مجلس الدولة يقر دراسة «تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل»

[gallery size="medium" ids="431270,431272,431269"]

52% الحصة المستهدفة للاستثمار في القطاع الخاص -

المكرمون: الدراســة أكاديميــة بحتــة ولم تستخلص التوصيــات بشكل دقيق -

كتب- نوح بن ياسر المعمري :-

أقر مجلس الدولة أمس في جلسته العادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة دراسة اللجنة الاقتصادية حول «تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل»، وتشكيل لجنة صياغة فنية لتضمين مرئيات أعضاء المجلس حولها، كما وافق المجلس على رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة لدراسة موضوع: «تحديات الحرف التقليدية وسبل معالجتها» خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.

وترأس الجلسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس بحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام .

وأوضح المنذري في كلمته الافتتاحية أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة دراسة اللجنة الاقتصادية حول «تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل» مثمنا جهود اللجنة الاقتصادية بأعضائها وفرقها الفنية في إعداد تلك الدراسة، ومعربا عن أمله في أن تكون إضافة مهمة في سبيل النهوض بهذا القطاع الهام.

وبين رئيس المجلس أن الجلسة تتضمن كذلك مناقشة رغبة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة دراسة موضوع «الحرف التقليدية بين الواقع والطموح» بالإضافة إلى التقارير الدورية المعتادة.

تحديات القطاع الخاص

وأوضح المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية أن اللجنة قامت بدراسة موضوع تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل انطلاقا مما تم التأكيد عليه أثناء دراسة مشروع الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) أن النمو الاقتصادي في جميع الاقتصاديات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية تشمل سوق المال وسوق العمل والتقدم التكنولوجي، إضافة الى أنه عند إعداد مرئيات المجلس حول مشروع الخطة، وتقييم كل من البنك الدولي والمجلس الأعلى للتخطيط للأداء الكلي لخطة التنمية الخمسية الثامنة والرؤية المستقبلية (عمان2020) تم التوصل الى أن تحقيق الأهداف الطموحة للخطة يتطلب أن تسبقها دراسة تحديات القطاع الخاص وسياسات العمل لإزالة تلك المعوقات والمساهمة في التمكين من تنفيذها.

وأشار الحارثي إلى أنه تم التوصل إلى أن تحقيق نسب النمو المستهدفة في الخطة يتطلب كذلك أن يسبقه تدارس مؤشرات التنويع الاقتصادي استنادا إلى أسس علمية لتحديد الأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني التي يتوجب التركيز عليها والتي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف المشتركة للحكومة والقطاع الخاص، وتحديد أهم المعوقات التي يتوجب إزالتها بهدف تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره، وتتمثل في سياسات وإجراءات سوق العمل وتحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز التنافسية علاوة على تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.

وفيما يتعلق بمؤشرات التنويع والأنشطة الواعدة في الاقتصاد العماني أوضح الحارثي أنه بسبب الاستمرار في انخفاض أسعار النفط زاد الاعتماد على القطاع الخاص، وفي هذا الصدد فإن الحصة المستهدف استثمارها من القطاع الخاص تبلغ حوالي (52%) من البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020م) بما يعادل (80%) من جملة استثمارات القطاعات الخمسة الواعدة.

وأفاد أن اللجنة توصلت الى أن معالجة تلك التحديات يتطلب حزمة متكاملة من السياسات التوافقية التي تجمع بين تحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في تحقيق النمو وإيجاد فرص العمل من جهة، وبين طبيعة الاستثمارات التي سيقبل القطاع الخاص على تنفيذها بحيث تتوفر فيها عناصر الجدوى الاقتصادية من جهة أخرى.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن سوق العمل يعتبر من أهم القطاعات الداعمة والمؤثرة على تنمية القطاع الخاص، ويتوجب إضفاء المزيد من المرونة في التعامل مع التغيرات التي طرأت على السوق وتؤدي إلى زيادة العمالة الوافدة. داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لاستدامة نظام التعمين بما يسهم في تحقيق أهدافه.

ورأى الحارثي أن نجاح الخطة الخمسية التاسعة في تحقيق التنويع الاقتصادي يعتمد بشكل أساسي على قدرة القطاع الخاص على تحقيق الاستثمارات المستهدفة، مستدركا أنه لن يكون بوسع القطاع الخاص تحقيق النسب المستهدفة بدون توفير بيئة جاذبة وقليلة المخاطر.

وأفاد الحارثي أنه من بين حزمة السياسات التي تضمنتها الدراسة تحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار وأن البيئة القانونية المعززة للنزاهة تعد عاملا مهما في جذب الاستثمارات.

الهدف الرئيسي للدراسة

واستعرض المكرم الدكتور أحمد بن سليمان الميمني مقرر اللجنة الاقتصادية أهداف دراسة «تحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل» مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي للدراسة هو رصد أهم التحديات والصعوبات التي تكتنف نمو القطاع الخاص وتسليط الضوء على سياسات سوق العمل .. لافتا الى أن الدراسة تستمد أهميتها من دور القطاع الخاص باعتباره شريكا للقطاع العام في البرنامج الاستثماري الاقتصادي، حيث يشترك مع القطاع الحكومي بالمساهمة مناصفة في هذا البرنامج بالخطة الخمسية التاسعة والأخيرة لاستراتيجية «عمان 2020م» بالإضافة إلى مساهمته في جميع قطاعات الناتج المحلي.

وبين الميمني أن اللجنة توصلت إلى عدد من التوصيات تتضمن تطوير منهجية التنويع الاقتصادي عن طريق إعداد خطة وطنية للتنويع تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمحافظة على النسب المقدمة للإنفاق الحكومي، والعمل على صياغة سياسات وإجراءات العمل من خلال مراجعة أنظمة التسجيل والتشغيل وربطها بسياسة الأجور وتدوير رسوم استقدام الأيدي العاملة المتوفرة في البلاد وربط الاستقدام مع أهداف الاقتصاد الكلي، وتحسين جودة الأداء الحكومي، واستقلالية المحطة الواحدة لتكون محطة واحدة لجميع المؤسسات الحكومية الخدمية مع إعطاء المحطة الصلاحيات الكاملة لتتمكن من تنفيذ خدمتي التسجيل والترخيص معا ومن نافذة واحدة سواء كانت مكانية أو إلكترونية.

كما تضمنت التوصيات المطالبة بتحفيز الممارسات الجيدة وتحديد أفضل الآليات لتحسين مؤشرات التنافسية، وتحسين البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار.

وتضمن جدول أعمال الجلسة الاطلاع على عدد من الموضوعات منها التقرير المقدم من الأمانة العامة حول أنشطة المجلس للفترة الواقعة بين الجلستين العاديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة.

مناقشات الأعضاء

بعد ذلك جاءت مداخلات أعضاء المجلس حول التوصيات التي خلصت إليها الدراسة وما قدمته من أهداف ودعم للقطاع الخاص وتعزيز من برنامج «تنفيذ». وأشار عدد من الأعضاء إلى أن الدراسة جاءت أكاديمية بحتة، ولم يتم استخلاص التوصيات فيها بشكل دقيق.

وقال المكرم محمد العلوي إن الدراسة أشارت إلى أن نسبة التعمين في القطاع الخاص في عام 2020 سوف تصل 75%، موضحا أن الأرقام يجب أن تكون أقرب للواقع والطموح وأن لا تبقى كأحلام ورؤى لا يمكن تطبيقها.

وأشار العلوي إلى أن الدراسة بحاجة إلى إعادة صياغة المفردات وتصحيح بعض الأخطاء اللغوية والاختصار في العبارات الأكاديمية الطويلة.

وتساءل المكرم الدكتور صالح بن سالم البوسعيدي عما إذا تم تطبيق بعض التوصيات التي خلصت لها الدراسة في دول العالم للاستفادة منها، وهل سياسة التوظيف من عوائق العمل بالقطاع الخاص أما لأسباب أخرى؟

فيما أشار المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي إلى أن الدراسة تعد مهمة جدا، إلا أنها جاءت أكاديمية، وانقسمت إلى ثلاثة أقسام في طرحها لمعطيات سوق العمل، وتحديات تنمية القطاع الخاص وسياسات سوق العمل، كما أن الجهود المبذولة في هذه الدراسة لم تشخص التوصيات بشكل دقيق. وأشار أيضا إلى أن الدراسة تحمل معايير قابلة للتنفيذ والتطبيق.

أما المكرم حاتم بن حمد الطائي فاقترح أن تعاد الدراسة وتبنى على ضوء برنامج «تنفيذ»، واستخلاص التوصيات التي تخدم التنويع الاقتصادي. وأشار الطائي إلى أن القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات في طور الأوضاع الاقتصادية المتغيرة. مؤكدا ضرورة وضع النقاط الجوهرية بالدراسة لتخدم برنامج «تنفيذ».

وقال المكرم أحمد بن يوسف الحارثي إن بيئة القطاع الخاص تعد رافضة للأيدي العاملة العمانية، كما أن العمانيين غير متقبلين للانخراط في القطاع الخاص، ويرغبون في الوظائف الحكومية لسهولة العمل والاستقرار الوظيفي.

وأشار الحارثي إلى ضرورة وجود تشخيص لسياسة توزيع الوظائف بالقطاع الخاص.

ووصف المكرم محمد بن حمد المسروري الدراسة بأنها أكاديمية بحتة، وقال: يجب التركيز على تحليل النتائج في قالب من التوصيات التي تعزز القطاع الخاص.

كما شكر عدد من الأعضاء اللجنة الاقتصادية لما قدمته من دراسة مستفيضة، وأهمية الدراسة لتعزيز تنمية القطاع الخاص.