المرحلة المقبلة تتطلب تسريع تطبيق مبادرات «تنفيذ» ومواصلة تحسين بيئة الأعمال

وصف أعضاء بمجلسي الدولة والشورى وخبراء أن الموازنة العامة للسلطنة للعام الحالي 2017 بأنها متوازنة من حيث حجم الإيرادات والنفقات ومتوسط سعر النفط الذي تم اعتماده في الموازنة، كما أنها جاءت تفصيلية وشفافة وأكدت التزام الحكومة بمواصلة الإنفاق الاستثماري وعدم المساس برواتب ومستحقات الموظفين.

وقالوا في استطلاع لـ«عمان الاقتصادي»: إن المرحلة المقبلة تتطلب التسريع في تطبيق المبادرات والمشروعات التي توصلت إليها مختبرات برنامج «تنفيذ» وتحسين بيئة الأعمال لرفع حجم الاستثمارات وإنهاء الاعتماد فعليا على النفط، وأيضا لا بد من تخصيص جانب أكبر من الموازنات للإنفاق الاستثماري ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد واستغلال الإمكانيات الكبيرة لقطاعات مثل السياحة والثروة السمكية.

وأكدوا أن الموازنة تواجه تحديات ويمكنها التغلب عليها، خاصة مع اتجاه أسعار النفط للانتعاش النسبي مما يجعل الوضع المالي أفضل مقارنة مع العام الماضي، وأضافوا إن عجز الموازنة يمثل وضعا طبيعيا إلا أن عائدات الاقتراض ينبغي توجيهها لمشروعات استثمارية تحقق مردودا جيدا للاقتصاد.

التزام بالرواتب والمستحقات

قال المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة: إن موازنة العام الحالي مشابهة لموازنة العام الماضي والأرقام الواردة في الموازنة تؤكد التزام الحكومة بعدم المساس برواتب وأجور الموظفين بالرغم من أن تكلفتها تكاد تقترب مع إيرادات النفط والغاز إن لم تتفوق عليها. مشيرا إلى أن بعض الوزارات ربما تواجه صعوبة في تحقيق نسبة تخفيض الإنفاق المطلوبة منها، حيث إن تأثيرات خفض الإنفاق المقرر ستكون حسب كيفية تطبيق قرار الخفض من الوزارات والهيئات.

واعتبر أن تحديد 45 دولارا لسعر برميل النفط في موازنة 2017 قرار صائب، ومطابق لتوصيات اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، بحيث إذا تحققت عوائد إضافية مع ارتفاع أسعار النفط يمكن الاستفادة منها في خفض العجز وزيادة الدعم لبعض الوزارات التي يؤثر خفض نفقات خدماتها على المواطنين.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة الى أن التحدي الأكبر ليس الموازنة ولكن في التسريع من عملية تحسين الأداء الحكومة وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال زيادة حجم الناتج المحلي، وهذه ليست مسؤولية وزارة المالية وإنما تعود للجهات المسؤولة عن التخطيط وكفاءة الأداء الحكومي في سرعة إنجاز طلبات إقامة المشروعات الجديدة.

تقبل الوضع الراهن

وقال سعادة جمال العبري، عضو مجلس الشورى ممثل ولاية الحمراء: إن موازنة العام الحالي مبنية على متوسط سعر برميل النفط حاليا، والمتوسط 45 دولارا أمريكيا، إلا أن اتفاق منظمة (أوبك) من شأنه أن يرفع سعر البرميل إلى متوسط 55 دولارا، وبالتالي زيادة في الإيرادات المتوقعة وانخفاضا في مستوى العجز، ورغم الأزمة الحالية تعمل الحكومة على عدم تأثر المواطن بالعجز المتوقع.

وتابع حديثه قائلا: من وجهة نظري أرى أن هنالك عدة وسائل لزيادة الإيرادات في عام 2017، منها زيادة الضرائب على منتجات التبغ، والضرائب الخارجية التي لا تؤثر على المواطن ذي الدخل المحدود، وزيادة الدخل من قطاع المعادن، وكذلك على السيارات الفارهة، إضافة إلى خفض الرواتب العليا، وزيارة الرسوم على أصحاب الأراضي الكبيرة، وقد بدأت الحكومة فعلا ببعض الإجراءات التي تحد من مستوى إنفاقها، منها رفع دعم الكهرباء عن المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية.

وأضاف سعادة العبري: الاقتراض يجب أن يكون آخر وسيلة تلجأ لها الحكومة، ولكن الاقتصاديين يصنفون وضع الاقتراض بأنه آمن في الوضع الحالي، والخطر هو في تراكم تلك الاقتراضات، والمواطن يجب أن يتقبل الوضع الراهن من خفض الحكومة للإنفاق ورفع الدعم عن بعض الخدمات، كما يجب على الحكومة عدم المساس بالمواطن البسيط وصاحب الدخل المحدود.

دعم الإنفاق الإنمائي

ويرى الدكتور إبراهيم بن باقر العجمي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان أن أهم ملامح الموازنة هي أن حجم الإنفاق الجاري ما زال مرتفعا نظرا لأن الجانب الأكبر من هذا الإنفاق هو رواتب ومستحقات للموظفين وقد حافظت الحكومة عليها في الموازنة رغم الأزمة الحالية، ومع ارتفاع حجم الإنفاق يصل العجز إلى مستوى مرتفع مقارنة مع حجم الإيرادات المتوقعة، ويتطلب ذلك العمل على الموازنة بين الإنفاق والإيرادات، خاصة أن جزءا من العجز يتم تمويله من مصادر خارجية ولا بد من توجيه هذا الاقتراض إلى قطاعات استثمارية تحقق مردودا جيدا للاقتصاد خاصة أن الإنفاق الإنمائي هو ما يحرك الاقتصاد فعليا وهو أيضا محرك لنمو القطاع الخاص وقيامه بتوفير فرص العمل والوظائف الجديدة للمواطنين، وأيضا لابد من تخصيص جانب اكبر من الموازنات للإنفاق الاستثماري ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد خاصة أن هناك قطاعات لم يتم استغلال إمكانياتها الكبيرة مثل السياحة والثروة السمكية.

مسار أفضل للاقتصاد

ويرصد لنا أيمن بن أحمد الشنفري المدير العام بالجمعية العمانية للأوراق المالية أن من يطلع على الميزانية العامة للدولة لسنة 2017م من خلال بندي الإيرادات والمصروفات يتضح فيه أن إجمالي الإيرادات المقدر الحصول عليها يبلغ 8.7 مليار ريال عماني في حين أن جملة الإنفاق العام للسنة المقدر إنفاقه هو 11.7 مليار ريال عماني والذي ينقسم إلى قسمين أساسيين: الأول خاص بالمصروفات الجارية وقدر بمبلغ بـ8.5 مليار ريال عماني والآخر مبلغ قدره 2.7 ريال عماني خاص بالمصروفات الاستثمارية والإنمائية بالإضافة إلى نصف مليار لمصروفات المساهمات ومصروفات الدعم مما سيشكل عجزا في الميزانية العامة للدولة بنهاية العام بمبلغ مقدر بـ3 مليارات ريال عماني بنسبة عجز تصل إلى 34% بالمقارنة مع إيرادات السنة.

ولكن من منظور آخر إذا قارنا إجمالي إيرادات السنة للميزانية مع جملة المصروفات الجارية فقط فإننا نجد إيرادات السنة تزيد عن المصروفات الجارية بمقدار مائتي مليون ريال عماني تقريبا، ومقارنة معيار بند الإيرادات ببند المصروفات الجارية في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الراهنة فانه يعتبر كنتيجة نوعا ما جيد، مما يعني انه في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أن إيرادات الدولة الحالية تتجاوز مصروفاتها الجارية السنوية، والعجز الذي سينشأ في ميزانية العام الحالي 2017م سينتج فقط من جملة مصروفات الدعم والمصروفات الاستثمارية والإنمائية بأكثر من 2.6 مليار ريال عماني حيث سيصرف جزءا كبيرا منه في مصروفات إنتاج النفط والغاز بمبلغ يتجاوز 1.3 مليار والجزء الآخر في المصروفات الإنمائية والاستثمارية بمبلغ يتجاوز 1.2 مليار ريال عماني.

ومن يطلع على الميزانية يجد أن العجز ستتم تغطيته من الاقتراض الخارجي بمبلغ يقدر 2.1 مليار ريال عماني بالإضافة إلى الاقتراض المحلي بتقدير يبلغ 0.4 مليار ريال عماني مع تمويل من احتياطيات السلطنة بمبلغ 0.5 مليار ريال عماني، ولا ضير من أن تخوض الحكومة خيار آلية سداد العجز بالوسائل المذكورة طالما أنها وضعت نصب أعينها أن تختار الاستمرار في المشروعات الاستثمارية والإنمائية وتتحمل عبء تغطية العجز وملتزمة بتحقيق رؤية اقتصادية مدروسة وثاقبة من شأنها زيادة الإيرادات المستقبلية، وهنا ويتوجب مراجعة المشروعات بشكل دوري ومستمر وهيكلة من المشروعات القائمة أنها تتماشى مع أهدافها للسنين القادمة والالتزام بخطط التوسع وهدف رفع الإيرادات من المشروعات الاستثمارية والإنمائية المختلفة في كافة القطاعات بجانب الإيرادات النفطية، والالتزام بتوجيه الإنفاق بشكل صحيح في أوجه استثمارية ناجحة سيؤتي ثمارا جيدة خلال الفترات القادمة وستحقق عوائد تساهم في الناتج القومي للدولة.

إن الحكومة تبنت مبادرات ممتازة وباركت خطواتها وجهودها خلال الآونة الأخيرة مثل المشروع الوطني (تنفيذ) ونأمل يتم تفعيل توصياتها وأهدافها في تذليل الصعوبات والعقبات ومقترحات المشروعات التي يمكن أن تغير من المسار الاقتصادي الحالي الى مسار افضل بكثير خلال الفترات القادمة وستساهم في تغيير الخارطة الاقتصادية وشكلها بتكاتف القطاع الخاص مع القطاع العام وسنح الفرص لكافة أنواع المستثمرين وتهيئ الأرضية المناسبة للانطلاق لذا يجب أن يكون الهدف الحالي عدم التباطؤ في تفعيل مثل هذه المبادرات والانطلاق في المشروعات الناجحة.

ويجب عدم التواني في هيكلة المشروعات السابقة وإجراء التقييم والمراجعة الدورية لها بشكل مستمر ومتابعة للنتائج المحققة منها، وإضافة طريقة تعامل مختلفة عن السابق في المشروعات بالتعامل معها بعين إدارة القطاع الخاص في الاستثمار والابتعاد عن البيروقراطية والإجراءات المعقدة وتبسيطها وتنشيط كافة مجالات الاستثمار في السلطنة وخصوصا السابقة التي لم تلقى مزيدا من التفعيل والاهتمام الاستثماري مع استغلال كافة موارد السلطنة وتطوير إمكانياتها وتهيئة البنى الأساسية المناسبة لاستثمارها مما يجعلها بيئة خصبة تساند الدولة في تحقيق إيرادات ذات جدوى اقتصادية تساهم في الناتج القومي للدولة، كما يجب تقليص بعض المصروفات لقطاعات معينة وخصوصا التي تستنزف مبالغ كبيرة منها ويتم ذلك من خلال المراجعة الدورية كل ربع خلال السنة الجارية.

ويشير أيمن الشنفري أيضا إلى أن الحكومة صرحت في وقت سابق برغبتها في تنفيذ خطة خصخصة عدد من الشركات الحكومية وهنا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع بشكل جدي، حيث سيساهم ناتج عمليات الخصخصة بتحقيق عوائد إضافية لإيرادات الدولة، وينبغي الإشارة هنا إلى ضرورة الاستفادة من عوائد عمليات التخصيص في توظيفها في تنفيذ مشروعات اقتصادية أخرى ضخمة وناجحة مع ترك فسحة ومجالا أكبر للقطاع الخاص للمساهمة معه جنبا إلى جنب في تنفيذ المشروعات وإقامتها على ارض الواقع وتحقيق ذلك سينعكس على كافة شرائح الدولة وسيخفف أيضا العبء المالي من على عاتق الحكومة لوحدها فقط.

جدير بالذكر أن سعر موازنة العام الجاري مبني على سعر 45 دولارا لبرميل النفط وتشير التوقعات إلى أن العام الجاري يمكن أن يصل فيه سعر النفط إلى مستويات أعلى من العام المنصرم مما سيساهم في تخفيف عبء العجز المالي من كاهل الدولة وتغطية جزء منه، وإننا متأكدون من رغبة الدولة الجادة في تحقيق تغيير جذري في آلية التعامل مع البنى الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية وتنفيذها بشكل مدروس وناجح مع التوجه لوسائل مبتكرة اقتصاديا خلال الفترات المستقبلية القادمة.

المثلث الذهبي

وأشار نادر بن ناصر الرواحي، المدير التنفيذي بشركة ارنست ويونج والمسؤول عن تقييم خدمات القطاع الحكومي وتنمية وتطوير الأعمال إلى أن أسعار النفط تؤثر مباشرة على الموازنة العامة نظرا لأنها مصدر الإيرادات الرئيسي، وبينما تتحكم عوامل دولية في صعود وهبوط النفط فإنه في الغالب لا يمكن فعل شيء للتحكم في الأسعار ولكن هناك الكثير مما يمكن فعله على المستوى المحلي، خاصة بزيادة المشاركة بين ما أسميه المثلث الذهبي أي الحكومة والمواطن والقطاع الخاص، وقيام كل بدوره يكفل الحصول على نتائج جيدة وعبور الاقتصاد إلى بر الأمان، ومن جانبها فإن على الحكومة مواصلة العمل على تطبيق بعض التوصيات الدولية التي تتعلق بالسلطنة مثل توصية صندوق النقد الدولي باتباع موازنة الاستحقاق والتي تعطي صورة واقعية لكل مكونات الموازنة من فائض مالي وعجز وإيرادات والتزامات مستقبلية، وهو نظام مالي تتبعه دول متقدمة وشركات القطاع الخاص نظرا لفاعليته الكبيرة، كما أنه من الضرورة بمكان أن تتضمن الموازنة خلال الأعوام المقبلة كافة الأصول المملوكة من قبل الحكومة الأمر الذي سيظهر بعض المنجزات الحقيقية ذات القيمة العالية والتي تضمن استقرار التصنيف الائتماني للسلطنة، وأحد المتطلبات المهمة في المرحلة الحالية والمقبلة هي تطبيق للمبادرات والنتائج التي توصل إليها البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» لأن نتائج تنفيذ هي ما يمكن أن يقود إلى تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة وبدء جني ثمار التنويع الاقتصادي التي يمكن أن ترتفع عاما بعد عام مما يكفل نهاية حقيقية للاعتماد على النفط، ويظل انه من أهم الأمور لدعم التنويع الاقتصادي هو الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

أما الجانب الثاني للمثلث فهو القطاع الخاص وجاء الوقت ليرد هذا القطاع بعض مما أعطته له الحكومة طوال العقود الماضية من دعم ومساندة، وعليه أن يبادر بالمشاركة في الخطط الاقتصادية، وفي هذا الإطار وفي إطار تنفيذ المبادرات التي توصل إليها تنفيذ يجري العمل حاليا على إعداد إطار قانوني لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في مشروعات البنية الأساسية. أما المواطن فهو عليه دور كبير من حيث تقديم النقد البناء وإتاحة مجال للحكومة والقطاع الخاص كي يقومان بدورهما، وعلى المواطن أن يستفيد كذلك من توجه الحكومة لإعطاء دور أكبر في النشاط الاقتصادي في السلطنة. وكل ما تقدم هو مستلهم من رؤى باني نهضة عمان حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد - أمد الله في عمره بالصحة والعافية. وعليه فليعمل كل طرف في المثلث الذهبي ليحقق رؤية باني النهضة.

استقطاب كافة المشروعات

ومن جانبه أوضح مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للأوراق المالية أن الاقتراض الخارجي في كل الدول ينقسم إلى شقين: أحدهما لمشروعات إنشائية واستثمارية، واقتراض آخر لمصاريف جارية، ومن الأفضل أن يكون الاقتراض لمشروعات تساهم مستقبلا في زيادة الإيرادات المالية أي أنها استثمارية ويمكن لها أن تساهم في السداد. وهناك أهمية للعمل على خفض العجز فهو يؤثر سلبا على السلطنة، وتحديدا على جاذبيتها بالنسبة للاستثمارات الخارجية وهناك منظمات دولية تقوم بدراسة وضع الدول وتضع تقييما لأوضاعها الائتمانية وربما تكون تلك الدراسات الدولية غير دقيقة ولكن العالم يأخذها بعين الاعتبار، لذلك أحد ما يجب وضعه بالاعتبار هو تقليل العجز المالي.

وتابع قائلا: أمر طبيعي أن تكون هناك زيادة في الضرائب والرسوم، منها رفع الدعم عن البترول وعن الكهرباء بالنسبة للمصانع ومؤسسات التجارية والسياحية، وزيارة رسوم خدمات الإسكان والبلديات وغيرها، وكل ذلك ينعكس على خدمات وسلع القطاع الخاص، ما يجعل المواطن يتعرض لزيادات في الأسعار بين فترة وأخرى، لذلك نقترح أن تكون هناك حزمة واحدة لكل تلك التغييرات، ويكون تأثرها أقل بالنسبة للمستهلك.

وأضاف: يجب عد الاهتمام بالمشروعات الأجنبية الكبيرة فقط، ولكن علينا أن نستقطب حتى المشروعات المتوسطة، وهذا له تأثير إيجابي في المجال التنافسي، كما انه للسياحة مردود ضخم جدا، وعلينا أن نخرج من إطار السياحة المختارة إلى فتح البلاد لأنواع السياحة المتعددة، فهناك أكثر من 50 نوعا من السياحة، ومنها سياحة المؤتمرات والمعارض، وسياحة المنظمات، فعلا سيبل المثال السلطنة لا تمتلك مقرا لأي منظمة عالمية، ذلك يجب أن نبحث طرق استقطاب السياحة واستقطاب مقرات رئيسية للمنظمات، وهناك فرصة كبيرة في عام 2018 لزيادة إيرادات السلطنة، وذلك مع مشروع حقل مخيزنة للغاز، وحتى ذلك الحين يجب أن يدرك الجميع أن العجز الواقع في الموازنة وضع طبيعي ولا يستوجب القلق.

تحدي الأجور

كما أكد الدكتور ناصر بن راشد المعولي مدير البحوث الإنسانية بجامعة السلطان قابوس أن موازنة 2017، بالرغم من التحديات التي تواجهها، إلا أنها قادرة على التغلب عليها، كما أنها صامدة في ظل تقلبات أسعار النفط، وأوضح أن تسعيرة الموازنة جيدة في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه بحسب توقعات أوبك وبعض المنظمات الدولية الاقتصادية وتحليل بعض المحللين أن أسعار النفط ستكون في السنة الحالية والسنة القادمة تتراوح بين 55 و60 دولارا، والموازنة الحالية تعتمد على أن سعر برميل النفط يبلغ 45 دولارا.

وقال: التحدي الكبير في ترشيد الإنفاق يقع في المصروفات الجارية وهو بند الأجور، حيث إنه عليها التزام من الصعب التقليل منه، ويمكن تقليله من خلال فتح باب التقاعد والتدوير الوظيفي.

وأوضح أن السياحة مورد مهم في تنويع الدخل، وهي في حد ذاتها تحتاج لإنفاق ويجب أن تكون هناك استثمارات ليساهم هذا القطاع في الناتج المحلي.

تعزيز الإيرادات

أما لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال فقد أوضح أن ميزانية 2017 عادلة في ظل الظروف الراهنة، كما أنها مفصلة وذات شفافية، وتمنى لو تم التعريف بما حققته موازنة 2016، لكي يتم تحديد التباين بين الموازنتين 2016 و2017. وأوضح أن الميزانية سوف تتأثر إيجابيا وذلك من خلال ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة من الرسوم والضرائب.

وقال: الحكومة اجتهدت في تعزيز الإيرادات وتخفيض الإنفاق، حيث يجب عليها في الوقت الحالي مراجعة الإنفاق بشكل مستمر للحد من الإنفاق غير الرأسمالي، وتعزيز الإيرادات من خلال الاستعجال في تحصيل الرسوم والضرائب، وتعزيز الإيرادات من خلال إيجاد مصادر أخرى أهمها رفع الدعم عن بعض السلع، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

توقع الاستقرار

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد كشوب: الميزانية العامة للدولة 2017، متوازنة في البنود بين الإيرادات والمصروفات، وعندما تتم الزيادة في بعض البنود تقلص في بنود أخرى، ومن ناحية العجز فإنه معقول وفي حدود مناسبة، وبما أن الميزانية تقديرية فيمكن التحكم بها من خلال تأجيل بعض البنود أو تقليصها للربع الأول من السنة.

وأضاف: وسائل التمويل تم توزيعها بين القروض الخارجية والداخلية وطبعا الخارجية هي الأكثر في حدود ملياري ومائة مليون، أيضا تم تقليص التمويل من الاحتياطي وهذا أمر صحي، وهو عدم المساس بالصندوق السيادي وهو استثمار الأجيال وللطوارئ، لهذا يتم سحب نصف مليار منه عكس العام الماضي مليار ونصف المليار.

وقال: أيضا من إيجابيات الميزانية المحافظة على المشروعات الإنمائية وفي الواقع أنها ميزانية تفاؤلية وهو المطلوب، ومع استقرار أسعار النفط وتراوحها ما بين 55 و62 سيكون هناك شبه استقرار، على عكس ما شهدناه في العام الماضي.