tahira
tahira
أعمدة

نبـض الــدار :دخل المرأة والمستوى المعيشي

23 يناير 2017
23 يناير 2017

د.طاهرة اللواتية -

[email protected] -

منذ أن بدأت المرأة بالخروج للعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة، فإنها ساهمت بشكل من الأشكال في زيادة الدخل لأسرتها سواء أكانت في بيت والديها أو في بيت زوجها، وعادة تبدأ مساهمة المرأة بالإنفاق مع استلامها لأول راتب، ففي بيت والديها تكاد تكون المساهم الأكبر رغم وجود إخوة رجال لها، فهي تشعر أن الأمر يعني لها جلب السعادة لوالديها وإخوتها الصغار، وقد يبرز بعض الآباء الذين قد يستغلون رغبة العطاء لديها بأن يطالبوا أن تسلمهم الراتب كاملا فور استلامها له، وقد مرت علي حالات لهذا النوع من الآباء الذين يرون أن الابنة ملكهم، وبالنتيجة يصبح راتبها كاملا من حقوقهم على الابنة، وقد ينحو البعض من الآباء بمنع البنت من الزواج حتى لا يفقد راتبها بزواجها !!

وفي بيت زوجها تبدأ مساهمة المرأة بالراتب مع أول يوم لها في بيت الزوجية، فعادة هناك اتفاق مسبق بينها وبين خطيبها بأن تساهم معه في مصاريف الزوجية، وهو ما ساهم في رفع المستوى المعيشي للشباب المتزوج حديثا بسبب الدخل المشترك، وهذا المستوى المعيشي كانت وما تزال له أدوار جميلة على صعيد أن يبدأ الزوجان بعد عدد قليل من السنوات في بناء بيت لهما بدل دفع الإيجارات، وفي إدخال الأبناء في المدارس الخاصة الجيدة، وفي توفير السفر في الصيف للأسرة، وتوفير حياة أكثر رفاهية ومتعة للأطفال بالإضافة إلى فتح حسابات بنكية للأطفال لادخار مبالغ لمستقبلهم لأي طارئ ما، وهذا النوع من التعاون يساعد على مستوى معيشي للأسرة وللأطفال جيد ومناسب، لكن هناك بعض الأزواج الذين يرون لأنفسهم حقا كاملا في راتب الزوجة، فلا يرتاح إلا إذا كانت بطاقتها البنكية في جيبه، ويسحب من حسابها كيفما شاء، وأحيانا يكون هذا الإنفاق في أمور تضايق الزوجة أو تضر بالحياة الزوجية.

وحسب الشرع الحنيف فإن الإسلام يقر للمرأة أن تكون لها ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية لزوجها، ومن حقها أن تتكسب من وظيفتها دون أن يقول لها الزوج إنها تنفق من وقته في دوام العمل، ومن حقها أن ينفق زوجها عليها وعلى احتياجاتها كاملة، لكن عندما تساهم المرأة في المصاريف الزوجية والأسرية، فإنها تستهدف تحقيق حياة أسرية أفضل على صعيد المستوى المعيشي، كما أن المشاركة في القوامة في واحدة من تجلياتها تعني المشاركة في القرارات المالية المهمة للأسرة، بحيث لا يستأثر الرجل وحده بهذه القرارات إذا كانت المرأة تشاركه في الإنفاق.