أفكار وآراء

القطاع الخاص ودوره في تنمية المجتمع

04 فبراير 2017
04 فبراير 2017

سالم بن سيف العبدلي -

[email protected] -

في دول كثيرة يعتبر القطاع الخاص الداعم الأساسي في التنمية والشريك الفاعل في تنفيذ البرامج والخطط، بل إنه يعتبر اللاعب الرئيسي في إيجاد فرص العمل والتدريب والتأهيل والنشاط الاقتصادي بينما في السلطنة فإن هذا القطاع حتى الآن لم يساهم في التنمية بل ظل معتمدا على الدعم الحكومي وبالتالي فإن أداءه لم يرض طموح المواطن ولا الحكومة.

كما إن هذا القطاع لم يقم بدوره الكامل والمنشود فيما يخص المسؤولية الاجتماعية والتي يعرفها البنك الدولي على أنها التزام قطاع الأعمال بالإسهام في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع عامة من أجل تحسين نوعية حياتهم، بأساليب تفيد قطاع الأعمال والتنمية على السواء.

وجلالة السلطان -حفظه الله وأبقاه -دائما ما يدعو هذا القطاع للقيام بدوره في التنمية والمساهمة في خدمة المجتمع وتشغيل وتأهيل الشباب العماني ففي خطاب جلالته الذي ألقاه أمام مجلس عمان في شهر نوفمبر من عام 2012 م عبارات موجهة مباشرة الى هذا القطاع نقتبس منها ما يلي:

“القطاع الخاص هو إحدى الركائز الأساسية في التنمية سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية وإيجاد فرص عمل متجددة وتقديم حوافز تشجع الالتحاق بالعمل في هذا القطاع ،..... ومن غير المقبول أن يكون هناك انطباع لدى بعض المواطنين بأن القطاع الخاص يعتمد على ما تقدمه الدولة وأنه لا يسهم بدور فاعل في خدمة المجتمع ودعم مؤسساته وبرامجه الاجتماعية وأنه لا يهدف إلا الى الربح فقط ولا يحاول أن يرقى الى مستوى من العمل الجاد يخدم به مجتمعه وبيئته ووطنه “ويستطرد جلالته بالقول :”إن مثل هذا الانطباع لن يضر بمستقبل القطاع الخاص فحسب بل إن أثره السلبي سوف يمتد إلى خطط التنمية في البلاد لاسيما خطط تنويع مصادر الدخل لذلك فإن القطاع الخاص مطالب بالعمل على إزالة هذا الانطباع من الأذهان واتخاذ خطوات عملية مدروسة وناجعة في هذا الشأن بزيادة إسهاماته في التنمية الاجتماعية ومشاركة الحكومة بهمة وعزم في تنفيذ سياساتها في هذا المجال والعمل يدا بيد مع مؤسسات المجتمع المدني التي تنشط في ميدان الخدمات الاجتماعية والإنسانية فذلك كله حقيق بأن يعزز من ثقة المواطنين وتقديرهم لدوره وأن يحفز”

هذه الكلمات والنطق السامي دليل واضح على أن هذا القطاع لم يقم بدوره المأمول حتى الآن، والشيء الملاحظ عندما نمر على شارع السلطان قابوس خلال هذه الأيام والتي يقام فيها مهرجان مسقط يدفعنا الفضول والتركيز على لوحات الإعلانات والدعايا للشركات الراعية للمهرجان التي يتم صفها سنويا في أعمدة الإنارة على طول الطريق والبعض منها يتكرر أكثر من مرة وكما يبدو أن عدد الشركات كبير والأسماء براقة ورنانة وبعضها عبارة عن فروع لشركات عالمية وهذا بحد ذاته جيد.

أسماء اغلب هذه الشركات تختفي بمجرد انتهاء المهرجان، فعلينا الانتظار حتى المهرجان القادم لنشاهدها من جديد، طبعا لا نعرف كم تبلغ مساهمة هذه الشركات في هذا المهرجان مقابل اللوحات الإعلانية؟ لأننا في كل سنة نطالب بتقييم مهرجان مسقط والإفصاح عن تكاليفه وعوائده إلا أن مطالبتنا لم تجد آذانا صاغية حتى الآن عموما ليس هذا موضوعنا الآن.

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا قدمت أغلب هذه الشركات من خدمة للمجتمع المحلي وللوطن والمواطن في الوقت الذي تحقق فيه أرباحا طائلة تصل الى ملايين الريالات سنويا، ناهيك عن أن هذه الشركات قدمت لها الحكومة الكثير من الدعم والتسهيلات والمساندة على مدار الأربعة العقود الماضية فمن باب رد الجميل ينبغي عليها أن تقوم بدورها في خدمة المجتمع والمساهمة في التنمية خصوصا في هذا الوقت والبلد يمر بأزمة اقتصادية حالكة كبقية دول المنطقة.

طبعا نحن هنا لا نعمم فالحق يقال إن هناك شركات مبادرة والبعض منها قدم العديد من الخدمات وبعضها ساهم حتى في إنشاء بعض المرافق الخدمية وتقديم الأجهزة والمعدات ومساعدة الفرق والأندية كما أنها قامت ببعض الأعمال الخيرية وهذه الشركات طبعا الجميع يعرفها ويقدر أعمالها إلا أنها تعد على أصابع اليد ولا تشكل الا نسبة بسيطة من عدد الشركات التي تعرض لوحاتها وإعلاناتها في مهرجان مسقط وغيره من الفعاليات، لذا نجدها فرصة لدعوة هذه الشركات أن تمد يد العون والمساعدة في بناء الوطن.