لبنان: إحالة خلية إرهابية إلى القضاء خططت لتفجيرات واغتيالات

بيروت- عمان- حسين عبدالله -

نوه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا «بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما خص نقل جثامين وجرحى الهجوم الذي وقع في العاصمة التركية إسطنبول» . وتحدث عون عن عملية اغتيال المغترب اللبناني أمين بكري في أنغولا مؤكدا أن «وزارة الخارجية والمغتربين تتابع هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن «ثمة معلومات عن أن إسرائيل هي خلف هذه العملية»، كما نوه «بالإجراءات الأمنية ليلة رأس السنة».

ودعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع لعقد جلسته الأولى في العهد الجديد اليوم الخميس في قصر بعبدا للبحث في الإجراءات الأمنية.

من جهته تطرق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في جلسة مجلس الوزراء إلى الإجراءات التي نفذتها الدولة لمتابعة اعتداء إسطنبول لافتا إلى أن ذلك «يمليه الواجب الوطني»، مقترحا «تشكيل لجنة وزارية تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ، وتبقى على تواصل مع فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لمتابعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في هذا الصدد، على أن تتشكل اللجنة من وزارات: الاقتصاد، الصناعة، الصحة، السياحة، الزراعة، الخارجية، الاتصالات، الطاقة، الأشغال العامة والنقل، التربية والداخلية».

أما على صعيد قانون الانتخاب فقد حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء أمس النيابي من استمرار المماطلة في إنجاز قانون الانتخابات، مؤكدا أن «النسبية هي النظام الأنسب والأساسي في انتقال لبنان إلى مرحلة بناء الدولة العصرية التي تؤمن التمثيل الوطني العادل وتلبي تطلعات آمال اللبنانيين».

وأكد أن الاستثمار على الأمن يبقى أهم استثمار وطني، مشيرا إلى أن «التجربة أثبتت أهمية هذا التوجه»، منوها بـ«جهود الجيش والقوى الأمنية في تعزيز الاستقرار وطمأنة اللبنانيين».

إلى ذلك ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 15 شخصا بينهم 11 موقوفا يؤلفون خلية إرهابية تابعة لشادي المولوي و«جبهة النصرة» في جرم التخطيط للقيام بأعمال إرهابية ليلة رأس السنة وتفجير سيارات مفخخة في بيروت وطرابلس والضاحية واغتيال ضباط حاليين ومتقاعدين واستهداف مدنيين في التجمعات.

وأحال الملف مع الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. أما فيما يتعلق بالوضع الأمني في عين الحلوة فقد قررت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في بيان خلال اجتماعها في مخيم عين الحلوة «تكليف لجنة التحقيق المختصة التابعة للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، بالتحقيق مع المشتبه فيهم بقضية اغتيال سامر حميد ومحمود صالح على أن تفتح تحقيقا بقضية اغتيال إبراهيم منصور، وتوقيف كل من يشتبه فيه في عملية الاغتيال، على قاعدة عدم إغفال عمليات الاغتيال وجرائم القتل التي حصلت سابقا في المخيم. وأكدت على «انتشار عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في كافة الأماكن التي شكلت مسرحا للأحداث والتوترات الأمنية في المخيم»، معلنة «استمرار لقاءات اللجنة الأمنية لمتابعة كافة الخطوات والإجراءات التي تم التوافق عليها».

كما دعت وكالة «الأونروا» إلى «فتح أبواب المدارس أمام الطلاب في المخيم اليوم لمواصلة مسيرتهم التعليمية».