الكنيست يغطي سرقة الأراضي الفلسطينية!!

ليس من المبالغة في شيء القول إن الكنيست الإسرائيلي قد أغلق الطريق، وبشكل عملي إلى حد كبير، أمام حل الدولتين، الذي تمسك بأهدابه الفلسطينيون والدول العربية ودول عديدة أخرى في العالم، برغم وضوح التعنت والرفض الإسرائيلي له، ليس بشكل رسمي، ولكن بشكل عملي على الأرض، من خلال الإصرار على الاستمرار في بناء المستوطنات في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة، رغم أنف أي قرارات تصدرها الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها، ومنها القرار الأخير رقم (2334) لمجلس الأمن في شهر ديسمبر الماضي، الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان وإزالة المستوطنات التي أقامتها في الضفة والقدس الشرقية باعتبارها تعيق إمكانية التوصل إلى حل الدولتين وتتعارض مع القرارات والقوانين والشرعية الدولية.

وإذا كان قرار الكنيست الإسرائيلي، الذي اتخذه يوم الاثنين 6 فبراير الجاري، لتقنين إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، في أي مكان، مقابل الزعم بدفع تعويضات أو مبادلة أراض، يذكرنا بقرار الكنيست ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، بزعم توحيد القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل، فان قرار الكنيست الأخير يفتح المجال بالفعل لسيطرة إسرائيل على معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة وإنهاء أي فرصة لتنفيذ حل الدولتين بشكل عملي، وهو ما يعني بوضوح فتح المجال على مصراعيه أمام كل الاحتمالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الفلسطينيين قد يقومون بالرد على هذا الإجراء بأشكال مختلفة، برغم إدراكهم لهمجية وبطش القوات الإسرائيلية في التعامل مع أي تحركات قد تضر بإسرائيل.

ومع الوضع في الاعتبار أن هناك منظمات وسياسيين وقيادات إسرائيلية، أعربت عن معارضتها لهذا القرار من جانب الكنيست الإسرائيلي، نظرا لخطورته على إسرائيل ذاتها في النهاية، سواء من منطلق ان اليأس الفلسطيني لإمكانية الحل السلمي العادل يمكن أن يفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية، أو من منطلق أن هذه الخطوة تدفع نحو دولة واحدة بشعبين في إسرائيل، وهو ما يراه إسرائيليون كثيرون خطرا على مستقبل إسرائيل في المدى الطويل، فإن مسؤولية كبيرة، والتزاما أخلاقيا وسياسيا ضخما يقع على عاتق المجتمع الدولي وكل الأطراف الدولية، خاصة تلك الأطراف والقوى المدركة لأهمية وضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية كسبيل لا غنى عنه للسلام في الشرق الأوسط. صحيح ان نتانياهو يسعى إلى تسويق القرار وضمان قدر ما من عدم المعارضة على الأقل في بعض الأوساط المؤيدة لإسرائيل، في الولايات المتحدة وغيرها، ولكن الصحيح أيضا أن هذا القرار يمكن أن يضع الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الشرق الأوسط بوجه عام أمام مفترق طرق، وقابلية للاشتعال والتصعيد قد يصعب السيطرة عليها بسهولة، بل وقد تؤدي إلى إنعاش الأعمال الإرهابية التي يسعى الجميع، تقريبا، إلى احتوائها والقضاء عليها.