القدس: نهج عنصري واضح !!

في زاوية حديث القدس كتبت الصحيفة مقالاً بعنوان: نهج عنصري واضح !!، جاء فيه:

ما كشفته صحيفة «هآرتس» عبر موقعها الإلكتروني الليلة قبل الماضية من أن رئيس وحدة مراقبة الأبنية غير المرخصة في إسرائيل المحامي آفي كوهن، مستوطن يعيش في منزل غير مرخص بجوار مستوطنة «عيلي»، وأنه الذي قاد إجراءات هدم المنازل الفلسطينية في قلنسوة قبل أيام، يضيف الكثير إلى كشف حقيقة التعامل العنصري مع الفلسطينيين من جهة والتدني الأخلاقي لأولئك الذين يعكفون على ملاحقة الفلسطينيين لهدم منازلهم بدعوى عدم الترخيص سواء في مناطق الـ 48 أو في القدس العربية المحتلة أو باقي أنحاء الضفة الغربية.

هذا الكشف القضائي يضاف إلى حقيقة أن الحكومة اليمينية الإسرائيلية التي لم تمتثل للموعد الذي حددته المحكمة العليا الإسرائيلية لإخلاء مستوطني عمونه، الذين ليس فقط أقاموا بالتأكيد في بيوت غير مرخصة، وإنما أيضا أقاموا تلك البيوت على أراض فلسطينية خاصة سلبت من أصحابها، بل أجرت جولات وجولات من المحادثات مع المستوطنين وطلبت تأجيل الإخلاء أكثر من مرة وتحايلت على قرار العليا بقرار نقل المستوطنين إلى أراض مجاورة جدا بعد أن لجأت إلى تصنيفها «أراضي غائبين» وذلك لإرضاء اليمين المتطرف في الوقت الذي تعاملت وتتعامل فيه السلطات الإسرائيلية بوحشية مع الفلسطينيين سواء في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 أو داخل مناطق الـ 48.

كما أن هذا النهج العنصري يضاف إلى تجاهل حكومات إسرائيل المتعاقبة لقرار المحكمة العليا منذ عقود بإعادة مهجري إقرث وكفر برعم إلى أراضيهم ومنازلهم التي صادرها الجيش الإسرائيلي.

المسؤول عن وحدة فرض قانون البناء ليس فقط يعيش كمستوطن غير شرعي في الأراضي المحتلة، بل إن ما كشفته «هآرتس» أمس يؤكد أن مستوطنة «عيلي» ومحيطها حيث يسكن لم يجر إصدار مخطط هيكلي لها لأن المنازل الاستيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة!

وفي هذه الحالة، وكذا في حالة مستوطني عمونة، ورغم الإقرار بأن هناك أراضي فلسطينية خاصة إلاّ أن السلطات الإسرائيلية لم تعد هذه الأراضي لأصحابها الشرعيين ولم تسمح لهم حتى بالاقتراب منها، بعكس ما تمارسه نفس هذه السلطات عندما تدعي أن عقارا أو أرضا كان بملكية يهودية قبل عام 1948 في القدس حيث تقوم بالمسارعة والسماح للمتطرفين اليهود بالاستيلاء على هذه العقارات أو الأراضي تحت هذه الحجة الواهية، مما يكشف أيضا حقيقة التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل بكل أجهزتها حتى القضائية منها التي تسمح لمستوطنين ومتطرفين بالسيطرة على أراض وعقارات بحجة ملكيتها ليهود قبل عام 48 فيما لا تسمح للفلسطينيين باستعادة عقاراتهم وأراضيهم التي صادرتها إسرائيل عام 1948 سواء في القدس الغربية أو مختلف مناطق الداخل أو في الأراضي المحتلة منذ عام 67.

إن ما يجب أن يقال هنا أولا إن هذا النهج العنصري والوحشي في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كما حدث في أم الحيران وقلنسوة والقدس المحتلة ومناطق مختلفة من الضفة الغربية إنما يؤكد أن إسرائيل سواء بجهازها الاحتلالي في الضفة الغربية أو بأجهزتها الرسمية داخل ما يسمى «الخط الأخضر» إنما تكشف للعالم أجمع مدى التدني الأخلاقي الذي وصلت إليه ممارساتها العنصرية في الوقت الذي تتشدق فيه أنها تشارك الغرب قيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.