أردوجان يقترب من تعزيز صلاحياته الرئاسية بعد موافقة البرلمان

خفر السواحل التركي يضبط 42 مهاجرًا غير شرعي  -

انقرة - جناق قلعة - (أ ف ب - الأناضول): وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية أمس السبت على مشروع التعديل الدستوري الهادف الى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوجان، ما يفتح المجال لطرح هذا الاقتراح الذي يواجه انتقادات، من اجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع.

ويؤكد اردوجان ان هذا الاصلاح الذي يمكن ان يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه سلسلة هجمات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية.

لكن النص يثير قلق معارضين ومنظمات غير حكومية تتهم رئيس الدولة بنزعة استبدادية خصوصا منذ محاولة الانقلاب في يوليو التي تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة.

وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود الى رئيس الوزراء، مع ان هذا المنصب تم تهميشه تدريجيا منذ تولي رجب طيب اردوجان الرئاسة في 2014.

وحصلت مواد الدستور المعدلة وعددها 18 مادة على 339 صوتا من اصل 550 هم اعضاء البرلمان، اي اكثر بتسعة اصوات من اغلبية الثلاثة اخماس المطلوبة لطرح النص في استفتاء، مبدئيا في ابريل المقبل.

وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن «أمتنا ستقول الكلمة الاخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي».

واضاف انه يجب أن «لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ القرار الامثل».

وتقول الأغلبية ان جعل النظام رئاسيا امر اساسي لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول اخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وأكد بن علي يلدريم ان المشروع سيعود بالفائدة على الجميع، ويسمح «بكسب الوقت» في ادارة البلاد.

وقال يلدريم في مقابلة مع التلفزيون الحكومي امس الأول الجمعة «عندما تكون اقوى، يمكنك معالجة المشاكل بتصميم اكبر».وأضاف «لن يكون هناك اي ضعف في مكافحة الارهاب او معالجة القضايا الاقتصادية».

وكتب وزير العدل التركي بكر بوزداغ على تويتر ان اقرار التعديل «فتح باب عصر جديد في تاريخ تركيا .. وسيفتح بالكامل عندما تصوت امتنا ـ بنعم» في الاستفتاء.

وهذا الانتصار الذي تحقق بعيد الساعة الرابعة (01,00 ت غ) صباح أمس تحقق بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ الحاكم وحزب الحركة القومية اليميني.

«انتحار»

وتعتبر المعارضة ممثلة بحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المناصر للأكراد التعديلات تأكيدا للنزعة الاستبدادية للرئيس.

وقال رئيس اتحاد نقابات محامي تركيا متين فيض اوغلو ان «الفصل بين السلطات سيلغى بالكامل وكل الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار».

وأضاف «لكن الاستقرار الدائم ليس ممكنا الا في ظل دولة القانون. هذا ليس إصلاحا بل انتحار والشعب لن ينتحر ابدا».

وساد توتر شديد بين نواب مختلف الاحزاب في المناقشات التي جرت في البرلمان في الاسابيع الاخيرة.

وخلال مناقشة النص في قراءة اولى الاسبوع الماضي اصيب نائب بكسر في الانف بينما تعرض آخر للعض في ساقه خلال مواجهات عنيفة.

وفي وقت متأخر من الخميس اندلع تضارب بالأيدي بعد ان قيدت النائبة آيلين نظلي آكا المعارضة لتعديل الدستور نفسها بمنبر المتحدثين تعبيرا عن احتجاجها في قاعة البرلمان.

وأصيبت نائبتان بجروح طفيفة ونقلتا الى المستشفى.

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل اعلام تركية ان رجلا اطلق النار على سيارة للشرطة السبت في اسطنبول بعد ساعات على هجومين في المدينة على الشرطة والحزب الحاكم في تركيا.

«حالة طوارىء»

بموجب هذا التعديل الدستوري، يمكن لأردوجان نظريا ان يبقى في منصب الرئاسة حتى 2029 على الأقل، ويمكنه تعيين الوزراء وإقالتهم وكذلك تعيين نائب او اكثر له.

وينص التعديل على الغاء منصب رئيس الوزراء للمرة الاولى منذ ان اسس مصطفى كمال اتاتورك تركيا الحديثة في 1923.

كما يمكن للرئيس التدخل بشكل مباشر في القضاء وإصدار مراسيم.

وستجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد.

ويحدد النص موعد الاقتراع المقبل في 3 نوفمبر 2019.

وقالت ايما سنكلير ويب مديرة فرع تركيا لهيومن رايتس ووتش ان التعديل «يركز كل السلطات بيد الرئيس».وأضافت انه في مثل هذه الظروف، من المستحيل «اجراء مناقشة عامة فعالة في وسائل الاعلام حول التغييرات التي ادخلت» ولم يتم اطلاع الشعب بشكل صحيح على التفاصيل.

وتتهم المعارضة اردوجان باستغلال حالة الطوارىء المطبقة منذ محاولة الانقلاب التي حدثت في 15 يوليو لإسكات اي صوت معارض، عبر حملة اعتقالات ووقف عن العمل وفصل شملت عشرات الالاف.

ويأتي هذا التصويت في اجواء غير مستقرة امنيا، اذ ان البلاد شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة هجمات اعلن المتمردون الاكراد مسؤوليتهم عنها او نسبت الى تنظيم داعش.

وأثارت الاعتداءات مخاوف لدى السياح وساهمت في التباطؤ الاقتصادي وتراجع قيمة الليرة التركية امام الدولار الى مستويات قياسية.

ميدانيا ضبط خفر السواحل التركي، أمس 42 مهاجرًا غير شرعي في ولاية جناق قلعة غرب البلاد خلال محاولتهم العبور إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن خفر السواحل تلقى بلاغًا عن محاولة هجرة غير شرعية في منطقة «سيفريجه» ببلدة «أيواجيك» التابعة لجناق قلعة، ونفّذ عملية لإحباطها.

وتمكنت فرق خفر السواحل من القبض على 42 شخصًا يحملون جنسيات مختلفة خلال محاولتهم العبور إلى جزيرة «مديللي»(لسبوس) اليونانية على متن قارب مطاطي.

ونقلت الفرق المشاركة في العملية المهاجرين وبينهم سوريون وأفغانيون ومغربيون إلى مركز إعادة الأجانب في بلدة «أيواجيك» ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.