أفكار وآراء

وقفة مع انتخابات المجالس البلدية

31 ديسمبر 2016
31 ديسمبر 2016

سالم بن سيف العبدلي -

تجربة انتخابات المجالس البلدية في بلادنا خطت خطوات جيدة وحثيثة في دورتها الثانية من حيث الإعداد والتجهيز والحملات الإعلامية التي بدأت قبل فترة مبكرة من يوم التصويت وهذا ناتج عن خبرة متراكمة بدأت منذ عقود ومع بداية انتخابات مجلس الشورى ، والحق يقال أن اللجنة الرئيسية للانتخابات بوزارة الداخلية واللجان الأخرى في الولايات بذلت قصارى جهدها، وكان لها دور كبير وواضح في توفير الجو المناسب والتحضير الجيد لهذه التظاهرة الوطنية من أجل ضمان نجاحها وكان الجميع يتوقع أن تشهد مراكز الاقتراع حضورا كثيفا يوم الأحد الماضي وهو يوم التصويت على اختيار المرشحين والذي استمر من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

اللجنة الرئيسية للانتخابات من جانبها أكدت على أن هذه الدورة شهدت إدخال أحدث التقنيات التي سهلت العملية الانتخابية والتي كان من أبرزها استخدام صندوق التصويت الآلي الذي يعتبر من أفضل الحلول التقنية لفرز وعد الأصوات بشكل فوري أثناء عملية التصويت، واستيعاب عدد جيد من استمارات التصويت، وهذا الاجراء وفر أقصى درجات السرية لصوت الناخب إضافة الى أنه يتمتع بالخواص الأمنية لقراءة استمارة التصويت، وفعلا مثل ما تابعنا كانت النتائج تظهر مباشرة وبشكل فوري وقد أعلن عنها عبر وسائل الاعلام المختلفة وشبكة المعلومات فور صدورها ، وقد جرت عملية الانتخاب بكل يسر وسهولة ونزاهة حسبما أكدت اللجنة الرئيسية.

رغم تهيئة الظروف المناسبة وتوفير وكل الإمكانيات التي أشرنا اليها أعلاه إلا أن الواقع يقول إن الانتخابات شهدت عزوفا من قبل الناخبين حيث بلغ متوسط اجمالي المشاركين في التصويت 35% فقط من جملة المسجلين في السجل الانتخابي وهذه النسبة هي تقريبا نفسها والتي سجلتها انتخابات مجلس الشورى في دورته الأخيرة بل انه في بعض المحافظات لم تتجاوز النسبة 23 % خاصة في محافظة مسقط وتحديدا ولاية السيب أما أعلى نسبة مشاركة فقد كانت في ولايات الدقم وهيماء بمحافظة الوسطى وثمريت بمحافظة ظفار.

المسألة التي تتكرر في كل مرة، فلا بد من الوقوف عند هذه النسبة الضعيفة التي لا ترضي الطموح ودراسة الأسباب الحقيقية لهذا العزوف من قبل الناخبين وهل هي مبررة ؟ وما هي أسباب عدم رغبة هؤلاء الناخبين الخوض في هذه التجربة الديمقراطية؟ والتي تعتبر فرصة حقيقية للمشاركة في إبداء الرأي واقتراح الحلول المناسبة لبعض المشاكل والعقبات التي تواجه تنفيذ برامج التنمية في الولايات.

ونحن نجزم بأن هناك أسبابا حقيقية وراء هذا العزوف ومن خلال المناقشات التي تدور في مجموعات ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى يتحدث أغلب الشباب عن ان هذه المجالس لم تحقق طموحاتهم ورغم أن قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/‏‏‏‏‏‏‏‏2011 قد أعطى هذه المجالس العديد من المهام والصلاحيات حيث ان المادة رقم (61) من القانون حددت صلاحيات المجالس البلدية في تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة والتي يدخل من ضمنها اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة.

ومن صلاحيات المجالس البلدية أيضا اقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث واقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها كتلك المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة، والمدارس والمساكن، ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة -اقتراح تطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتلوث وإنشاء الأسواق وغيرها من المهام المذكورة بالتفصيل في القانون.

ورغم حداثة التجربة الا إننا نرى أهمية تقيمها من الآن لكيلا يتكرر هذا العزوف في الدورات القادمة ويتم ذلك ربما من خلال نقاش مفتوح وحوار شفاف وواضح عبر قنوات مختلفة من ضمنها عقد ندوات ولقاءت مفتوحة يدعى لها الشباب لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم لتطوير التجربة ومن خلال استبيان الإلكتروني يرسل الى عينة ممثلة للناخبين خاصة الشباب منهم لمعرفة آرائهم حول العملية الانتخابية بشكل عام وماهي الأسباب التي أدت الى عزوفهم عن المشاركة.