تنظيم سوق العمل

بخيت بن مسن الكثيري -

يعد تنظيم سوق العمل من المرتكزات الأساسية في العجلة الاقتصادية وانعكاسها الحقيقي على التشغيل وفرص العمل ورفع مساهمة القوى العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية ونشر ثقافة العمل الحر بين شرائح المجتمع لاستثمار الفرص الحقيقية في السوق المحلي.

ومن هذا المنطلق فإننا أمام مسؤولية وطنية في رسم مسار حركة قطاع التشغيل ودعم الجهود المرتبطة بتنظيم سوق العمل، وتطوير خطط وآلية التعمين التي كان لها الفضل في السنوات الماضية بتوعية المجتمع بأهمية العمل في القطاع الخاص والذي صاحبه وجود ملاحظات وتحديات تتطلب إعادة النظرة في آلية التعمين من حيث الكم والكيف لنوعية الوظائف المطلوب إحلالها حتى نتجنب الممارسات غير الصحيحة من قبل بعض الأفراد والمؤسسات.

وكذلك مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المخطط لها في هذه البرامج الوطنية التي يعول الجميع عليها لتوليد فرص العمل خاصة مع إنشاء الصندوق الوطني للتدريب أن يقوم بالدور المنوط منه بالتنسيق مع القطاع الخاص بوضع البرامج التدريبية لتدريب وتأهيل الشباب الانخراط في سوق العمل لاستيعاب المزيد من المخرجات المتوائمة مع سوق العمل ومواكبتها لمتطلبات الخطط والمشروعات الاقتصادية الحالية والمزمع تدشينها مع القطاع الخاص وفق البرنامج الوطني لتنوع الاقتصادي (تنفيذ) في توليد آلاف فرص العمل التي نعول عليها لتحقيق الأهداف المخطط لها بتنفيذ 112 مشروعًا ومبادرة لتحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج التي توزعت بين 25 مشروعًا في قطاع الصناعات التحويلية و33 مشروعًا في القطاع السياحي و15 مشروعًا في قطاع الخدمات اللوجستية و 25 مشروعا في قطاع المالية والابتكار و14 مشروعًا في قطاع العمل والتشغيل.

ومن جانب آخر فإننا نشد على يد الجهات المعنية لمواصلة جهود تنظيم سوق العمل واحتياجات السوق المحلي حتى لا يكون هناك تخمة في السوق ليس لها مردود على الاقتصاد الوطني انما عبء على موارد الدولة وزيادة التحويلات النقدية إلى الخارج على حساب الدخل القوميحيث تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وصول عدد الوفدين ما نسبته 43.9% من جملة عدد السكان وارتفاع التحويلات النقدية لها خلال الشهور الستة الأولى من هذا العام أكثر من 2 مليار ريال عماني.

فهذه المرحلة تتطلب من المجتمع وقطاع الاعمال التكاتف مع الجهات المعنية في الاجراءات المرتبطة باستقدام القوى العاملة الوافدة والاحتياج الفعلي لهذه الاعداد المتزايدة سنويا خاصة مؤسسات وشركات الدرجة (الاولى والثانية والثالثة والرابعة) الأقل تشغيلاً للقوى العاملة الوطنية والأكثر تشغيلاً للقوى العاملة الوافدة بنسبة تعمين في هذه المنشآت (1.4%).

فهذا الجانب يمثل مسؤولية وطنية أمام الجميع في ظل تنامي أعدادها وتحويلاتها النقدية كما ذكر سابقا إلى أرقام كبيرة تطلب إعادة النظر.

فبالرغم من أن الفترة الماضية شهدت قرارات لتنظيم سوق العمل إلا أن قيام بعض الأفراد بالتجاوزات والممارسات غير الصحيحة من أجل تحقيق منافعه الخاصة على حساب المصلحة العامة.

خاصة إشكالية التجارة المستترة التي تحدثنا عنها التي ساهمت باستقدام أيد عاملة وافدة لأنشطة تجارية على ورق فقط. وبعد ذلك يتم تسريحهم بالسوق المحلي برضا تام من هذه الأيدي العاملة مما ينتج عنه تكدس إعداد متزايدة منها.

وهذا الجانب يعتبر معضلة بالتحايل على القوانين والأنظمة. وخير دليل على ذلك عند تعمين نشاط اقتصادي ما يقوم بعض الأفراد بالتركيز على طلب استقدام يد وافدة في أنشطة لم تعمم بأعداد كبيرة لا يحتاجها السوق المحلي بل أن العامل الوافد هو المستفيد الأكبر من ظاهرة التجارة المستترة والرابح من هذه المعادلة.

وقد ساهمت هذه التجاوزات السابقة في زيادة القوى العاملة الوافدة كما تشير أحدث الإحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وبمقارنة هذه الأرقام الإحصائية بمثيلاتها الصادرة عن المركز نلاحظ زيادة سنوية متصاعدة في أعداد الوافدين.

وأخيرا ومن الأهمية أن ندرك أن هذه الجهود لا يمكن حلها بمعزل عن الخطط الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية فلا بد من التكامل فيما بينها لتساهم بتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وليس الاعتماد على مزيد من القوى القوى العاملة الوافدة.