الخارجية الفلسطينية تدين المصادقة على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقدس

وزير إسرائيلي: «معاليه أدوميم» ستكون جزءا من إسرائيل وباريس تندد -

رام الله -عمان -  نظير فالح - وكالات -

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، مصادقة بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في المستوطنات المقامة على أراضي القدس الشرقية المحتلة.

كما أدانت الوزارة، في بيان لها أمس الاثنين وصل «$» نسخة منه، تصريحات أركان اليمين الحاكم في إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يجاهر متفاخرًا بدعمه الكبير للاستيطان وتأييده لضم مستوطنة «معاليه أدوميم» وغيرها.

وأكدت الوزارة أن هذه العمليات الاستيطانية تأتي في سياق مخططات معدة بشكل مسبق، وتهدف إلى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب دولة إسرائيل، كما تأتي هذه المخططات في سياق مسعى احتلالي استراتيجي للوصول إلى حسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد، وتفصيل حلول للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقًا للمصالح والمقاسات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة: إنها ترى أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، قد بدأت بوضع العراقيل والعقبات أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهود التي ستبذلها من أجل تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وسط ترويج إسرائيلي غير واقعي يفيد بأن المناخات الدولية قد باتت مواتية للمضي قدمًا في تنفيذ المزيد من عمليات الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية، في استباق إسرائيلي رسمي ومحاولة إسرائيلية فجة لفرض الرؤية والمواقف الإسرائيلية وبشكل مسبق، على إدارة الرئيس ترامب.

وأضافت: إن هذا الترويج الإسرائيلي بات يستدعي موقفًا حازمًا وواضحًا من المجتمع الدولي، وفي المقدمة من الإدارة الأمريكية الجديدة، بما يضمن الموقف من حل الدولتين وآليات إنقاذه من براثن التغول الاستيطاني الإسرائيلي.

وقالت الوزارة: إن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، بات يكتسي أهمية كبيرة، بما يضمن إعادة فتح بوابات السلام والمفاوضات المثمرة والجادة.

فيما، قال وزير إسرائيلي: إن مستوطنة «معاليه أدوميم»، الواقعة شرق مدينة القدس الشرقية المحتلة، ستكون جزءًا من إسرائيل في إطار أي حل مستقبلي مع الفلسطينيين رغم قرار إرجاء بحث ضمها أحاديا إلى إسرائيل. وقال وزير الإسكان الإسرائيلي يؤاف غلانت، للإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أمس، إن معاليه أدوميم «ستكون جزءًا من إسرائيل في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية». وكان من المقرر أن يبحث المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت»، أمس الأول، مشروع قرار لضم «معاليه أدوميم» إلى إسرائيل ولكن تقرر إرجاء ذلك. وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب: «قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) بالإجماع تأجيل مناقشة قانون التسوية إلى ما بعد لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع الرئيس ترامب». وأضاف:«الكابينت سيلتئم مرة أخرى لمناقشة هذه القضية بعد هذا اللقاء».

وتعد مستوطنة معاليه أدوميم، من كبرى المستوطنات في الضفة الغربية، وتقع شرق القدس الشرقية المحتلة، ومن شأن ضمها عزل القدس من ناحيتها الشرقية وفصل وسط الضفة الغربية عن جنوبها.

من جهتها، نددت فرنسا أمس بموافقة إسرائيل على بناء مئات المساكن في القدس الشرقية المحتلة مؤكدة أن الاستيطان يشكل «تهديدا خطيرا للحل القائم على دولتين» إسرائيلية وفلسطينية.

وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: إن «الاستيطان يشكل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين الذي ذكرت المجموعة الدولية بتمسكها به خلال مؤتمر باريس الدولي في 15 يناير».

وأضاف: إن «القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر 2016 ذكر بعدم شرعية الاستيطان بنظر القانون الدولي وطالب بوقفه الفوري والكامل».

إلى ذلك، أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض عقوبات مشددة ومبالغًا فيها بالقدس المحتلة، محذرة من أنها تأتي ضمن مخططات التهجير عن المدينة.

وعبرت المؤسسات وهي (مركز العمل المجتمعي «جامعة القدس»، الحق، بديل، الضمير) في بيان مشترك وصل «عُمان» نسخة منه، أمس، عن قلقها الشديد لتشديد القرارات القضائيّة الإسرائيلية الجديدة بحق المواطنين في القدس، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف من خلال عقوباتها الشبان الفلسطيني شرقي المدينة.

وشددت أن هذه السياسة يجب أن ينظر لها ضمن سياق أوسع من الممارسات القمعيّة التي تهدف إلى خلق بيئة قهرية تؤدي لطرد السكّان وعقاب الفلسطينيين المقدسيين جماعيًا لرفضهم السياسات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تبنّت خلال عام 2015 مجموعة من الإجراءات العقابيّة، تضمنت عقوبات مفرطة تستهدف رماة الحجارة وعائلاتهم.

وقالت: إن سلطات الاحتلال حدّدت الحدّ الأدنى للعقوبة بأربع سنوات، وقد تصل إلى 20 عامًا في حدّها الأقصى، يرافقها إجراءات عقابيّة أخرى بما فيها سحب الهويّة المقدسيّة، ومنع لم شمل العائلات، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات. وأكدت أن الظروف القاسيّة التي يعيشها المقدسيون تستدعي اهتمامًا عاجلًا من المجتمع الدولي، وتتطلب تحركًا جديًا لوضعِ حدّ للانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسيّة وحقوق الإنسان التي ترتُكب ضدهم.

وعبرت المؤسسات عن تخوفها بشكل خاص من حكم الاحتلال على الشاب المقدسي عبد دويّات (20 عامًا) بالسجن لمدّة 18 سنة، بحجة رشق الحجارة.

وأكدت المؤسسات الحقوقية أن النظام القضائي الإسرائيلي متواطئ بشكلٍ واضحٍ في تطبيق سياسات غير قانونيّة وممارسات تنتهك القانون الدولي، كما أنه يكفل استمرارية حصانة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في انتهاك حقوق الفلسطينيين.