894856
894856
عمان اليوم

الخط الساخن «1100» يقدم خدمات الرعاية والحماية للأطفال على مدار 24 ساعة

11 يناير 2017
11 يناير 2017

التعامل الفوري مع الحالات الطارئة -

شمس الحجرية: 120 اتصالا في الفترة التجريبية والموظفون جاهزون لتلقي البلاغات -

كتبت: خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

894860

أكدت مؤشرات صادرة من دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة التي تعاملت معهم لجان حماية الطفل بالسلطنة بلغ 299 حالة العام الماضي 2016م، بنسبة 53% من الذكور و47% من الإناث، تنوعت بين الإهمال والإساءة الجسدية والإساءة الجنسية إلى جانب الإساءة النفسية، ودشنت الوزارة إثر ذلك أمس خط حماية الطفل لتلقي البلاغات على الرقم 1100 عند حالات تعرض الأطفال للعنف والإساءة وذلك لتسجيلها ورصدها، والمساهمة في حماية الطفل من جميع أنواع العنف والإساءة.

تدشين الخط

رعى تدشين الخط معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، وبحضور سعادة الدكتور حمد بن سالم الرواحي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات وعدد من المسؤولين بمقر هيئة تنظيم الاتصالات بالسيب، وذلك بالاتصال على خط الحماية والحديث مع المختصين حول آلية التعامل مع الحالات التي ترد إليهم، والإجراءات المتبعة للحماية، والجهات التي يتم التعاون معها من أجل التدخل وحماية الطفل، وأكد معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني أن تدشين الخط جاء وفقا لمعطيات وأرقام واقعية في المجتمع العماني، وقانون الطفل وضع في الاعتبار أهمية وجود خط اتصال لحماية الطفل على المستوى الوطني، كما أن الخطة التوعوية مستمرة، وأكد أن هناك تبنيا من جانب وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم الاتصالات لإطلاق مبادرة في مختلف محافظات السلطنة للتوعية بأهمية الإبلاغ عن أي إساءة يتعرض لها أي طفل على أرض السلطنة.

من جهته أكد الشيخ الدكتور يحيى بن محمد الهنائي مدير عام التنمية الأسرية أن مشروع خط حماية الطفل من المشاريع الوطنية الرائدة لخدمة الطفولة بالسلطنة، ودليل واضح على اهتمام وزارة التنمية الاجتماعية المتزايد بمختلف القضايا التي تهم شؤون الأسرة والطفل في كل المجالات، ويسعى الخط في المقام الأول إلى دعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة، واستجابة للاحتياجات المختلفة للطفولة في السلطنة عبر رقم هاتفي مجاني وموحد، بهدف توفير المشورة للأطفال أو مقدمي الرعاية لهم، ومتابعة توفير خدمات الرعاية والحماية عبر الجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات، وأضاف الهنائي: أن هذا الخط يهدف إلى التعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة للجهات المسؤولة ومتابعة بلوغ الخدمة للأطفال في الوقت المناسب، كما أن خط الاتصال لحماية الطفل (1100) يعنى بدرجة كبيرة بالأطفال الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الإهمال أو الإساءة أو الحرمان أو الاستغلال أو التمييز، وفاقدي رعاية الوالدين، والأيتام وغيرها من الحالات، مع إعادة تأهيلهم وأسرهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى وذلك من خلال لجان حماية الطفل في جميع محافظات السلطنة، وعبر فريق عمل من مندوبي حماية الطفل والباحثين الاجتماعيين والنفسيين المتدربين لإعداد خطة التدخل وتوفير الحماية للطفل بالتنسيق مع الشركاء المعنيين من المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية، وسيعمل الخط على مدار (24) ساعة حيث يقوم المختصون باستقبال البلاغات والتعامل معها.

التزامات الخط

من جانبها أكدت ابتسام بنت محمد اللمكية، أخصائية اجتماعية بدائرة الحماية الأسرية أن الخط يعتبر ثمرة تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصال «عمانتل وأوريدو»، متطرقة إلى التعريف بالفئة التي يخدمها الخط وهي كل طفل يحتاج للمساعدة سواء أكان مواطنا أو مقيما على أرض السلطنة أو طفلا عمانيا مقيما خارج السلطنة، وللمعنيين من الأطباء والمعلمين والأخصائيين من المؤسسات الصحية والتربوية، وكذلك للآباء والأمهات والمجتمع على وجه العموم.

وأشارت اللمكية إلى أن فئة الأطفال العمانيون يمثلون ما نسبته 41% من سكان السلطنة، 43% منهم يمثلون فئة الأطفال من عمر 5 سنوات فأقل، وقالت: يحمي الخط الساخن الذي دشنته الوزارة الأطفال حتى عمر 18 سنة، حيث يلتزم الخط بالسرية والخصوصية التامة، واحترام رغبة المتصل في عدم ذكر اسمه، والعمل على مدار الساعة، مع بقاء الاتصال مجانيا، وتتمثل آلية الإبلاغ في التبليغ عن العنف الذي تعرض له الطفل واستقباله أو استقبال أسرته أو الأشخاص ذوي العلاقة، وتقييم حالة الطفل وجمع المعلومات التي تتطلبها الحالة، وتقديم إجراءات التوجيه والإرشاد ومرافقة الطفل الضحية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إن تطلب الأمر، وتوثيق حالته والمتابعة المستمرة للتأكد من سلامة الطفل، وتتمثل لجان حماية الطفل في الرصد والإبلاغ عن حالات العنف والإساءة ضد الطفل، ورعايته من الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والقضائية، وتأهيل الطفل من حيث التعليم والتربية والتدريب المهني، كما أن من مهام اللجنة إدماج الطفل في الأسرة والمدرسة والمجتمع، وذلك ضمن آليات المتابعة والتقييم.

فترة تجريبية

ومن جهتها أوضحت شمس بنت سعيد الحجرية، مديرة دائرة الرعاية الأسرية بالوزارة أن الأشهر الستة الماضية كانت فترة تجريبية للخط كاتصالات وهمية لتجربة آلية تلقي الاتصالات وتدريب الموظفين في كيفية التعامل مع البلاغات الواردة، حيث تم زيارة عدد من الدول الأخرى، للتعرف على تجاربهم في هذا الجانب، وقالت: وردنا في الفترة التجريبية ما يقارب من 120 اتصالا خصوصا خلال الأيام التي سبقت يوم التدشين، وأضافت: تتمثل خطوات التبليغ في الاتصال بالخط الساخن وأخذ المعلومات المتعلقة بالطفل كالاسم والعمر وجهات الاتصال، وتحويله بعدها لمندوب لجنة حماية الطفل الذي يقوم بدراسة حالة الطفل، ويرفع توصيته للادعاء العام إذا كانت هناك إساءة للطفل، وإيداعه في دار الوفاق، أو يرفع خطاب لشرطة عمان السلطانية إذا تطلب الأمر ذلك حسب حالة كل طفل.

حملة توعوية

وعرضت روزالين بشير البلوشية، مديرة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات، إعلان الهيئة عن الحملة التوعوية الخاصة بالأطفال والتي تعتزم الهيئة تدشينها خلال الربع الأول من العام الحالي بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وأصحاب العلاقة بقطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى المجتمع المدني متمثلا في الجمعيات الأهلية وممثلين عن الجمهور من أولياء أمور ومعلمين، حيث تهدف هذه الحملة إلى إيجاد وعي عام في السلطنة عن خدمات ووسائل الاتصالات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الطفل، وما قد يواجه الأطفال من مخاطر نتيجة هذا الاستخدام، بالإضافة إلى تدارس إمكانية إتاحة حلول فنية تمكن أولياء الأمور والمعلمين من متابعة ما قد يتعرض له الأطفال عند استخدامهم لتلك الخدمات لضمان سلامتهم.

يذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في دائرة الحماية الأسرية قد سعت إلى توفير الحماية لكل طفل على أرض السلطنة لضمان سلامته وصحته وأمنه واستقراره والحفاظ على حقوقه، حيث طوّرت الدائرة عددا من الآليات في سبيل تحقيق مصلحة الطفل، وفي هذا الإطار جاءت فكرة إنشاء الخط الساخن لتلقي البلاغات عن حالات العنف والإساءة ضد الطفل، ووضعت الوزارة خططا مرسومة من أجل النهوض بخدمة جديدة وحديثة تحت مسمى «خط حماية الطفل 1100» تماشيا مع مواد قانون الطفل والالتزام باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها السلطنة بموجب المرسوم السلطاني رقم (96/‏‏‏‏‏54).