894172
894172
الاقتصادية

سوق المال يبحث متطلبات التغطية التأمينية للمشروعات الزراعية

10 يناير 2017
10 يناير 2017

بالتعاون مع الزراعة والثروة السمكية والغرفة  -

يواصل فريق العمل المختص بدراسة الجدوى الاقتصادية لتوفير التغطية التأمينية للمشروعات الزراعية جهوده لبحث إمكانية تطبيق التأمين الزراعي في السلطنة، والوقوف على متطلبات شركات التأمين والآلية المقترحة لتسويق التغطيات التأمينية المناسبة التي توفر الحماية لأصحاب المشروعات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وكذلك العمل على تقديم المقترحات حول الآليات والبدائل لحماية المزارعين والصيادين والثروة الحيوانية من الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية وغيرها، ويأتي تشكيل هذا الفريق ضمن توصيات الندوة النقاشية والتي كانت حول آلية تفعيل المنتجات التأمينية الزراعية والتي عقدت بمبنى الهيئة العامة لسوق المال في الربع الأول من عام 2016 بمشاركة وزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان.

ويعمل فريق العمل برئاسة الهيئة العامة لسوق المال وعضوية ممثلين من وزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان وشركة عمان لإعادة التأمين إضافة إلى ممثلين عن شركات التأمين. وقد عقد فريق العمل منذ تشكيله أربعة اجتماعات كان آخرها 4 يناير 2017م، تم خلالها التباحث ودراسة نوعية التغطيات التأمينية التي تحتاجها الأنشطة الزراعية بالسلطنة لتقليل الآثار والتبعات المترتبة على وقوع المخاطر التي تتعرض لها أنشطة المزارعين، وكذلك الوقوف على التحديات والمعوقات التي تواجه شركات التأمين وتتسبب في عزوفها عن تسويق المنتجات التأمينية الخاصة بالمحاصيل والأنشطة الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، بالإضافة إلى الوصول إلى التنسيق بين الشركات والأطراف ذات العلاقة والعاملة في قطاع الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية وتوفير ما يضمن لأنشطتها القدرة على مواجهة تبعات المخاطر والاستمرار في الإنتاج وتحقيق الفعالية المنشودة من هذا القطاع والمتعلق بتوسيع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير متطلبات الأمن الغذائي.

وتعتبر فكرة تطبيق التأمين الزراعي في السلطنة جديدة، فقد اطلع فريق العمل على تجارب بعض الدول التي لها باع طويل في هذا المجال، للتعرف على آليات تطبيق هذا النوع من التأمين والتحديات التي واجهت التطبيق، وتحديد أنواع المنتجات التي يرتئي الفريق أن تشكل المرحلة الأولى لانطلاقة التأمين الزراعي في السلطنة.

وبفضل التعاون المشترك بين الجهات المعنية فقد تم الحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد دراسة تفصيلية حول إمكانية تطبيق التأمين الزراعي ورؤية شركات التأمين لتوفير التغطية التأمينية للقطاع الزراعي ووضع المقترحات اللازمة لمواجهة التحديات والمعوقات التي قد تقف حائلا دون إمكانية تطبيق التأمين الزراعي. وتضمنت الدراسة أفكارا وخطة عمل لتوعية وتثقيف المزارعين لتحسين أدائهم الإداري والمالي، وستتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية وضع تصور حول سبل تهيئة وحث وتشجيع المزارعين لتقبل فكرة التأمين الزراعي وتبنيه، والتدرج في خطوات التطبيق من خلال الاشتراطات التي تدفع باتجاه الإلزام الشامل للتأمين الزراعي، في حين قام الفريق بالتواصل والتنسيق مع المعنيين في وزارة الزراعة الثروة السمكية للحصول على مزيد من البيانات والإحصائيات اللازمة لاستكمال الدراسة التي تشمل نوع التغطية التأمينية والقسط التقديري المتوقع وآلية تسوية المطالبات ودفع التعويضات ومقترحات الفريق حول تسويق وتوزيع المنتج بالإضافة إلى مقترحات حول إيجاد الطلب لدى المزارعين في السوق العماني.

ويأمل الفريق الانتهاء من إعداد الدراسة المشار إليها في الربع الأول من العام الحالي ليتسنى بعد ذلك مناقشتها بشكل مفصل مع الجمعية العمانية للمزارعين للوقوف على آرائهم ومرئياتهم وذلك تمهيدًا لرفع الدراسة بصورتها النهائية للجهات المعنية.