بحلقة نقاشية حول مشاكل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قدمها أوزير بالكيز، نائب الأمين العام، لمنظمة (موسياد – MUSIAD).