أهم ملامح الموازنة: مواصلة ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية

جزء من الإنفاق الاستثماري يتوجه لمبادرات «تنفيذ» .. والتطبيق والتمويل بالشراكة مع القطاع الخاص -

انتعاش النفط يدعم الإيرادات.. وسياسات الحكومة تركز على التنويع -

تحليل أمل رجب -

تواصل موازنة العام الجاري تبني إجراءات ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وتحمل الموازنة أهمية خاصة إذ يعتبر العام الحالي هو ثاني أعوام الخطة الخمسية التاسعة 2016 - 2020، وسيتم قريبا بدء تطبيق المبادرات التي نتجت عن مختبرات برنامج «تنفيذ» بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتستهدف دعم التنويع الاقتصادي وبالتالي فإن جانبا من الإنفاق الإنمائي لهذا العام سيوجه لدعم المبادرات والمشروعات التي تم التوافق عليها بعد انتهاء مرحلة الشراكة المجتمعية لبرنامج «تنفيذ»، وتستهدف 121 مبادرة ومشروعا خرج بها البرنامج توفير 30 ألف فرصة عمل للمواطنين وتوليد إنفاق رأسمالي بقيمة 16.3 مليار ريال عماني في مختلف قطاعات الخطة الخمسية التاسعة.

ومع التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 أصبح التركيز على تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي أكثر أهمية، ورغم اتجاه أسعار النفط للارتفاع نسبيا مؤخرا إلا أن ضمان التنمية المستدامة والحفاظ على معدلات النمو يتطلب تنشيط كافة قطاعات الاقتصاد بالتوازي مع ما يتم اتباعه من سياسات مالية مهمة لرفع العائدات غير النفطية وخفض الأعباء على المالية العامة ومن أهم هذه الإجراءات زيادة بعض أنواع الرسوم والضرائب وخفض دعم المحروقات.

وتوضح أحدث بيانات أعلنها مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عن المركز المالي للحكومة أن العجز الفعلي حتى نهاية أكتوبر الماضي بلغ 4.8 مليار ريال نتيجة انخفاض إيرادات النفط مقارنة بما كان قد تم تقديره في الموازنة، ومن المتوقع أن يتخذ العجز المالي منحنى التراجع خلال العام الجاري، وتفترض موازنة 2017 عجزا بنحو 3 مليارات ريال سيتم تمويل نحو ثلثيه من الاقتراض الخارجي والثلث الباقي من مصادر محلية ومن الاحتياطي العام للدولة، ويعتمد توقع اتجاه نزولي للعجز بناء على الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط خاصة بعد اتفاق الدول الأعضاء في أوبك، واعتمدت موازنة 2016 على تقدير متوسط سعر 45 دولارا لبرميل النفط، وتم اعتماد نفس المتوسط في موازنة 2017، وقد تجاوزت أسعار النفط حاجز الخمسين دولارا للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة بدعم من اتفاق أوبك وذلك للمرة الأولى منذ عام. وتلقى أسعار النفط دعما إضافيا من بدء تطبيق الاتفاق، وخلال الفترة الماضية أعلنت وزارة النفط والغاز أنها أبلغت الشركات المتعاقدة معها لشراء النفط الخام العماني بتخفيض إنتاج السلطنة بما يعادل 45 ألف برميل يوميا، تنفيذا للقرار المتخذ في فيينا مؤخرا بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» والدول خارج أوبك والذي يتضمن تخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا للدول الأعضاء. وبينما تتعلق الآمال بمواصلة النفط انتعاشه خلال العام الجاري فقد أوضحت بيانات أصدرتها وزارة النفط والغاز أن متوسط سعر تداول العقود الآجلة لخام النفط العماني لشهر ديسمبر في بورصة دبي للطاقة ارتفع 13.3 بالمائة مقارنة مع أسعار العقود في نوفمبر حيث بلغ معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر ديسمبر عند 49.18 مرتفعاً بذلك 5.78 دولار، وبذلك يصل المتوسط العام لسعر النفط لعام 2016 إلى 40.14 دولار، ومن المتوقع أن تواصل الأسعار ارتفاعها في حال الالتزام بالاتفاق.

وفي جانب الإنفاق العام حافظت الموازنة الجديدة على استقرار حجم الإنفاق عند مستوى 11.7 مليار ريال مقارنة مع 11.9 مليار في 2016، كما استمر مستوى المصروفات الاستثمارية عند مستويات قريبة من 2016 بقيمة 2.7 مليار ريال. وفيما يتعلق بالإيرادات تقدر الميزانية 8.7 مليار ريال إيرادات للعام الجاري منها 4.5 مليار من النفط ، و1.7 مليار إيرادات من الغاز، وهو ما يتفق مع توقعات أسعار النفط.

من جانب آخر يظل أحد أهم التحديات هو تمويل العجز المالي حيث تتوقع الموازنة تحقيق عجز بقيمة 3 مليارات ريال سيتم تمويله عبر400 مليون ريال هو صافي الاقتراض المحلي و2,1 مليار ريال من الاقتراض الخارجي و500 مليون ريال تمويل من الاحتياطيات، ويبقى من اهم الإيجابيات التي نجحت فيها السياسات المالية للسلطنة انه بعد عامين ونصف من أزمة النفط مازال الاحتياطي العام للسلطنة عند مستويات جيدة إذ بلغ حجم الأصول الأجنبية والسبائك المملوكة للسلطنة 7 مليارات و583 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام المنقضي، كما وصل إجمالي الموجودات لدى البنك المركزي إلى 8 مليارات و524 مليون ريال.

ويذكر أنه خلال العام المنتهي لجأت الحكومة العمانية إلى عديد من التدابير الكفيلة بالتعامل مع الوضع المالي الحالي من أهمها ترشيد الإنفاق العام عبر مجموعة من الإجراءات، كما تمت عدة إصدارات مالية منها 4 إصدارات من سندات التنمية الحكومية بقيمة 450 مليون ريال كما نجحت السلطنة عن طريق بيع سندات في الأسواق المالية العالمية في جمع 2.5 مليار دولار أمريكي خلال العام المنقضي، وقد وجدت جميع الإصدارات إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين داخل السلطنة وخارجها.