سوق المال تعتمد وثيقة خاصة لفصل أموال الزبائن

في إطار اهتمام الهيئة العامة لسوق المال المستمر لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال وتوفر البيئة الاستثمارية المناسبة للمتعاملين في سوق مسقط للأوراق المالية اعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي استمارة خاصة بفصل أموال الزبائن والتي يتم احتسابها نهاية تداول اليوم الأول من كل أسبوع وذلك في سياق تعزيز الإجراءات التنظيمية في تطبيق ما جاءت به المادة (157) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتي تؤكد على ضرورة فصل أموال الزبائن في حساب مصرفي منفصل عن حساب الشركة لتسوية الالتزامات الناتجة من بيع وشراء الأوراق المالية، وعدم استخدام أموال زبائن لتغطية عجز أموال زبائن آخرين.

وأوضح خلفان بن محمد الشرجي مدير عام المديرية العامة لمؤسسات سوق المال ان السلطنة هي أول دولة عربية تصدر الاستمارة لفصل أموال الزبائن الواجب احتسابها بنهاية تداول اليوم الأول من كل أسبوع وتقدم إلى الهيئة صباح اليوم التالي وهو يوم الاثنين من كل أسبوع، حيث تعتبر سوق رأس المال العماني الدولة الثانية عربيا التي تعتمد هذا النظام بعد السوق الأردنية. وأوضح الشرجي بأن السعي لإصدار هذه الوثيقة يأتي من منطلق حرص الهيئة على ضرورة اتخاذ أفضل التدابير التنظيمية لتطبيق قواعد فصل أموال الزبائن عن أموال الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وهو ما يوفر الحماية لأموال المستثمرين النقدية المقيدة في حسابات الشركات وضمان عدم استخدامها في أغراض أخرى.

وأشار مدير عام مؤسسات سوق المال بأن الهيئة العامة لسوق المال تعمل حاليا قبل بدء تطبيق الاستمارة الخاصة بفصل أموال الزبائن بالتدقيق بصفة دورية على هذا الجانب حسب خطة التدقيق السنوية على الشركات المرخصة، ونظرا لأهمية ضمان التزام الجهات المرخصة بعملية الفصل في التوقيت المناسب وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 157 من اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال، رأت الهيئة ضرورة التركيز عليه ومتابعته بصفة أسبوعية حيث من شأن ذلك الحفاظ على أموال المستثمرين النقدية المسجلة في حساباتهم لدى شركات الوساطة دون أن تتعرض لأي مخاطر في ظل تقلبات أسواق الأوراق المالية إقليميا وعالميا.

وقال إن عمليات التدقيق الأسبوعية والتزام الشركات المرخصة بتعبئة ما تتضمنه استمارة فصل أموال الزبائن ستلعب دورا في تعزيز مستوى ثقة المستثمرين بسوق مسقط للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، مؤكدا بأن التطبيق الفعلي لهذه الاستمارة والتقيد بمتطلباتها سيبدأ في بداية فبراير القادم من العام الجاري، والجدير بالذكر أن الاستمارة الخاصة بفصل أموال الزبائن تتضمن تحديد بيانات الأرصدة الدائنة الخاصة بالزبائن في حسابات الزبائن البنكية لدى الشركة وفي أي جهات أخرى حتى نهاية يوم تاريخ الاحتساب بالإضافة إلى دليل عملية الاحتساب.