nasser
nasser
أعمدة

في الشــباك : نظرة إلى الواقع

22 يناير 2017
22 يناير 2017

ناصــر درويــــش -

لم أجد مبررا للصمت حول واقع رياضتنا وما آلت إليه في ظل تعاظم مديونية الأندية والاتحادات الرياضية واكتفت في الآونة الأخيرة بإرسال رسائل وتعاميم للاتحادات المنتخبة حديثا بجدولة المديونيات الواجب سددها .

معظم الاتحادات الرياضية عليها ديون بعضها فاق ضعف المعلن عنه وهو مايهدد نشاطها وعدم الوفاء بالالتزامات ومنها المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية ولن نستغرب يوما أن يعلن الاتحاد انسحابه من جميع المسابقات الخليجية والعربية والآسيوية والدولية ويتفرغ فقط في تسديد الديون وكأنه جاء لهذا المجلس من أجل هذه المهمة في ظل الضغط الذي يمارس عليه حتى من الأندية نفسها التي ظلت صامتة طوال السنوات الماضية وتطالب بحقوقها المتأخرة .

وفي ظل عدم تنفيذ القانون وفق اللوائح المعمول بها فإنه من الطبيعي أن يكون وضع الاتحادات والأندية كما هو عليه الآن برغم علمنا المسبق بما يدور في السر والعلن .

ولا نريد من الجهة المعنية بالأمر أكثر من تطبيق القوانين واللوائح خاصة وأن هذه اللوائح واضحة ولا تحتاج من يفسر بنودها ولعل أبرزها ( يكون للهيئة الخاصة ميزانية سنوية وحساب ختامي يجري إعدادها طبقا للأصول المحاسبية المقررة ويبين النظام الأساسي قواعد وإجراءات وشروط الصرف من الميزانية) هذه المادة واضحة ولا يعقل أن تكون هناك موازنة معتمدة من قبل الجمعية العمومية ويتم تجاوزها أضعافا مضاعفة وليس هناك رادع خاصة وأن

المادة (46) من قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي أكدت على الهيئة الخاصة أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها، ولها أن تستغل فائض هذه الأموال في أعمال محققة الربح لضمان مورد ثابت لها، على ألا يؤثر ذلك في قدرتها على ممارسة نشاطها الأساسي، ويتعين الحصول على موافقة كتابية من الوزارة على هذا الإجراء.

ويكون جميع أعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقا للقانون.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية يكون كل عضو من الأعضاء وكذا جميع العاملين بالهيئة الخاصة مسؤولين عن القرارات التي يصدرها او التصرفات التي يقوم بها اذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة او بأموالها.

لابد من وجود مواد واضحة وصريحة ولاتحتاج لفتاوى بل تحتاج فقط لتطبيق وفق القانون حتى نحمي رياضتنا التي أصبحت تسير في خط مغاير عما رسم لها.