الخارجية الفلسطينية تعمل مع الجنائية الدولية لمحاسبة منظومة الاحتلال

مخطط إسرائيلي لربط مستوطنات الضفة بمدن الداخل المحتل -

رام الله -عمان - نظير فالح:-

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إنها تتابع مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الوطنية المختصة، والمؤسسات والمجالس الحقوقية الإنسانية الأممية، الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الوزارة في بيان لها وصل«عُمان» نسخة منه أمس الثلاثاء المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية بسرعة توثيق تلك الانتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي، لفضح تحايل الاحتلال وأجهزته القضائية على القانون.

وشددت على أن عنصرية الاحتلال وأجهزته المختلفة باتت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى، وأن محاولاتها المفضوحة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية المختصة سرعان ما تتكشف من خلال انحياز منظومة القضاء في إسرائيل لصالح الاحتلال ومنظومته العسكرية وجرائمها.

وأشارت الخارجية إلى أن جهاز القضاء والنيابة العامة في إسرائيل هما جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ويعملان في خدمته عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فما تزرعه آلة العدوان الإسرائيلية وميليشياتها وعصاباتها الاستيطانية الإرهابية من جرائم وخراب وتدمير ضد الفلسطينيين نجد لها باستمرار غطاء وشرعية قانونية توفرها أجهزة القضاء في إسرائيل، وينطبق هذا الموقف على مجالات حياة الفلسطينيين كافة، بدءا من عمليات التزوير واسعة النطاق لتسهيل عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، مرورا بمحاولات تزييف هوية وجغرافية وديمغرافية الأرض الفلسطينية المحتلة وما عليها من خلال عمليات تهويد وتوسع استيطاني، وصولا إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات ممنهجة لإخفاء الأدلة التي تثبت جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين، دون أن يشكلوا أي خطر على حياة جنود الاحتلال.

وتحدثت عما أورده الإعلام العبري أمس وما تم الاتفاق عليه بين النائب العام الإسرائيلي والجندي المجرم قاتل الشهيد نديم نوارة في مايو 2014، الذي يقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عن الجندي واستبدالها بتهمة (القتل بالإهمال)، علما أن الجندي القاتل قام وفقا لنفس المصادر العبرية، بتغيير الرصاص في بندقيته من مطاطي إلى رصاص حي بقصد القتل العمد.

في السياق طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا، بالشروع فورا في اتخاذ الإجراءات المناسبة لفتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال، وفي مقدمتها جرائم الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقال عريقات في بيان أمس الثلاثاء: «لقد حان الوقت للانتقال إلى المرحلة الثانية وفتح تحقيق بجرائم الاستيطان بعد مرر عامين على بدء الدراسة الأولية للملفات التي أودعتها فلسطين حول منظومة الاستيطان الاستعماري، والعمليات العسكرية على فلسطين والعدوان على قطاع غزة، وملف الأسرى».

واعتبر أن التأخير في فتح التحقيق سيمنح إسرائيل المزيد من الحصانة والوقت لتمرير مخططاتها الاستيطانية، واستباحة أرض وشعب دولة فلسطين.

وقال عريقات: «إن المحكمة هي المكان الوحيد لمجرمي الحرب الإسرائيليين، وفي ظل غياب المحاسبة الدولية على جرائم الاستيطان وتحدي السلطة القائمة بالاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية فقد بات من الضروري استخدام جميع الوسائل الممكنة لمنع إسرائيل من تماديها في سرقة الأرض ولجم خروقاتها الممنهجة للقانون الدولي».

وأوضح عريقات أنه منذ تبني القرار الأممي 2334، تسارعت وتيرة الإعلانات عن الاستيطان ومحاولات تمرير مشاريع قوانين مختلفة لشرعنته، ومخططات ضم المناطق، وهدم المنازل وغيرها من الانتهاكات، مؤكدا أن منظومة الاستيطان الاستعاري وبنيتها التحتية الشاملة، غير قانونية وهي جرائم حرب حسب ميثاق روما.

وقال: «منذ مطلع العام الحالي أعلنت إسرائيل عن بناء أكثر من 3200 وحدة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وهدمت حوالي 30 منزلا، ما أدى إلى تهجير نحو 40 عائلة فلسطينية قسرا، بما يقدر بـ240 شخصا أكثر من نصفهم من الأطفال، علما أن عمليات الهدم طالت ما يقارب نصف الممتلكات الخاصة الممولة من الجهات المانحة».

فيما ذكرت القناة السابعة في التلفزيون العبري: إن وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية تعد لمخطط استيطاني يستهدف تطوير شبكة الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية .

ونقلت القناة العبرية عن وزير المواصلات يسرائيل كاتس قوله «المشروع ضخم وسيكلف الحكومة 850 مليون شيكل (225 مليون دولار أمريكي).

وأشار كاتس إلى أن المشروع سيعطي دفعة كبيرة لتطوير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، على غرار مشاريع تطوير البنى التحتية للطرق الاستيطانية الجاري تنفيذها حاليا في الجليل شمال فلسطين المحتلة، والنقب جنوبا.

وأوضح أن المشروع «سيستجيب لتوقعات ارتفاع نمو السكان اليهود وارتفاع مستوى المعيشة واستخدام السيارات، ويتضمن بناء أنفاق وتقاطعات وطرق جديدة وطرق التفافية».

ولفت الوزير الإسرائيلي إلى أنه سيتم التوسع في الطرق السريعة وإقامة طرق طبقية وشبكات سكك حديدية خفيفة «بهدف ربط المستوطنات بالمدن الإسرائيلية الكبرى كتل أبيب والقدس».

وادعت القناة السابعة العبرية أن الاشتراك في الطرق بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالضفة الغربية والحركة النشطة أدى لعدم كفاية البنية التحتية وعرض حياة المستوطنين للخطر.

وذكرت أن عملية تنفيذ المشروع ستستغرق مدة خمس سنوات، ليتمكن المستوطنون في ختامها من السفر للمدن الفلسطينية الكبرى داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بشكل مباشر.