11.7 مليار ريال إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2017 والإيرادات 8.7 مليار وتوقع نمو الناتج المحلي 2%

الخزينة العامة للدولة فقدت 67% من الإيرادات النفطية في 2016  -

تقديم الدعم المطلوب لتحقيق توصيات برنامج تنفيذ وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص -

العجز المقدر 3 مليارات بنسبة 12% من الناتج المحلي .. وخفض العجز أحد الأولويات  -

6,11 مليار ريال إيرادات نفط وغاز.. وتمثل 70% من إجمالي الإيرادات.. و2,59 مليار ريال من مصادر غير نفطية بنسبة 30%  -

إعــــداد

حمود المحرزي -

أمـــــــل رجــب -

سرحان المحرزي -

حمد الهاشمي -

عامر الأنصاري -

كشف بيان الموازنة العامة للدولة للعام 2017 أن إجمالي الإيرادات العامة قدر بمبلغ 8.7 مليار ريال عماني فيما يقدر إجمالي حجم الإنفاق بنحو 11.7 مليار ريال.

وأوضحت وزارة المالية في البيان الذي أصدرته أمس بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط أهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية إضافة إلى أهم النتائج المالية للسنة المالية 2016 وفق الحسابات الأولية.

حيث تم تقدير جملة الإيرادات العامة بمبلغ 8.7 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ 18% عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016م والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 6.11 مليار ريال عُماني تمثل ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.59 مليار ريال عُماني ما نسبته 30% من إجمالي الإيرادات.

وأشار البيان إلى انه تم الأخذ في الاعتبار عند تقدير الإيرادات اعتبارات منها. التزام السلطنة بالتخفيض المقرر على إنتاج النفط وفقاً لقرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. وبدء تدفق الغاز من حقل خزان مكارم في الربع الأخير من عام 2017م. وتحسين الآليات ورفع معدلات التحصيل والتوسع في توفير الخدمات التفضيلية مقابل رسوم تتوافق مع هذه الخدمات.

وفيما يتعلق بالإنفاق العام يقدر الإجمالي بنحو 11.7 مليار ريال بانخفاض قدره 200 مليون ريال عُماني عن الإنفاق المقدر لعام 2016م بنسبة 2%، وقد تم الأخذ في الاعتبار نتائج الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لتخفيض الإنفاق بكافة بنوده وفقاً للتالي:

- المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية: حيث قدرت مصروفات هذا البند بنحو 4.4 مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته 5% عن تقديرات موازنة 2016م منها مخصصات رواتب ومستحقات الموظفين بمبلغ 3.3 مليار ريال عُماني متضمنة العلاوة الدورية، والمصروفات التشغيلية مبلغ 0.6 مليار ريال عُماني. علماً بأن بند رواتب ومستحقات الموظفين يمثل نسبة 75% من إجمالي المصروفات الجارية.

- المصروفات الإنمائية: قدرت الاعتمادات المالية للصرف على تنفيذ المشروعات الإنمائية بنحو 1.2 مليار ريال عُماني، وهذا المبلغ يمثل السيولة النقدية المقدر صرفها خلال السنة وفقاً لمعدلات التنفيذ الفعلية، وقد تم مراعاة الإبقاء على مستوى الصرف على المشاريع الإنمائية بدون تخفيض وبما يضمن سير العمل وإكمال كافة المشاريع التي هي قيد التنفيذ دون أي توقف أو تأجيل وضمان سداد الدفعات المالية المستحقة عن التعاقدات الحكومية في مواعيدها وبشكل منتظم.

- مصروفات الأمن والدفاع: وتبلغ جملة المخصصات المقدرة لهذا البند 3.34 مليار ريال عُماني بتخفيض تبلغ نسبته 5% عن المخصصات في موازنة عام 2016م وتتكون مصروفات هذا البند من رواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية الأخرى ومصروفات الخدمات الصحية والتعليمية والمصروفات الإنشائية.

- مصروفات إنتاج النفط والغاز: وقدرت مصروفات هذا البند بنحو 1.82 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 2% عن تقديرات موازنة 2016م.

- مصروفات الدعم: وتبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند 395 مليون ريال عُماني وهو بنفس المستوى المعتمد في موازنة عام 2016م ويشمل هذا البند مخصصات لدعم الكهرباء وغاز الطبخ ودعم القروض الإسكانية والتنموية والدعم التشغيلي للشركات الحكومية.

- مصروفات أخرى: وتبلغ المخصصات المقدرة لهذا البند 405 ملايين ريال عُماني بزيادة قدرها 165 مليون ريال عُماني عن تقديرات موازنة 2016م، أي بنسبة 69%؛ نتيجة لارتفاع فوائد القروض والتي بلغت 265 مليون ريال عُماني، كما يشمل هذا البند مخصصات مساهمة الحكومة في رؤوس أموال الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية بمبلغ 140 مليون ريال عُماني.

العجز المتوقع

وقال البيان انه من المقدر أن يبلغ عجز الموازنة نحو 3 مليارات ريال عُماني أي بنسبة 35% من الإيرادات العامة ونسبة 12% من الناتج المحلي، ورغم أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي تعتبر ضمن المستويات المنخفضة وفق المؤشرات الدولية وسيكون من المتاح تمويله من خلال النفاذ إلى أسواق الدين العالمية، إلا أنه نظراً لتراكم العجز للسنة الثالثة على التوالي فإن هدف تخفيض العجز خلال العام سيكون أحد أولويات الموازنة العامة هذا العام. وسيتم تمويل 84% من العجز المقدر في موازنة عام 2017م أي بمبلغ 2.5 مليار ريال عُماني من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي. بينما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 0.5 مليار ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطيات، ويشمل الاقتراض الخارجي بالدولار الأمريكي إصدار سندات دولية وصكوك وقروض تجارية مجمعة.

أهداف الموازنة

وأشار بيان المالية إلى انه فيما يتعلق بالإطار العام لموازنة عام 2017م فإنه يأتي استمراراً للنهج المتبع خلال العامين الماضيين الهادف إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته والعودة به إلى مستويات قابلة للاستدامة، والاستمرار في مراجعة الإيرادات غير النفطية بهدف زيادتها ورفع مساهمتها إلى إجمالي الإيرادات وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية والاستفادة من أية زيادة تتحقق في الإيرادات النفطية خلال العام لتغطية العجز المالي للموازنة وتعزيز الاحتياطيات.

وأوضح البيان إن الموازنة العامة للدولة هي البرنامج المالي التنفيذي السنوي لأهداف الخطة الخمسية ولهذا فإن إعداد تقديرات الإيرادات والنفقات وتوقعات العجز في موازنة 2017م تهدف لضمان الاستدامة المالية للدولة وتقليص المخاطر الاحتمالية. وهما من أهم الأهداف التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها حتى لا تؤدى التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية، وفي هذا السياق فإن المستويات المالية لموازنة 2017م فيما يتعلق بجانبي الإنفاق والإيرادات قد تم تقديرها بما يحقق تقليل عجز الموازنة العامة للدولة واحتواءه ضمن المستويات الآمنة والاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته وتنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات الإنمائية وتمويل متطلبات الموازنة.

تركيز على الموازنة الإنمائية

كما تستهدف الموازنة حفز النمو والتشغيل المستدام. وحيث إن الإنفاق العام هو أحد المصادر الهامة للنمو الاقتصادي والتوظيف وفي هذا المجال فقد تضمنت موازنة 2017م تحقيق معدل نمو اقتصادي وضبط معدل التضخم على النحو الذي يحافظ على مستوى دخل الفرد وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للوحدات الحكومية التي تسهم على نحو مباشر وغير مباشر في تحقيق النمو الاقتصادي المخطط لعام 2017م وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات برنامج تنفيذ المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على زيادة معدل الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي. والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية. وتوفير الاعتمادات المالية لتأسيس وتفعيل مركز خدمات الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والتي تعنى برعاية وتسهيل إجراءات استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وتوفير الاعتمادات المالية لوحدة دعم التنفيذ والمتابعة لتمكين الوحدة من القيام بدورها وممارسة الاختصاصات والمسؤوليات المناطة بها على أكمل وجه. وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات الاستثمارية ومبادرات القطاع الخاص وذلك دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلي. والاهتمام بمخصصات الصيانة للأصول والمرافق والبنى الأساسية للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الماضية. ومتابعة تنفيذ القرارات المتخذة لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإسناد حصة من المشاريع والأعمال الحكومية إليها وتسريع صرف الدفعات المالية المستحقة لها والاستمرار في تقديم القروض التي يقدمها صندوق الرفد وبنك التنمية.

استقرار المستوى المعيشي

وأشار البيان إلى انه من بين أهم أهداف الموازنة استقرار المستوى المعيشي للمواطنين. وحققت السلطنة إنجازات كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية والتي دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية. هذه الإنجازات تحققت من خلال السياسات القطاعية لكافة الوحدات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل لمخصصاتها من الموازنة العامة للدولة، ومن هنا فإن الموازنة تستهدف المحافظة على هذه الإنجازات من خلال: - قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية:

وتبلغ الحصة المدرجة في الموازنة لهذه القطاعات نحو 2.686 مليار ريال عُماني بنسبة 23% من إجمالي الإنفاق العام منها نحو 1.586 مليار ريال عُماني لقطاع التعليم ومبلغ 613 مليون ريال عُماني لقطاع الصحة، ومبلغ 487 مليون ريال عُماني لقطاع الرعاية الاجتماعية، ويشمل مصروفات الرواتب ومستحقات الموظفين والمصروفات التشغيلية وتكاليف تقديم الخدمات الصحية والتعليمية ومخصصات الضمان والرعاية الاجتماعية وكذلك السيولة النقدية للصرف على المشروعات الإنمائية التابعة للقطاعات كالمدارس والمرافق الصحية وغيرها. ويأتي تخصيص هذه الحصة الكبيرة من الموازنة لهذه القطاعات إدراكاً لأهميتها كونها تتعلق بالبعد الاجتماعي وتلامس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

اعتماد على القطاع الخاص

وأوضح البيان انه نظراً لظروف الموازنة التي تأثرت جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط ونظراً لارتفاع حجم الرواتب ونسبتها من الإنفاق العام وتنامي عبئها المالي فإن فرص التوظيف في القطاع الحكومي خلال عام 2017م ستكون محدودة والتعويل بشكل أساسي على شركات ومؤسسات القطاع الخاص لخلق فرص عمل للشباب العُماني من خلال إقامة المشروعات الاستثمارية ذات العائد الاقتصادي حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع عدد العُمانيين العاملين في القطاع الخاص إلى 222 ألف عامل في عام 2016م بزيادة قدرها 13 ألف عامل مما يعني أن القطاع الخاص قد استطاع استيعاب هذا العدد وقياساً عليه فإنه من المؤمل أن يوفر سوق العمل فرص عمل إضافية في حدود 12 إلى 13 ألف فرصة خلال عام 2017م.

كما تستهدف الموازنة المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والخدمات الأمنية والاتصالات ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان. وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل دور الصندوق الوطني للتدريب ليتمكن من الدفع بجهود التوظيف في القطاع الخاص وتمويل برامج التأهيل والتدريب على النحو الذي يضمن جودتها وسرعة تنفيذها. والاستمرار في تنفيذ برنامج بناء المساكن الاجتماعية وبرنامج المساعدات السكنية النقدية للفئات المستحقة من المواطنين.

برنامج التخصيص

وأوضح البيان انه تم الشــروع في عام 2016م بتنفيذ برنامج التخصيص وفقاً للإطار العام المعد للسنوات 2016م - 2020م حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتأسيس شركات قابضة على مستوى كل قطاع وإحالة حصص الحكومة في الشركات المحلية والخارجية إلى الشركات القابضة. كما تم تحويل ملكية بعض الشركات إلى الصناديق السيادية تمهيداً لخصخصتها، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لتخصيص كل شركة وملائمة وضع سوق الأوراق المالية، وفي هذا الصدد تم الانتهاء من إعداد الدراسات الاستشارية المالية والقانونية والفنية المتعلقة بتخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء وهي إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء القابضة والمملوكة بالكامل من قبل الحكومة، ومن المتوقع أن يتم استكمال وضع الآليات المتعلقة بمتطلبات تنفيذ مشروع تخصيص شركة مسقط لتوزيع الكهرباء خلال النصف الأول من عام 2017م. علما بأن تنفيذ برنامج التخصيص سوف يستمر خلال السنوات القادمة باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي ترمي إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في امتلاك وتمويل وإدارة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي توسيع قاعدة الملكية والمشاركة وتعميق سوق رأس المال في السلطنة، مع الأخذ في الاعتبار.

دعم البرنامج الوطني

للتنويع الاقتصادي

وأشار البيان إلى انه من ضمن الأهداف أن الخطة الخمسية التاسعة ركزت على 5 قطاعات واعدة وعدد من الممكنات ولضمان تنفيذ أهداف الخطة لاسيما ما يتعلق منها بالتنويع الاقتصادي تم اعتماد البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي تنفيذ بهدف تحسين بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال بما يخدم التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات واستخدام التقنيات الإلكترونية في إنجاز الخدمات الحكومية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وقد اشتملت المرحلة الأولى من برنامج تنفيذ على قطاعات رئيسية ثلاث وهي: الصناعات التحويلية. السياحة. الخدمات اللوجستية. إضافة إلى قطاعات داعمة المالية والتمويل المبتكر. التشغيل وسوق العمل. وقد نتج عن المرحلة الأولى 121 مبادرة ومشروع يبدأ العمل على تنفيذها ابتداءً من هذا العام 2017م. ومن المتوقع أن تساهم مخرجات المرحلة الأولى في رفع الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد عن 1.7 مليار ريال عُماني. بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية للعُمانيين مقدره بعدد 30 ألف فرصة. كما تم تأسيس وحدة دعم التنفيذ والمتابعة التي تعد من الأدوات الممكنة والداعمة لتنفيذ المبادرات والبرامج التي أوصى بها برنامج تنفيذ.

إجراءات ضبط العجز

وفيما يتعلق بالإجراءات المالية المتخذة لمواجهة عجز الموازنة وضبط الأوضاع المالية أشار البيان إلى انه نظراً لاستمرار أسعار النفط في مستويات منخفضة لعامها الثالث، فقد انتهجت الحكومة سياسة التدرج في مواجهة الانخفاض الحاد في الإيرادات لتفادي أية تبعات حادة سواءً كانت اقتصادية أو اجتماعية. لذا فقد تم مراعاة عدم التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين وتجنيب دخول الاقتصاد في مرحلة انكماش. وعليه فقد تضمنت موازنة 2017م عدداً من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق أهمها تنشيط الإيرادات غير النفطية. ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المذكورة أدناه وفقاً للقرارات التي صدرت أو تلك التي في طور الإصدار من الجهات الحكومية المعنية إلى تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية. ومنها تعديل قانون ضريبة الدخل المتوقع صدوره خلال هذا العام. علما بأن الأثر المالي لهذا التعديل غير مدرج في الموازنة لعدم صدور القانون. وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي. وتعديل رسوم إصدار تراخيـص استقدام العمال غير العُمانيين. وتعديل بعض الرسوم الخدمية للخدمات التي تقدمها شرطة عُمان السلطانية. والحد من الإعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات. ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة. وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية. وتطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية. وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي التجارية والسياحية والصناعية والزراعية. وتطبيق الرسوم الخدمية الموحدة للخدمات البلدية. وتعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية بما يعكس تكلفة ومستوى الخدمات المقدمة.

ترشيد الانفاق

‌وتتضمن الإجراءات ترشيد الإنفاق العام. وكانت إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ 2015م متدرجة وذلك من أجل تقليل تأثيراتها على النمو الاقتصادي والتوظيف. حيث إن خفض الإنفاق انعكس إيجاباً على تحسين كفاءته وقد انحصر في بعض بنوده والتي لا تؤثر على رواتب ومخصصات موظفي الحكومة ولا تؤثر على النشاط الأساسي الذي تقوم بها الوحدات الحكومية وكذلك الخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع، وذلك على النحو يتضمن إعطاء الأولوية في التنفيذ للمشروعات الضرورية التي تخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتريث في تنفيذ المشروعات غير الملحة. وتأجيل شراء واستبدال السيارات الحكومية والمعدات وضبط الصرف على الموازنة الرأسمالية بحيث يكون في حده الأدنى. وعدم التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات الحكومية المديريات والدوائر. والتأكيد على أن الكفاءة الاقتصادية في تقديم الخدمات والسلع العامة يجب أن تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لموازناتها السنوية. ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال التوسع في استخدام التعاملات الإلكترونية في إنهاء المعاملات وتسهيل وتسريع إجراءات العمل وإجراءات إصدار الموافقات والتصاريح. ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للحكومة بهدف تعزيز مساهمتها في الاقتصاد والتأكيد على ضرورة تطبيق الحوكمة الجيدة. ومراجعة منظومة الدعم الحكومي بهدف ترشيده واستخدامه وتوجيهه وحصره على الفئات المستحقة من المواطنين مع مراعاة التدرج. وإشراك القطاع الخاص Outsourcing في تنفيذ وإدارة بعض المشاريع والمرافق والأعمال من أجل تخفيف العبء المالي عن الموازنة والإبقاء على مستويات ومعدلات الاستثمار التي تحفز النمو الاقتصادي. وبيع الأصول الحكومية ولا سيما تلك التي تكلف الخزانة العامة عبء يتمثل في صيانتها أو تشغيلها وذلك في إطار برنامج التخصيص. واستكمال إجراءات إصدار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP، حيث من المؤمل أن يساهم صدور هذا القانون في تسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين وتفعيل وتمكين مبادرات القطاع الخاص في هذا المجال. والالتزام بالمخصصات المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية وعدم اعتماد أية مبالغ إضافية على أن يتم تغطية أية احتياجات ملحة خلال العام من خلال ترتيب أولويات الإنفاق، وإعطاء الأولوية لتخفيض العجز المتراكم في حالة تحقق أي زيادة في الإيرادات النفطية خلال العام. كما تراعي موازنة عام 2017م أهمية الإبقاء على معدل مخصصات الإنفاق الاستثماري لكي تتمكن الجهات الحكومية من تلبية المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين والموردين دون تأخير.

كذلك تولي الموازنة أهمية قصوى لتنفيذ مشاريع مد شبكة المياه ومشاريع الصرف الصحي والطرق وفق الخطط المعدة لها وتسعى الحكومة لتمويلها بالاقتراض من المؤسسات العربية والمنظمات الدولية.

التخطيط والانضباط المالي

أوضح البيان انه نظراً للتوسع الكبير الذي شهده الإنفاق العام خلال السنوات الأخيرة وسعياً لتحقيق الانضباط المالي وتصحيح مسار الإنفاق واحتوائه عند معدلات تكون قابلة للاستدامة وإعادة ترتيب الأولويات فقد قامت الوزارة بإجراءات منها تطوير وحدة السياسات المالية الكلية التي تم تأسيسها في وزارة المالية بما يمكنها من إنشاء قاعدة بيانات للإحصاءات المالية الحكومية. وبناء نموذج كلي للمالية العامة. يشمل إعداد توقعات الإيرادات والنفقات والعجز /‏‏‏‏ الفائض والتمويل على المدى المتوسط. والسير في مراحل تحديث النظام المالي المحاسبي المتكامل والانتقال من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق الذي يطور من أسلوب تسجيل الحسابات الحكومية وربطها بالإحصاءات القومية لتسهيل تتبع مسارات الإنفاق الحكومي والتحقق من الانضباط المالي للوحدات الحكومية وحصر وتحديد القيم المالية لكافة الممتلكات والأصول الحكومية بهدف إظهار المركز المالي بصورته الحقيقية. والبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء في العام المالي 2017م على أربع وزارات هي: التربية والتعليم والصحة والخدمة المدنية والمالية، وهو يمثل أسلوب متقدم في مجال التخطيط المالي وتحديد أولويات الإنفاق العام وربطه بتحقيق الأهداف والأنشطة التي تخدم المجتمع. وتطوير أداء الاستثمارات الحكومية من خلال تأسيس شركات قابضة في كل قطاع والعمل على توظيف الإمكانات والموارد المشتركة بالشكل الأمثل والحد من الازدواجية في الجهود الإدارية والتنظيمية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والمالي على تلك الاستثمارات. وإصدار الطبعة الجديدة من العقود الموحدة للأعمال الإنشائية والهندسية والخدمات الاستشارية والتي تتضمن تحديث لكافة الشروط والأحكام التعاقدية وتحديد العلاقة بشكل أكثر وضوحاً وشمولية وبما يؤدي إلى تفادي العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات الإنمائية الحكومية، وقد تم الاستناد في إعداد هذه العقود على أحدث نموذج من العقود الدولية FIDIC. وتأسيس وحدة معنية بإدارة الدين العام في وزارة المالية تتولى مهمة تخطيط وتنظيم وإدارة عمليات الدين الحكومي ومراجعة الوسائل والخيارات على ضوء تطورات الأسواق المالية العالمية وأوضاع السيولة المحلية ومراقبة المستوى الآمن للمديونية والمخاطر المرتبطة بارتفاعها وتنويع مصادر التمويل. وتحسين آليات إدارة السيولة النقدية لدى الخزينة العامة بما فيها استحداث حساب مصرفي موحد للخزينة العامة. والاستمرار في مراقبة الأداء المالي للموازنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن في عام 2020م، وذلك بوضع سقف للإنفاق العام والإيرادات على المدى المتوسط وبما ينسجم مع الإطار الكلي للخطة الخمسية. والسعي لتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة والذي انخفض من مستوى A في عام 2014م إلى A- و BBB- في عامي 2015 و2016م على التوالي بسبب التأثير السلبي الذي خلفه انخفاض أسعار النفط على المالية العامة للحكومة.

الأداء المالي في 2016

وحول الأداء المالي بشكل عام قال البيان إن الموازنة العامة للدولة تأثرت بشكل كبير بالانخفاض الحاد لأسعار النفط والذي بدأ منذ منتصف عام 2014م ولا زال مستمرا إلى يومنا هذا وهي تدخل عامها الثالث، حيث فقدت الخزينة العامة للدولة خلال عام 2016م ما يزيد عن 67% من الإيرادات النفطية مقارنة بمستواها في عام 2014م، وذلك على الرغم من ارتفاع الإنتاج. وقد شهد عام 2016 أدنى سعر متداول للنفط العُماني، حيث وصل خلال شهر يناير إلى ما دون 24 دولارا للبرميل. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تمكنت الحكومة من توفير التمويل اللازم للإنفاق وتحقيق نتائج جيدة أخذاً في الاعتبار حجم التحديات التي تم مواجهتها، وذلك من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والسياسات التي كان لها أثر جيد في تقليل آثار انخفاض أسعار النفط على الأداء المالي والاقتصادي للدولة.

وأظهرت الحسابات الختامية الأولية للسنة المالية 2016م انخفاض الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المستهدفة لعام 2016م بسبب انخفاض عوائد مبيعات النفط والغاز بنحو 1.1 مليار ريال عُماني وانخفاض الإيرادات غير النفطية بنحو 140 مليون ريال عُماني. ويعود السبب الرئيس في عدم تحقيق الإيرادات المستهدفة إلى انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة لاستمرار انخفاض أسعار النفط ووصولها لمستويات متدنية، حيث بلغ متوسط سعر النفط المحقق فعلياً خلال عام 2016م نحو 39 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 45 دولارا كما كان مقدر في الموازنة و بانخفاض بلغت نسبته 63% عن السعر المحقق لعام 2014م. وبلغ إجمالي الإنفاق العام وفق الحسابات الختامية الأولية لعام 2016 نحو 12.65 مليار ريال عُماني مقارنة بمبلغ 11.9 مليار ريال عُماني حسب تقديرات الموازنة أي بزيادة تبلغ نسبتها 6%؛ نتيجة لارتفاع الصرف على المشروعات الإنمائية ودعم قطاع الكهرباء وتعزيز بعض بنود الموازنة لتلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة.

وظل التضخم في السلطنة عند مستوى متدنٍ خلال عام 2016م بما يعادل 1.85% ومن المتوقع أن لا يتجاوز 2.8% خلال عام 2017م. لقد استفاد الاقتصاد الوطني خلال عام 2016م من تراجع أسعار السلع غير المرتبطة بالطاقة ومن المتوقع أن تظل الأسعار الاستهلاكية والإنتاجية منخفضة خلال عام 2017م وبالتالي سيستفيد كل من المستهلكين من تراجع أسعار السلع وكذلك المنتجين من انخفاض كلفة الإنتاج.

ورغم أن الإنفاق الفعلي جاء أعلى عما هو مقدر له إلا أنه يقل عن الإنفاق الفعلي لعام 2015م بنحو 1.05 مليار ريال عُماني بنسبة تبلغ 8%. والتي جاءت كنتيجة مباشرة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق، فقد انخفضت معظم بنود الإنفاق العام عن مستوياتها في عام 2015م كان أبرزها مصروفات الدعم والمصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية ومصروفات الأمن والدفاع. ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي الفعلي للسنة المالية 2016م وفقاً للحسابات الأولية نحو 5.3 مليار ريال عُماني بارتفاع تبلغ نسبته 60% عن العجز المقدر حسب الموازنة وهو يعتبر أعلى مستوى للعجز خلال تاريخ الموازنة العامة ويعود ارتفاع العجز لعدة أسباب منها تدني السعر الفعلي المحقق للنفط من 45 دولارا المقدر في الموازنة إلى 39 دولارا الفعلي، وانخفاض المحقق الفعلي من بعض بنود الإيرادات غير النفطية. إضافة إلى زيادة الإنفاق العام عن تقديرات الموازنة.

وعلى الرغم من حدة التحديات التي واجهتها الموازنة فقد استطاعت الحكومة أن توفر التمويل اللازم للإنفاق من خلال الاعتماد بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في توفير احتياجاته التمويلية من السيولة المحلية حيث تم إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار وقروض تجارية مجمعة بمبلغ 5 مليارات دولار وقروض وكالة ضمان الصادرات بمبلغ 2 مليار دولار وصكوك إسلامية بمبلغ نصف مليار دولار أمريكي. وقد شكل الاقتراض من مؤسسات التمويل الأجنبية والمحلية وإصدار الصكوك وسندات التنمية وأذونات الخزينة نسبة 72% من التمويل اللازم، وتم تغطية المتبقي 28% من الاحتياطيات.

وأشار البيان إلى انه أدى ارتفاع العجز خلال الأعوام 2015 و 2016م إلى مستويات عالية وغير مسبوقة إلى ارتفاع حجم الدين العام للدولة وارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي في نهاية عام 2016م إلى 29%، وبالتالي فإن معدل خدمة الدين سوف ترتفع تباعاً خلال السنوات القادمة.

ومن جانب آخر فانه فيما يتعلق بالأداء في عام 2015 فقد تأثر الأداء الاقتصادي للسلطنة جراء انخفاض أسعار النفط، فقد انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال عام 2015م بنسبة 14% مقارنة بمستواه في عام 2014م، حيث انخفض من 31.2 إلى 26.8 مليار ريال عُماني ونظراً لاستمرار انخفاض أسعار النفط فقد انخفض الناتج المحلي بالأسعار الجارية وفقاً للبيانات المعلنة حتى النصف الأول لعام 2016م بحوالي 11% إلا أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة قد نمى خلال عام 2015م بنسبة 5.7% ومن المتوقع أن يكون رقماً إيجابياً في عام 2016م على الرغم من الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية وذلك كنتيجة مباشرة للسياسات المالية والاقتصادية التي انتهجتها الحكومة خلال هذين العامين ومع توقع تحسن أسعار النفط في عام 2017م فإن الناتج المحلي يتوقع أن يشهد نموا أكبر يقدر بحوالي 2% في حين من المتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%.

تطورات عالمية

كما تناول بيان المالية أهم تطورات الاقتصاد العالمي حيث ظلت آفاق النمو العالمي محاطة بحالة عدم اليقين نتيجة لعدة عوامل منها: عمليات إعادة التصحيح والتخطيط الجارية لاسيما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. حيث من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من 3.1% في 2016م إلى 3.4% في عام 2017م مع وجود تفاوت في معدلات النمو بين دول العالم. ويتوقع أن تواصل أسعار السلع مستوياتها المنخفضة، وأن يظل معدل التضخم العالمي منخفضاً. ومن المتوقع أن تتراجع جميع مؤشرات أسعار السلع الرئيسية في عام 2017م نظراً لوفرة الإمدادات وضعف الطلب على السلع الصناعية.