888959
888959
الاقتصادية

المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية يرتفع 6.96% عــــام 2016 والقيمة السوقية تزيد 1.5 مليار ريال

04 يناير 2017
04 يناير 2017

قطاع المال يتصدر بمكاسب وصلت إلى 18.4% و9.4% لمؤشر الصناعة واستقرار أداء قطاع الخدمات -

عمان : أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية عام 2016 مرتفعا بنسبة 6.96% الى مستوى 5.782.71 نقطة مقارنة مع مستوى 5.406.2 نقطة كما في نهاية عام 2015. وكان أعلى مستوى لامسه المؤشر خلال العام السابق هو في التاسع من مايو عند مستوى 6.019.51 نقطة في حين أن أدنى مستوى سجله (جاء الأدنى أيضا في أربعة أعوام) في يوم 21 يناير عند 4.867.0 نقطة. وشهد كل من قيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 31% و19.2% على التوالي الى 0.959 مليار ر.ع. و4.6 مليار سهم كذلك أنهى مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة العام المنصرم عند مستوى 869.02 نقطة بارتفاع نسبته 1.6%. كذلك بلغ عدد أيام التداول خلال عام 2016 (246 يوما) مقارنة مع (248 يوم تداول) لعام 2015.

قطاعيا، أنهى المؤشر المالي السنة بمكاسب نسبتها 18.44% عند مستوى 7671.92 تلاه مؤشر الصناعة بارتفاع نسبته 9.39% عند مستوى 7407.29 ثم مؤشر الخدمات الذي أنهى العام شبه مستقر (+0.10% عند مستوى 3058.76 نقطة) وارتفعت القيمة السوقية للسوق خلال عام 2016 بنسبة 9.6% (أي بزيادة 1.51 مليار ر.ع.) الى 17.28 مليار ر.ع.

وأوضح التقرير السنوي لسوق مسقط للأوراق المالية 2016 لشركة «أوبار كابيتال» أن المؤشر العام للسوق بدأ السنة الماضية على انخفاض بسبب عوامل عدة تمثلت في الإعلان عن موازنة تقشفية نوعا ما ومليئة بالتحديات إضافة الى استمرار تراجع أسعار النفط التي وصلت خلال الفترة الأولى من العام عند أدنى مستوياتها في أربعة أعوام خلال شهر يناير عند 27.9 دولار أمريكي للبرميل. لاحقا، بدأ المؤشر باستعادة جزء من عافيته مع إعلان الشركات عن نتائجها السنوية الأولية والتوزيعات المتوقعة صاحب ذلك تحسن في أسعار النفط الأمر الذي دعم المؤشر العام ليختتم تداولات الربع الأول بمكاسب نسبتها 1.1% على أساس ربعي.

وشهد بداية الربع الثاني استمرارية في الزخم الذي سجله نهاية الربع الذي سبقه بناء على التوقعات المتعلقة بنتائج ربعية أفضل للشركات واستمرار تعافي أسعار النفط. وبالفعل، أصبح أداء الربع الثاني هو الأفضل من حيث قيم وأحجام التداولات خلال العام. وسجل شهر أبريل أعلى مستوى لقيم وأحجام التداولات خلال العام على أساس شهري عند 126 مليون ر.ع. وبتداولات 722 مليون سهم. واستمر انتعاش التداولات خلال شهر مايو الذي حقق بدوره ثاني أفضل مستوى من حيث قيم التداولات عند 104 ملايين ر.ع. إلا أن أحجام التداولات كانت أقل ما يعني تركز اهتمام المستثمرين على الأسهم القيادية بدلا من المضاربة والسعي وراء الأسهم ذات الأسعار المنخفضة. لاحقا، شهدت أسواق المنطقة تقارير صادرة من عدة مؤسسات تصنيف عالمية مثل «موديز» والتي أعطت نظرة سلبية عن اقتصاداتها خاصة للقطاع البنكي. مثال على ذلك، قيام وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف إصدارات حكومة السلطنة على المدى الطويل من A3 الى Baa1 بسبب التوقعات المتعلقة بطول فترة انخفاض أسعار النفط ومخاطر التنفيذ المرتبطة بسياسة الحكومة إضافة لتحديات التمويل التي أصبحت بنظر المؤسسة أكبر مما كانت عليه في البداية.

وجاء أداء الربع الثالث ضعيفا ليكون الربع الأسوأ من حيث أداء السوق وأيضا بالنسبة لقيم وأحجام التداولات حيث تراجع المؤشر العام خلال الربع بنسبة 0.9% وشهدت قيم وأحجام التداولات انخفاضا بنسبة 39% على أساس ربعي. إلا أن هذا الأداء قد يكون مبررا على خلفية سمة الربع الثالث من كل عام المتعلقة بموسم الإجازات والعطل. وبصرف النظر عن هذه السمة، أضاف الغموض المحيط بنتيجة تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي وعواقب ذلك على الاقتصاد العالمي ومستقبل منطقة اليورو وأيضا المخاوف ذات الصلة بنمو الاقتصاد الياباني والصيني، أضاف المزيد من الضغوط على نفسية المستثمرين المتضررة أصلا.

وبشكل لا ينسجم والسياق التاريخي، بدأ الربع الأخير من العام على تراجع كبير وسجل المؤشر العام أكبر تراجع شهري له خلال شهر أكتوبر مسجلا انخفاضا بنسبة 4.27%. هذا الأداء عكس حالة الغموض العامة المتعلقة بعوامل مختلفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. من هذه العوامل التردد الذي أحاط اجتماعات منظمة أوبك و احتمالية رفع الاحتياطي للفائدة والغموض المحيط بماهية الفائز بالانتخابات الأمريكية التي سيطرت على اهتمام المستثمرين عالميا وإقليميا. لاحقا تبددت هذه الحالة كليا خاصة في الشهر الأخير من العام مع الإعلان عن فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وموافقة الأعضاء بمنظمة أوبك ومنتجين من خارج المنظمة على تقليص إنتاج النفط بدأ من عام 2017 مما دعم بدوره أسعار النفط. هذه التطورات إضافة الى الموازنات العامة التوسعية المفاجئة التي تم إعلانها من قبل عدد من دول المنطقة وإعلان حكومة السلطنة وعدد من الشركات الخاصة عن عدد من المشاريع في البلاد وتحركات البنك المركزي العماني لتخفيف القيود عن مخصصات محددة في القطاع البنكي، هذه الأمور دعمت أداء المؤشر الذي أنهى شهر ديسمبر على ارتفاع نسبته 5.38% ليغلق عام 2016 على مكاسب بنسبة 6.96% عند مستوى 5.782.71 نقطة.

ومن ناحية أخرى، وطبقاً لقاعدة بيانات أوبار كابيتال فيما يتعلق بالسوق المالية، فإن 19 شركة قامت بزيادة رأس مالها خلال عام 2016، وذلك من خلال إصدار أسهم مجانية لـ (19 شركة) وعن طريق تحويل سندات الى أسهم لـ (1 شركة) وحق أفضلية (1 شركة). مجموع الزيادات بلغ ما يقارب 97 مليون ر.ع. من هذه الشركات الـ 19، 11 شركة تنتمي الى القطاع المالي (4 بنوك و5 شركات تمويل و2 شركات استثمارية) و5 شركات صناعية وشركتا خدمات.

وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم، فقد شهد عام 2016 تجزئة أسهم شركة سيمبكورب صلالة في قطاع الخدمات. وأما الإدراجات الجديدة، فلم يسجل السوق اكتتابات أولية. كذلك تم تحويل شركة الخليج للصناعات البلاستيكية والشركة العمانية للتنمية الزراعية وشركة المعهد الوطني للضيافة من شركات مساهمة عامة الى شركات مساهمة مقفلة.

وشهدت السنة أربعة إصدارات حكومية لسندات التنمية الحكومية هي 48، 49، 50 و51 بقيمة 450 مليون ر.ع.

المناقصات

شهد عام 2016 إسناد ما يقارب 424 مليون ر.ع. من المشاريع طبقا لاجتماعات مجلس المناقصات والمصادر الصحفية وقاعدة بيانات أوبار كابيتال بتراجع سنوي نسبته 41.22%. وقد تركزت المناقصات الرئيسية ضمن مشاريع الصيانة وشبكات توزيع المياه والمطارات وعدد من المشاريع اللوجستية. وكان الربع الثاني الأعلى من حيث قيمة المناقصات عند مبلغ 168 مليون ر.ع. تلاه الربع الأخير بمبلغ 117.8 مليون ر.ع. ثم الربع الأول عند مبلغ 97.6 مليون ر.ع. وأخيرا الربع الثالث من العام عند مبلغ 40.7 مليون ر.ع. أما بالنسبة للأشهر، فكان شهر يونيو الأعلى من حيث مبلغ المناقصات المسندة والذي بلغ 124.8 مليون ر.ع. وذلك بسبب رئيسي يعود الى إسناد مشاريع تتعلق بتوفير هيئة تدريسية للكليات التقنية و توريد أدوية وأعمال إضافية لمشروع تطوير مطاري مسقط الدولي وصلالة ومشـروع

صفقات خاصة

طبقا أيضا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال ، تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2016 حاجز 72.6 مليون ر.ع. بانخفاض نسبته 75% على أساس سنوي. جاء هذا التراجع الكبير بسبب رئيسي يعود الى غياب صفقة بنك إتش إس بي سي عُمان المتعلقة بتحويل 1.02 مليار سهم من بنك إتش إس بي سي عُمان من بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود إلى إتش إس بي سي الشرق الأوسط القابضة-بي ڤي. التي حصلت في عام 2015. وباستثناء هذه الصفقة تصبح نسبة التراجع 59.1%. وبشكل عام تركزت الصفقات في القطاع المالي وقطاع الخدمات.

باقة من الإفصاحات الرئيسية

شهد العام الماضي عددا من الإفصاحات على مستوى الشركات المدرجة منها ما يتعلق باندماجات واستحواذات وبيع استثمارات وإنشاء شركات جديدة أو مشاكل تتعلق بالصيانة. تاليا نورد بعضا من الإفصاحات المهمة خلال العام:

الربع الأول 2016

توقيع شركة أريدُ على ثلاث اتفاقيات تمويل جديدة مع عددٍ من البنوك المحليّة والعالمية بقيمة 68 مليون ر.ع

إعلان الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) بأنها قررت عدم مواصلة إجراءات إصدار الصكوك في الوقت الحالي

حاز تجمعاً من الشركات يضم شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع على عقد تنفيذ مشروع توليد طاقة عبري صحار 3 بطاقة إنتاجية تبلغ 3.219 ميجاواط والذي يعتبر أكبر مشروع طاقة مستقلة في السلطنة

إعلان شركة توباز للدعم البحري التابعة لشركة النهضة للخدمات عن حصولها (ضمن كونسورتيوم) على عقد لتزويد وتشغيل 15 سفينة لشركة تنغيشفرويل (تي سي أو) بكازاخستان بقيمة تتجاوز 350 مليون دولار أمريكي.

الربع الثاني 2016

إعلان شركة النفط العُمانية للتسويق عن تجديد العقد مع الطيران العماني والاستمرار بتوريد 40 % من استهلاك الوقود للعامين القادمين.

قرار مجلس إدارة شركة مطاحن صلالة تأجيل مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك تأجيل رفع رأس مال الشركة بنسبة 10% عن طريق إصدار حق أفضلية للمساهمين إلى نهاية النصف الأول من عام 2017.

الربع الثالث 2016

قيام شركة اسمنت عُمان بالاشتراك مع شركة ريسوت للإسمنت بتسجيل شركة محدودة المسؤولية لدى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت مسمى شركة الوسطى للأسمنت ش.م.م.

بدء شركة أسمنت عُمان العمل بالطاحونة الجديدة

الربع الرابع 2016

إعلان كل من بنك ظفار وبنك صحار عن عدم التوصل الى صيغة توافقية لبعض البنود المهمة الرئيسية لإكمال عملية الدمج المزمعة فيما بينهم مما يعني إلغاء هذه العملية.

إعلان شركة عُمانتل عن قبولها بالعرض المقدم من شركة ورلدكول للخدمات المحدودة و فيررت للأستشارات للتفرغ عن أسهمها العادية واسهم الامتياز القابلة للتحول في شركة ورلدكو لإفصاح الشركة الوطنية للتمويل عن احتمالية تعاون إستراتيجي بينها وبين شركة عُمان أوريكس للتأجير.

أهم الأحداث ـ الربع الأول

توقيع أربعة أذرع استثمارية حكومية مذكرة تأسيس شركة تنمية معادن عُمان برأس مال قدره 100 مليون ر.ع

موافقة مجلس الدولة على زيادة نسبة الضريبة بتطبيق معدل 15% من الدخل الخاضع للضريبة لأي مؤسسة أو شركة عُمانية أو منشأة عن أي سنة ضريبية

حصول شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) على ترخيصٍ خاص من الهيئة العامة للطيران المدنيّ لإنشاء أوّل شركة طيران عُمانية منخفضة التكلفة.

إعلان أوربك أنها وقعت اتفاقية بمبلغ 3.8 مليار دولار لتمويل مشروع مجمع لوى للصناعات البلاستيكية بمنطقة صُحار الصناعية للمشروع والبالغ تكلفته 6.5 مليار دولار أمريكي.

الربع الثاني 2016

إرسال أول شحنة من الخام العُماني الى الولايات المتحدة الامريكية وذلك منذ 3 سنوات

تشكيل مجلس الاستثمار العُماني

إعلان مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية عزمها على ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة في السلطنة بنحو 515 مليون ر.ع. ليصل مجموع استثمارات المجموعة 705 ملايين ر.ع. بحلول عام 2020

إنشاء المجموعة العُمانية العالمية للوجستيات لتكون الذراع التنفيذية للحكومة في القطاع اللوجستي وهي شركة حكومية قابضة تجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجستي.

الربع الثالث 2016

نية شركة كنوز عُمان القابضة الرائدة في مجال التعدين في السلطنة القيام بطرح عام أولي خلال النصف الأول من عام 2017.

الربع الرابع 2016

إصدار هيئة تنظيم الاتصالات مذكرة معلومات ترخيص المشغل الثالث لتقديم خدمات الاتصالات العامة المتنقلة.

قيام الحكومة بنقل حصصها في عدد من الشركات المحلية الى الصناديق السيادية المتخصصة. وعند تحليل عمليات نقل الحصص التي تم الإعلان عنها خلال الفترة السابقة (أربع شركات ثلاث منها تم نقل حصة الحكومة فيها الى الصندوق العماني للاستثمار وواحدة الى المجموعة العالمية العمانية للوجستيات ش.م.ع.م) نجد بأن مجموع قيمة الحصص حوالي 670 مليون ر.ع. (تم استخدام الأسعار التي أعلن عنها في بعض الإفصاحات وبالنسبة للإفصاحات التي يتم بها ذكر سعر السهم تم استخدام سعر الإغلاق في يوم الإعلان).

موافقة شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م. (U-CAPITAL)، التي تهدف لأن تصبح منصة مستقلة رائدة للخدمات المصرفية الاستثمارية في السلطنة، على الاستحواذ على مجموعة إدارة الاستثمار ببنك عمان العربي. يتمتع مؤسسو وملاك شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م بالسمعة والخبرة القوية في مجالهم. الملاك هم: الصندوق العُماني للاستثمار والبنك العربي (سويسرا) والشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست).

قرار مجلس الوزراء إعادة نسبة الأتاوة المقررة على مشغلي الاتصالات في السلطنة الى 12% كما تم تحديدها في المراسيم السلطانية وذلك بدءا من عام 2017.

التزام السلطنة بربط الريال بالدولار الأمريكي

إعلان الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) عن الانتهاء من عملية بيع 20% من الأسهم المطروحة للاستثمار في مشروع فندق كراون بلازا الجديد في مدينة العرفان لعدد من صناديق التقاعد المحلية عبر اكتتاب أولي تم طرحه للقطاع الخاص.

تطوير التشريعات

سجل عام 2016 استمرارا في المُبادرات والتشريعات والقرارات التي تصب في مصلحة المتعاملين والمستثمرين وتطوير أداء أنشطة السوق المالي والاقتصاد الوطني وتوعية المستثمرين والمزيد من الشفافية، نذكر منها:

إصدار البنك المركزي العماني دليلا معدلا يتعلق بالمخصصات مقابل الودائع وتعميم الهيئة العامة لسوق المال المتعلق بإفصاح النتائج الأولية للشركات خلال 15 يوما من نهاية الربع أو السنة

وإصدار المركزي العُماني قواعد بشأن رفع الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للبنوك 0.625% في إطار حزمة من القواعد المرتبطة بقواعد بازل 3 المالية العالمية. وإصدار معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة ريادة قراراً بتعديل تصنيف المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة حسب عدد عمالها ومبيعاتها السنوية وتقليل مدة تعويم أسهم شركات المساهمة حديثة الإدراج من 3 ايام الى 1 يوم

وفي الربع الثاني قام البنك المركزي برفع الحد الأعلى للاستثمارات من قبل البنوك المرخصة في سندات التنمية الحكومية والصكوك وأصدر البنك المركزي مبادئ توجيهه بشأن انخفاض قيمة الاستثمارات المصنفة على انها متاحة للبيع وقامت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار لائحة تنظيم إصدارات الصكوك والتي تضمنت عدة تشريعات منها أن تصدر الصكوك لمصلحة الجهة المستفيدة وأن يتم الإصدار عن طريق شركة منشأة لغرض خاص وذلك بموجب عقد إصدار وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وأن تكون بإشراف لجنة مختصة والتي تكون باختيار المصدر للصكوك.

وأجريت تعديلات على مسميات وأنواع الأسواق المالية حيث تمت إعادة تصنيفها لتصبح ستة أسواق بدلا من أربعة وهي السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة والسوق الثالثة وسوق السندات والصكوك وسوق حق الأفضلية.

كما قامت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار قواعد التداول في ذات الجلسة والتي تتعلق بأسهم « الشركات المحددة» وهي شركات يصدر بها قرار في السوق سواء من حيث الشراء أو البيع في ذات الجلسة على أن تتم من خلال نفس الوسيط. وتم في 2016 اعتماد الهيئة العامة لسوق المال معايير جديدة لكفاية رأس مال شركات الأوراق المالية والتي من أهمها رفع النسبة الخاصة بالتحوط في رأس المال من 25% إلى 50% من إجمالي المصاريف السنوية، كذلك نفس الشيء للقروض الثانوية.

وأصدرت وزارة المالية قراراً بتعديل دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة بما يسمح بإضافة الدخل الوارد من الضرائب والرسوم وكذلك إدراج المصروفات المستحدثة مثل الفوائد على الصكوك.

وفي الربع الرابع من 2016 أصدر البنك المركزي مبادئ توجيهية بشأن نسبة استقرار التمويل الصافي وإفصاحاتها، كما قام البنك المركزي بتخفيف القيود على مخصصات محددة مرتبطة بالقروض المعاد هيكلتها حيث ان نسبة هذه المخصصات سابقا كانت عند 15% لعام 2016 من إجمالي القروض المعاد هيكلتها في حين أنها أصبحت طبقا للتعميم الجديد على النحو التالي 5% لعام 2016 و10% لعام 2017 و15% لعام 2018.

تحليل أنشطة الشراء والبيع

للعام الثاني على التوالي يستمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تسجيل خروج من السوق مسجلا صافي بيع بمبلغ 84.75 مليون ر.ع. لعام 2016 ماثله في ذلك الأفراد المحليون الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 17.48 مليون ر.ع. وأيضا الأفراد الأجانب بصافي بيع 3.85 مليون ر.ع.

هذه الضغوط قابلها حضور مؤسسي محلي قوي تمكن من الإبقاء على حالة التوازن في السوق حيث سجل صافي شراء بمبلغ 103.84 مليون ر.ع. إضافة الى الاستثمار المؤسسي الخليجي الذي سجل صافي شراء 2.05 مليون ر.ع.

ولعل تفسير الضغوط الأجنبية يعود الى استمرارية نفس المؤثرات التي سادت خلال عام 2015 منها التوترات الإقليمية وتراجعات أسعار النفط والتصنيفات السلبية لعدد من دول المنطقة إضافة الى المخاوف بشأن تراجع الإنفاق الحكومي.

حركة المؤشر السوق

شهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عدة تقلبات خلال عام 2016 مواكباً عدة أحداث في الأشهر الماضية منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية ومتأثراً بتقلبات أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزا لارتفاع مؤشر الأسهم أو سلباً تؤثر عليه عكسياً، ولتوضيح تسلسل مسار المؤشر خلال عام 2016 سنفصل حركة المؤشر خلال كل ربع:

الربع الأول: وكما هو موضح في الرسم البياني فإن مؤشر السوق انخفض في بداية الربع الأول (الى أدنى نقطة وصل اليها المؤشر خلال عام 2016 عند 4.867 نقطة) إلا أنه عاود الارتفاع مقترباً من مستواه كما في بداية العام، حيث استقر مؤشر السوق في حركته محافظاً على تذبذبه.

الربع الثاني: استقر المؤشر العام للسوق مع ميله البسيط للارتفاع خلال الفترة الى مستوى 6.020.4 نقطة (أعلى مستوى خلال العام) متذبذباً في حركته فوق مستوى فيبوناتشي 50%.

الربع الثالث: مع بداية الربع الثالث وحتى نهايته من عام 2016، استقر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في أدائه ضمن إطار أفقي.

وأخيراً في الربع الرابع: عكس مؤشر السوق اتجاهه للأعلى في منتصف شهر نوفمبر مرتفعاً بما يقارب 320 نقطة، متخطياً حاجز 5.700 نقطة، لينطلق من بعدها مواصلاً ارتفاعاته لنهاية العام مغلقاً عند 5.782.71 نقطة. وخلال هذه الفترة من العام انتعشت أسواق المنطقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط (بعد التوصل لاتفاقية خفض الإنتاج باجتماع منظمة أويك) الذي بدأ ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في هذا الربع.

فنياً تعرّض السوق خلال عام 2016 لفترات تصحيحية (والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط لثلاث مرات خلال العام).

نتوقع في عام 2017 وخاصة في النصف الأول أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 38.2% مرحلة يجب اجتيازها وهي عند 5.680 نقطة (مستوى الدعم الأول). فما أن يجتازها المؤشر فسوف يواجه مؤشر السوق مستوى الدعم الثاني عند 5.400 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 5.720 نقطة، ومن المتوقع فنياً أن يقطع مؤشر السوق الخط السفلي للبولنجر. وبالنسبة الى مؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI فهما في وضع سلبي فنيا، فالأول يقف عند 70 درجة وهي درجة خطرة فنيا (فوق 50 درجة تزداد الخطورة في هذا المؤشر)، والثاني يقف عند 71 درجة (فوق 70 درجة تزداد الخطورة) وهذه منطقة تسمى ذروة الشراء.

وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير قطع مؤشر السوق كلاً من متوسطي الحركة لفترة 50 يوما و100 يوم للأعلى. ونحن ننظر بأن للمؤشر مستوى دعم أولي عند 5.300 نقطة ومستوى مقاومة عند 6.020 نقطة.

التوقعات بشأن العوامل التي قد تؤثر

ستستمر الحكومة بسد عجز الموازنة عن طريق الاقتراض المحلي أو الخارجي ولمدد مختلفة مما سيساعد في بناء منحنى عائد أكثر وضوحا على أدوات الدين .

ويتوقع التقرير استمرار الحكومة في ضبط الإنفاق من ناحية وزيادة وسائل الإيرادات من ناحية أخرى بما في ذلك الضرائب وتقليل الدعم وتأجيل عدد من الخطط والمشاريع التوسعية غير ذات الأولوية.

قد نشهد ارتفاعا طفيفا للتضخم بسبب رفع أسعار الطاقة والكهرباء والمنتجات النفطية الأمر الذي قد يصبح جليا بشكل أكثر في عام 2018 حين البدء العمل المتوقع بضريبة القيمة المضافة.

مع إعلان منظمة أوبك وأعضاء من خارج المنظمة عن تقليص حجم الإنتاج النفطي وتقيدهم بذلك، فإن أسعار النفط بدأت في الارتفاع الأمر المتوقع استمراره مما سيؤثر إيجابا على اقتصادات المنطقة ومنها السلطنة إلا ان التحدي يكمن في عودة الحياة والتعافي لإنتاج النفط الضخري في الولايات المتحدة الأمريكي مع تحسن أسعار النفط.

نتوقع تركيز الحكومة على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي حدوث المزيد من التعديلات على القوانين ذات الصلة.

قد نشهد تحسنا في الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاكتتابات الأولية العامة بسبب سعي الحكومة لخصخصة جزء من استثماراتها في الشركات التابعة لها سواء الخاصة أو المدرجة العامة مما سيدعم من سيولة السوق.

وأضاف التقرير: قد نشهد المزيد من الاندماجات والاستحواذات على خلفية بحث الشركات زيادة قدرتها السيطرة على التكاليف من خلال تعزيز وفورات الحجم وايضا القدرة على التوسع. وتوقع التأثير الكامل من حيث ارتفاع كلف التمويل بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من عام 2016 وإشارته الى زيادات أخرى محتملة في عام 2017.

وفي حال حدوث زيادة لتكلفة التمويل محليا، فإن الشركات ذات نسب المديونية المرتفعة ستشهد ضغطا على أدائها وستكون هناك المزيد من الإعلانات والإفصاحات ببرنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لخفض الضغط عن الحكومة.

قطاع البنوك:

وتشير التوقعات إلى أن البنوك ستقوم بتعديل أهدافها وأولوياتها طبقا للتحركات الحكومية واحتمالية رفع نسب الفائدة وأيضا استمرار ضعف السيولة بشكل عام في النظام المالي.

وقال التقرير: إن ضعف أسعار النفط سيستمر بالضغط على إيرادات السلطنة ويؤدي الى عجز الأمر الذي سيتم تمويله بعدة طرق منها إصدار سندات سيادية (محلية وعالمية) إضافة لسحب الحكومة جزء من ودائعها مما سيضغط على مستويات السيولة في النظام البنكي.

وقال التقرير: إن قيام البنك المركزي العُماني بتخفيف القيود على مخصصات محددة مرتبطة بالقروض المعاد هيكلتها لتصبح موزعة على مدى ثلاث سنوات سيدعم من موقف البنوك لتقليص حجم المخصصات ونتوقع بهذا الصدد حدوث عمليات إطفاء لعدد منها خلال الربع الأخير من عام 2016 إلا أننا لا نزال نرى بأن صافي المخصصات سيبقى سالبا (أي تواجد أثر المخصصات) في ظل المشهد الاقتصادي الحالي. ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في القروض غير العاملة لدى البنوك خلال الفترة القادمة.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تشهد أقسام الاستثمار في البنوك دعماً إضافياً، حيث ان إعلان الحكومة عن خصخصة عدد من وحداتها قد يسفر عن عمليات بيع حصص أو اكتتابات خاصة تتطلب خبرة هذه الأقسام. إضافة إلى إصدار المزيد من السندات القابلة /‏‏‏ إلزامية التحويل والسندات الثانوية وغير المنتهية خلال عام 2017 من قبل البنوك المحلية حيث تشير البيانات الى أنه على الأقل ثلاثة سندات بالعملة المحلية ستستحق خلال عام 2017.

ومن المتوقع أن يواجه قطاع التمويل تحديات في بيئته التشغيلية بسبب عوامل منها تدابير التقشف الحكومي والتي تحد من النمو الائتماني وتضغط على الأصول المالية وشح السيولة وأثر ذلك على رفع تكلفة التمويل وبالتالي الضغط على الهوامش. وان المخاوف المتعلقة باحتمالية بطء نمو قطاع الإنشاءات والبنى التحتية قد تؤثر سلبا على نمو الأصول آخذا بعين الاعتبار أن نسبة 50% من أصول القطاع على هيئة قروض للشركات. كما ان أية قوانين جديدة أو تشريعات أو تعديلات على قوانين قائمة القطاع البنكي سيكون له تأثير مباشر (سلبي أو إيجابي) على قطاع التمويل.

قطاع الاسمنت:

ومن المتوقع أن يبقى القطاع مستقرا بصرف النظر عن التحديات المتمثلة في عوامل منها 1) رفع الضرائب من 12% الى 15% وارتفاع التكلفة التشغيلية بسبب مصادر الطاقة كالكهرباء والضغوطات على أسعار البيع بسبب المنافسة. السبب في ذلك هو استمرار الطلب على منتجات الشركات الأمر الظاهر من خلال نسب الاستخدام المرتفعة وأيضا تمتع القطاع بهوامش جيدة وإن تعرضت لعدد من الضغوطات. وتستطيع الشركات المحلية تلبية الطلب المحلي المستقر بدون الحاجة الى توسعات إضافية.

وقال التقرير: إن قيام شركة اسمنت عُمان بالاشتراك مع شركة ريسوت للإسمنت بتسجيل شركة محدودة المسؤولية لدى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت مسمى شركة الوسطى للأسمنت ش.م.م. من شأنه دعم سوق الصادرات وفتح أبواب جديدة. كما يتوقع التقرير ارتفاعا طفيفا في القروض غير العاملة لدى شركات التمويل خلال الفترة القادمة.

قطاع الاتصالات:

ويتبنى التقرير نظرة إيجابية للقطاع بشكل عام بسبب إمكانات النمو في العديد من الأعمال خاصة خدمات النطاق العريض وتجارة الجملة. تدعم هذه النظرة عوامل عدة منها 1) انخفاض معدل انتشار خدمة الإنترنت الثابت و2) استمرار الاستثمارات في تحديث الشبكات وأنظمة الكابلات و3) تحول في أذواق المشتركين نحو استخدام البيانات إضافة الى 4) الديموغرافية المواتية حيث ان الشباب يمثل 53٪ من مجموع السكان.

إن تأثير دخول المشغل الثالث سيأخذ وقتا بسبب الإجراءات والأنظمة التي تتعلق بمثل هذه الخطوة.

تأثير محدود في الوقت الحالي للاعبين جدد في مجال خدمات النطاق العريض حيث ان للشركات الحالية حرية استخدام الشبكة العمانية للنطاق العريض.

تراجع الإنفاق الرأسمالي بسبب إنجاز معظم عمليات التوسعات والتحديث الكبرى.

الضغوطات متوقعة على الهوامش بسبب تطبيق رفع نسبة الأتاوة من 7% الى 12% بدأ من عام 2017.

الشركتان تتمتعان بتدفقات نقدية قوية وثابتة وبمعدلات مرتفعة على التوزيعات في المنطقة بنسب تتراوح بين 5.5 الى 7%

توقع استقرار متوسط العائد للمستخدم (ARPU) خلال عام 2017 بشكل طفيف بدعم من الاستخدام الأعلى لخدمات النطاق العريض على حساب إيرادات الرسائل.

استمرار تعرض الإيرادات سواء من المكالمات المحلية و/‏‏‏أو المكالمات الدولية إضافة الى الرسائل النصية القصيرة لضغوط بسبب المنافسة من البرامج التطبيقية على الهواتف الذكية ومقدمي خدمات OTT.

العوامل الإقليمية

ويرى التقرير بأن إعلان معظم الدول الخليجية عن موازنات توسعية نسبيا لعام 2017 بهدف دعم النمو والسيولة مما سيخفف من الآثار المتوقعة لارتفاع أسعار الفوائد، قد جاء في وقته من حيث رفع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين لمستقبل المنطقة.

إن استمرار رفع أسعار الطاقة في عدد من البلدان الخليجية سيؤدي الى رفع الكلف الإنتاجية للشركات خاصة الصناعية وبالتالي الضغط على هوامش الربحية.

المراجعات نصف السنوية والسنوية لمؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي العالمية وستاندارد أند بورز ومؤشر فوتسي والتي تتضمن حذف أو مراجعة لعدد من الأسهم المدرجة في أسواق المنطقة ستؤثر على أداء هذه الأسواق وتؤدي الى جلب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.

ولا تزال المملكة العربية السعودية وبشكل مستمر تطور أنظمتها وسياساتها لجعل سوقها المالي مؤهلا للانضمام لمؤشرات مؤسسة مورغان ستانلي العالمية للأسواق الناشئة. وفي حال حدوث ذلك فإن من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وبشكل قوي. تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتوقعة بما يتعلق برفع أسعار الفائدة ستؤدي لزيادة الضغوط على تكلفة الديون للشركات والسلع الأولية ومنها النفط من ناحية إلا أنها من ناحية أخرى ستخدم القطاع البنكي. سعي الحكومات الخليجية نحو إصدار سندات سيادية دولية أو الاقتراض عبر أدوات أخرى مثل سندات اليوروبوند سيؤدي لزيادة نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تقوم دول الخليج بسن المزيد من القوانين والتشريعات لصالح المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ودية وبالتالي دعم القطاعات غير النفطية وعوائدها وفي المحصلة دعم التنوع الاقتصادي.

العوامل العالمية. هنالك شيء من الغموض فيما يتعلق بالسياسات المالية والإدارية للرئيس الأمريكي المنتخب وكيفية تنفيذها وتوقيتها. كذلك تشكل الانتخابات الفرنسية والألمانية اختبارا لتماسك أوروبا وسط موجة من التحركات الشعبية في أنحاء منطقة اليورو والعالم.

إن تدفقات رأس المال في الصين وتراجع عملة اليوان لا تزال تثير المخاوف. ونرى أن احتمال تحسن النمو في الولايات المتحدة سوف يفوق الآثار الناتجة عن أي تشديد للأوضاع المالية بسبب قوة الدولار الأمريكي.

مع رفع المجلس الاحتياطي الأمريكي لأسعار الفائدة في الربع الأخير من عام 2016 والتي تعتبر بداية لمراحل أخرى من الرفع التدريجي خلال الفترة القادمة حيث توقع المجلس ثلاثة زيادات، فإنه من المتوقع أن ترتفع كلف التمويل في الأسواق الناشئة والمتقدمة. وطبقا للمجلس فإن هذه السياسة هي بداية لمرحلة من التشدد التدريجي في السياسة النقدية.

من المرجح أن يتم اختبار مرونة النمو في المملكة المتحدة منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم اليقين بشأن شكل وتوقيت هذا الخروج بشكل عملي، فإنه من المتوقع حدوث ضغوط على النمو خلال مدى السنوات 2-3 القادمة على الأقل.

إن قيام البنك المركزي الأوروبي بتمديد فترة التيسير الكمي لأشهر تسعة أخرى، يرسل إشارة واضحة بان هنالك حدودا لمدى استمرارية هذا البرنامج والى أي حد سترتفع ميزانية البنك ما بعد عام 2017.

إن تسارع وكيفية ما ستؤول اليه التوترات الجيوسياسية هو عنصر مهم ومؤثر على آفاق الاقتصاد العالمي. وفي حال سوء/‏‏‏ تحسن الأوضاع الجيوسياسية فإن ذلك سينعكس سلبا/‏‏‏إيجابا على المنطقة.