توجه بتدخل ملك المغرب لاستئناف المشاورات وتشكيل حكومة

شباط: مصير حزب الاستقلال تاريخي ولا يرتهن بلحظة سياسية -

الرباط - عمان - يوسف حمادي - (أ ف ب):-

قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن مصير ‎حزبه تاريخي لا يرتهن بلحظة سياسية معينة مهما كانت قوتها، وأنه حينما أعلن مشاركته في حكومة ابن كيران المرتقبة في اجتماع المجلس الوطني للحزب يوم 21 نوفمبر الماضي، فإنه أعلن مساندته للخيار الديمقراطي الذي قرره الناخب المغربي عبر صناديق الاقتراع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن شباط في تصريح لـ «عمان»، امس، أن قرار مشاركة حزبه، الاستقلال، كان قرارا سياسيا صرفا، وليس مجرد قرار تكتيكي يندرج في حسابات سياسية مرتبطة باللحظة، موضحا أن ‎قرار الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوطني الأخير، الذي أعلن انتماء الحزب إلى الأغلبية النيابية، بغض النظر عن المستجدات السياسية القادمة، قرار لا يتخذه إلا حزب في حجم حزب الاستقلال.

وأشار الأمين العام لحزب الزعيم التاريخي، علال الفاسي، أن آخرين راحوا يبحثون عن مواقع يحتمون فيها من قلق وغموض اللحظة السياسية، في حين كان بإمكان «حزبنا أن يبحث عن مخارج أخرى، ليس أقلها ربط الانتماء للأغلبية بتحقيق ما يفهمه الآخر كمنفعة ويتعامل معها على هذا الأساس»، وذلك في نظر شباط، قرار غير مسبوق في تاريخ الممارسة السياسية المغربية، وبذلك فإن حزب الاستقلال يعطي درسا مفيدا في الواقعية السياسية التي تلغي الذات، وتضع ما هو خاص وذاتي في خدمة ما هو عام وموضوعي. يعلق المسؤول السياسي المغربي.

ويضيف الأمين العام للاستقلال أن مشاركته في حكومة ابن كيران من عدمها، لا تصبح أولوية في هذا السياق، لأن الحزب يتابع التطورات المتسارعة للمشاورات بعين راصدة للوقائع وبقراءة عميقة للخلفيات، «لذلك فحزب الاستقلال يعيد التذكير بمواقفه الأخيرة، التي تحمل خلال مسؤوليته، وأنه لا يهتم بما يقال». يعلق شباط. وخلص الأمين العام لحزب الاستقلال في تصريحه لـ «عمان»، إلى التعليق ‎بقوله: «إنه خاطئ من يعتقد أن المواقف الأخيرة وضعت حزب الاستقلال على الهامش، وأنها قلصت مساحات اشتغاله، أو أنها ضيقت عليه فضاءات التحرك، فحزب الاستقلال لا زال معنيا بما يحدث، وله رأي فيما يحدث ومتمسك بإسناد الشرعية الانتخابية الديمقراطية».

وبعد ثلاثة أشهر من تكليف الملك محمد السادس رئيس الوزراء المغربي تشكيل حكومة جديدة واثر مشاورات مارثونية، عادت الأمور إلى الصفر مع إعلان عبد الإله ابن كيران الأحد وقف المفاوضات التي استأنفها الأسبوع الماضي بعد توقف دام أسابيع.

والأزمة الحكومية التي يمر بها المغرب حاليا غير مسبوقة منذ قرابة 20 سنة من حكم الملك محمد السادس (1999)، كما أن المراقبين يعتبرون أن التأخير الحاصل هو الأطول في تاريخ البلاد منذ استقلالها في 1956. وعقب تكليف الملك كثف ابن كيران لقاءاته التشاورية مع الأحزاب لتشكيل أغلبية برلمانية لكنه لم يستطع حتى الآن بلوغ عتبة 198 مقعدا من أصل 395 المكونة لمقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وعقب الانتخابات اختار هذا الحزب رئيسا جديدا هو عزيز أخنوش وزير الزراعة والملياردير المعروف الذي ظهر إلى جانب الملك في أغلب جولاته الرسمية، وكان المسؤول الحزبي الوحيد الذي قبل الملك دعوته إلى الإفطار خلال شهر رمضان الماضي.

وأقنع أخنوش ثلاثة أحزاب هي الحركة الشعبية (27 مقعدا) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعدا) والاتحاد الدستوري (19 مقعدا) لتصطف إلى جانبه من أجل التفاوض مع ابن كيران، مشترطة عليه إقصاء حزب الاستقلال من التحالف (46 مقعدا).

وقاوم ابن كيران لأسابيع طويلة شرط إقصاء حزب الاستقلال من التحالف لكنه استسلم في الأخير لهذا الشرط بعد التصريحات الصادرة عن أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط.

وتسبب شباط في «سوء فهم» بين الرباط ونواكشوط حينما قال خلال اجتماع حزبي عن تاريخ استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، أن «موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة».

وفيما لم تنفع اعتذارات شباط وحزبه لموريتانيا والرأي العام في المغرب، خرجت المفاوضات العالقة منذ أسابيع من النفق الضيق حينما عاد أخنوش والأحزاب الثلاثة الأسبوع الماضي للجلوس إلى طاولة المفاوضات وسط ارتياح لإقصاء حزب الاستقلال بسبب تصريحات أمينه العام.

وأبدى حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية موافقتهما المبدئية لتشكيل الحكومة «على أساس الأغلبية الحكومية المنصرمة»، لكن كل الآمال لإنهاء الأزمة الحكومية انهارت بعد بضعة أيام حينما طالب الأحرار من جديد بإشراك الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي في مشاورات الحكومة، وهو ما لم يرق لابن كيران الذي أعلن وقف التفاوض مساء الأحد. ويوضح محمد الناجي أستاذ علم السياسية في كلية الحقوق بالعاصمة الرباط لفرانس برس «يبدو هدف أخنوش واضحا حيث يريد حرمان ابن كيران من أي هامش للمناورة».

من جانبه يقول محمد مدني أستاذ علم السياسة في الكلية نفسها «الهدف النهائي من كل هذا هو إضعاف حزب العدالة والتنمية الذي خرج فائزا للمرة الثانية في الانتخابات».

وبوقف المفاوضات كما يوضح مدني «يكون رئيس الحكومة قد غير التكتيك لرفع المشكل إلى مستوى أعلى» من التفاوض الحزبي لتشكيل الحكومة.

ويعتبر الملك الحكم وفوق الأحزاب، وقد يضطر إلى التدخل للتحكيم بين الفرقاء السياسيين في الأمور السياسية العالقة، وقد سبق له أن قال في خطاب مطلع نوفمبر أن «تشكيل الحكومة المقبلة يجب ألا يكون مسألة رياضيات» أو لتقاسم «غنيمة انتخابية».

ويبقى سيناريو اللجوء إلى انتخابات برلمانية جديدة، حسب الباحث في الشؤون السياسية عبد الله الترابي، بعيدا بسبب الكلفة السياسية والمادية للانتخابات، كما أن تعيين رئس حكومة آخر «سيكون مصدرا للتوتر» خاصة مع العدالة والتنمية الذي يملك شعبية مهمة.

ويبقى تدخل الملك حسب المصدر نفسه ليطلب من الأحزاب استئناف المشاورات وفض الأمور العالقة السيناريو الأقرب إلى التحقق، ومن المنتظر أن ينعقد مجلس وزاري برئاسة الملك حسب الصحافة المحلية، وقد يفضي إلى هذا السيناريو.