904351
904351
الاقتصادية

نمو الودائع لدى القطاع المصرفي 4.5 % بنهاية نوفمبر

21 يناير 2017
21 يناير 2017

القروض الشخصية تستحوذ على 46.4% من إجمالي الائتمان -

العمانية: واصل البنك المركزي العماني خلال العام الماضي رقابته المحكمة ومبادرته الإصلاحية التي أثمرت في تعزيز متانة ومرونة النظام المصرفي وأدى انتهاج السياسة النقدية الملائمة والإشراف المبني على المخاطر للبنوك وتطبيق معايير بازل وتطوير أنظمة متطورة للمدفوعات والتسوية إلى دعم النمو الاقتصادي بالتزامن من احتواء للتضخم الأمر الذي ساهم في تحقيق الاستقرار المالي.

كما حرص البنك المركزي العماني على تشجيع نمو الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية ومن ضمنها المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة.

وانعكاسا للتراجع في أسعار النفط، فقد واجهت الحكومة تحديات على صعيد الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري في ميزان المدفوعات الأمر الذي استدعى اتخاذ العديد من التدابير لمعالجة هذا الأمر.

وعلاوة على ما ذكر سابقا، تراجع النشاط الاقتصادي بشكل عام وذلك في ظل المساهمة المرتفعة للأنشطة النفطية في اقتصاد السلطنة. وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2016 م بنسبة 11.1 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وقد جاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 32.9 بالمائة كذلك انخفاض نظيرتها المتأتية من الأنشطة غير النفطية بنسبة طفيفة بلغت 1.6 بالمائة. وكان متوسط سعر خام النفط العماني قد بلغ 39.3 دولار أمريكي لكل برميل خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من عام 2016م مقارنة مع 57.4 دولار أمريكي لكل برميل خلال الفترة نفسه من عام 2015.

وفي جانب الأسعار، ظل متوسط نسبة التضخم محدودا عند 1.12 بالمائة خلال الفترة (يناير-نوفمبر) من عام 2016 م مقارنة مع الفترة نفسه من عام 2015م، أما عند مقارنة أرقام نوفمبر 2016م مع نظيرتها في نوفمبر 2015 فتبلغ نسبة التضخم حوالي 1.85 بالمائة. وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمرونة وقادرا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات.

وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية أو ما يعرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات بنسبة 9.6 بالمائة خلال العام ليصل إلى 21.9 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.

وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع المصرفي الذي زاد بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 19.7 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.

وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.4 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.4 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 5.1 بالمائة وقطاعات أخرى 3.1 بالمائة.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 4.1 بالمائة ليصل إلى 20.3 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016 وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 5.6 بالمائة لتصل إلى 13.1 مليار ريال عماني في نهاية نوفمبر 2016.

وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات تشير الأرقام إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.7 بالمائة ثم قطاعا الشركات المالية وغير المالية بحصة قاربت على 28.3 بالمائة و19.8 بالمائة على التوالي أما النسبة المتبقية (3.2) بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.