إسرائيل تصادق على بناء 566 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

الحكومة الفلسطينية تدين وتحذر من محاولات ضم أية أراض -

رام الله - عمان - نظير فالح:

صادقت لجنة التنظيم والبناء في بلدة القدس المحتلة، أمس الأول، على مخطط لبناء 566 وحدة سكنية في مستوطنات «رمات شلومو»، و«راموت»، و«بسغات زئيف» المقامة على أراضي للفلسطينيين خلف الخط الأخضر، وذلك بعد يومين من أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

وتأتي المصادقة على المخطط بعد أن تم تأجيله قبل عدة أسابيع بطلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، وذلك عقب قرار مجلس الأمن ضد الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن اللجنة المحلية للتخطيط وبالبناء صادقت على المخطط وبناء الوحدات الاستيطانية، ونقلت على لسان رئيس لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية الاحتلال في القدس، مئير ترجمان، قوله: «جرى تأخير المصادقة لعدة أشهر خشية رد الإدارة الأمريكية السابقة، وجرى تأجيل المصادقة لحين تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمهام منصبه بشكل رسمي.

وكشف رئيس اللجنة في تصريح للإذاعة الإسرائيلية النقاب عن أن البلدية، بصدد المصادقة على بناء 11 ألف وحدة سكنية إضافية في جميع أنحاء القدس.

وسبق لترجمان أن صرح بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 8 نوفمبر الجاري، أن «انتصاره يشكل ضوءًا أخضر للمصادقة على استمرار البناء في القدس».

وخلال حملته الانتخابية، قال ترامب، إنه «لا يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عقبة في طريق السلام».

وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد مؤخرًا قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، القرار الإسرائيلي الأخير ببناء 566 وحدة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية محتلة.

واعتبر أبو ردينة، في تصريح صحفي، أمس، القرار الإسرائيلي تحديا لمجلس الأمن الدولي، خاصة بعد قراره الأخير رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان.

وقال: «نطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وفق القرار 2334، لوضع حد لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، التي تعمل على تدمير حل الدولتين.

وأضاف أبو ردينة: إن الاتصالات ستبدأ مع المجموعة العربية والدول الصديقة، للتحرك في مجلس الأمن الدولي، لتطبيق قراره الأخير الخاص بالاستيطان، مؤكدًا أنه آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو يسعى لتأجيل طرح مشروع قانون ضم مستوطنة «معاليه أدوميم»، الذي كان يفترض طرحه للنقاش في اللجنة الوزارية لشؤون القانون، أمس، إلى ما بعد لقائه بالرئيس الأمريكي.

وحسب صحيفة «هآرتس» العبرية الصادرة أمس فإن نتانياهو تحدث هاتفيا يوم الجمعة مع رئيس حزب «البيت اليهودي»، وزير التعليم نفتالي بينت، وطلب منه تأجيل النقاش والتصويت على مشروع القانون في ضوء رسائل تلقاها بهذا الشأن من مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتانياهو لبينت: إن مستشاري ترامب بعثوا برسائل إلى إسرائيل تطلب عدم مفاجأة الرئيس الجديد بخطوات أحادية الجانب قبل اللقاء بينهما، والمتوقع أن يتم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، والتأكيد على العمل بالتنسيق والتعاون فيما بينهما.

وقال بينت لنتانياهو: إنه طلب منذ فترة طويلة إجراء نقاش حول سياسة إسرائيل أمام إدارة ترامب في الموضوع الفلسطيني، لكن هذا لا يحدث. فرد نتانياهو قائلا: إن الموضوع سيناقش خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي - الأمني بعد ظهر الأحد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في حزب الليكود والبيت اليهودي (الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم في إسرائيل)، والذين يدفعون قانون ضم معاليه أدوميم قولهم: إن مشروع القانون سيطرح للنقاش في اللجنة الوزارية، لكنه لن يطرح للتصويت، وبعد ذلك ستنعقد جلسة المجلس الوزاري المصغر لمناقشة السياسة الإسرائيلية مقابل إدارة ترامب، ومسائل تتعلق بقانون ضم معاليه أدوميم.

وقدر المسؤولون في «الليكود» بأنه لن يتم حاليا دفع مشروع القانون هذا، فيما قالوا في «البيت اليهودي» إنه إذا لم يتم خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر طرح تفسيرات مقنعة لتأجيل التصويت على القانون، فسيتم التصويت عليه في اللجنة فور انتهاء اجتماع المجلس الوزاري مساء الأحد، أو صباح اليوم.

وكان ما يعرف بـ«اللوبي من أجل أرض إسرائيل» في برلمان الاحتلال الـ«كنيست»، والذي يضم أيضا وزراء من الائتلاف الحاكم، تعهد بطرح مشروع الضم للتصويت في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع.

ذكر أن رئيس بلدية مستوطنة «معاليه أدوميم» أعلن مؤخرًا أنه سيتم البدء في بناء المشروع الاستيطاني المسمى «إي1»، الذي يربط المستوطنة بالقدس، مع العلم أن إنجاز المشروع يعني إسدال الستار على أي إمكانية للإعلان عن دولة فلسطينية في الضفة الغربية مستقبلًا.

ويضمن إنجاز المشروع فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وسيلغي الشارع الذي يربط حاليا بين رام الله والقدس.

يشار إلى أن الحادثة التي قامت إسرائيل من خلالها بضم مناطق فلسطينية احتلت في حرب 67 كانت في مارس 1968، عندما قامت بضم القدس الشرقية لها، وأعلنت عن المدينة «عاصمة موحدة لإسرائيل».

على صعيد متصل، حذرت الحكومة الفلسطينية من اتخاذ أية قرارات بشأن محاولة ضم أية أراض فلسطينية، الأمر الذي يعتبر تصعيدًا خطيرًا لا يمكن السيطرة على نتائجه.

وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أية خطوة يمكن أن تقدم عليها في هذا الاتجاه.

وقال المتحدث الرسمي في تصريح صحفي وصل «عُمان» نسخة منه، أمس، أن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين وفي مقدمتها القدس الشرقية أقامتها إسرائيل بقوة الاحتلال وهي تشكل جزءا من الاحتلال الإسرائيلي، وان الحديث عن ضم أي منها هو محاولة لضم أراض فلسطينية في تجاوز سافر وفاضح لكافة الخطوط الحمراء وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة التي تنص جميعها على أن حدود الرابع من حزيران بما فيها القدس الشرقية هي أراض فلسطينية تم احتلالها بالقوة من قبل إسرائيل، كما تعترف معظم دول العالم وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام سبعة وستين.