أفكار وآراء

برامج نوعية لسوق العمل

11 يناير 2017
11 يناير 2017

بخيت بن مسن الكثيري -

[email protected]  -

جهود مستمرة لتعزيز التكامل بين أطراف الإنتاج وتنظيم سوق العمل في مسار لتوليد مزيد من فرص العمل، وتحقيق الاستقرار والإنتاجية للقوى العاملة الوطنية والتوازن مع القوى العاملة الوافدة والتوعية بأهمية القطاع الخاص والفرص المتاحة أمام الشباب لمسارهم المهني والوظيفي.

ومن هذا المنطلق فقد شهدت الأيام الماضية نقاشات المختبر التشاوري لدراسة الخيارات التمويلية لمشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الذي نظمته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية من خلال إعداد مسودة أولية لنظام التأمين ضد مخاطر التعطل عن العمل، بهدف توفير مصدر دخل بديل للعامل المتعطل عن عمله لأسباب قسرية خارجة عن إرادته للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمؤمن عليهم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم خلال فترة التعطل عن العمل لظروف صعبة، وسد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة وذلك بتوفير حد أدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشًا كريمًا بالإضافة إلى مساعدته في البحث عن عمل آخر.

ومن وجهة نظري أن هذا التوجه يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والوظيفي للقوى العاملة الوطنية وانعكاسه الإيجابي على الإنتاجية ووضع النقاط على الحروف لملامسة متطلبات كل طرف في عملية الإنتاج وتعزيز التكامل بين مكوناته وتذليل المعوقات والتأكيد على ضمان حقوق أفرادها حسب الأنظمة والقوانين. ويمكن القول إن هذا النظام إحدى أدوات المساعدة على الإحلال، كما أن هذا النظام مطبق في معظم دول العالم، ويعتبر إحدى آليات إدارة سوق العمل ويحقق إيجابيات اجتماعية واقتصادية متعددة وسيساعد -في حال تطبيقه- على معالجة المخاطر المحتملة لتسريح العاملين نتيجة لظروف تقلبات الاقتصاد المحدقة بين فترات متفاوتة.

خاصة أنه من المأمول أن يستوعب القطاع الخاص مزيدًا من المواطنين في ظل جهود الدولة في شراكة القطاع الخاص في الفرص الاقتصادية المجزية وبرنامج التنوع الاقتصادي والخدمات لتواكب النمو والحركة السكانية والاقتصادية ومراجعة الأنظمة والقوانين المرتبطة بتنظيم سوق العمل لتحقيق التوازن بين القوى العاملة الوطنية والقوى العاملة الوافدة كما أشرنا سابقا مع التأكيد على سياسة التعمين ورفع نسبتها كما هو مخطط لها ومعالجة بعض الجوانب من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة المأمول منها في كافة المستويات ومن ضمنها المستويات العليا.

ومن جانب آخر أهمية التوعية بالجهود المبذولة لدعم استقرار القوى العاملة الوطنية في هذا القطاع وتحقيق الرضا الوظيفي والتدرج لمسارهم المهني والوظيفي خاصة فيما يتعلق بالفرص المتاحة أمام الشباب في هذا القطاع الذي يؤهلهم لاكتساب الخبرة العملية والميدانية التي تمنحهم الأفضلية بالحصول على وظائف متقدمة وحياة مهنية ناجحة في كافة القطاعات وليس الانتظار والاتكال على الوظيفة العامة وإمكانية وضع آلية بين أطراف الإنتاج لتذليل العقبات والتعاون من خلال لجان المصالحة بين هذه الأطراف لوضع الحلول المرضية لكافة الأطراف.

فنأمل أن يحقق هذا البرنامج الأهداف المخطط لها ونعول على القطاع الخاص الذي يستحق كل التقدير بزيادة الجهود المرتبطة بالاستقرار الوظيفي والرضا والسلم المهني واستيعاب المزيد من المواطنين والاستفادة من جهود بعض القطاعات التي حققت نسبة تعمين عالية في كافة المستويات الوظيفية.

ومن جانب آخر، أن تكون القوى العاملة الوطنية نموذج طيب للعمل والمثابرة وزيادة الإنتاجية خاصة أن القطاع الخاص يرتكز طبيعة عملة على إنتاجية العامل ومساهمته في نمو عمل المؤسسة وأرباحها.