80% نسبــة التعمين فـي قطـاع الكهرباء والمياه

تفوق القطاع يعود إلى توفير فرص عمل في مختلف المهن والوظائف -

أفادت بيانات وزارة القوى العاملة بأن قطاع الكهرباء والمياه حقق نسبة تعمين بلغت 80%. وتواصل وزارة القوى العاملة تطوير آلية برامج التعمين والإحلال من خلال عمل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين، التي تنشط كل في قطاعها لتوفير فرص العمل في منشآت القطاع الخاص التي يمكن أن يتم فيها تشغيل القوى العاملة الوطنية، كما أن للجان القطاعية دورا مهما في تنظيم سوق العمل، من خلال ما تُقدمه من مرئيات تسهم في إعداد الخطط والبرامج المتعلقة بالتعمين وتشغيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحرص على إيجاد المزيد من فرص العمل والتدريب للقوى العاملة الوطنية.

وحول القرار الوزاري رقم 248/‏‏2014 الذي أصدره وزير القوى العاملة بتعديل نسب التعمين في قطاع الكهرباء والمياه قال المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه : إن برنامج التخصيص في قطاع الكهرباء والمياه المصاحبة بدأ في منتصف التسعينات بإنشاء محطة منح لإنتاج الكهرباء وتلتها إنشاء محطات صلالة وبركاء والكامل وصحار وصور وغيرها هذا البرنامج الواعد جلب معه تدفق رؤوس أموال عالمية للبلاد من خلال دخول شركات عالمية لإدارة وتملك وتشغيل أصول محطات إنتاج كهرباء ومياه التي ساعده على إيجاد قاعدة من الكوادر الوطنية المدربة على مستويات عالمية عالية الجودة الأمر الذي رفد قطاع الكهرباء والمياه المصاحبة بكوادر وطنية ماهرة ورفد أيضا هذا القطاع الحيوي الهام بكوادر تتمتع بمهارات عالية في مجال إدارة تلك الشركات العالمية.

وأضاف: قطاع الكهرباء والمياه في أتم الاستعداد لرفع نسب التعمين، كما أسلفت بأن القطاع منذ إقرار برنامج التخصيص في منتصف التسعينات من القرن الماضي أصبح لديه كوادر وطنية تمتلك خبرات كبيرة ومؤهلات عالية اكتسبتها من خلال العمل في مؤسسات عالمية تلك الخبرات أصبحت مع مرور الوقت مؤهلة للعمل في الوظائف المتوسطة والعليا بحرفية عالية، فهناك شركات رائدة تعمل في القطاع تدار بكوادر عمانية، وقد حققت نسب تعمين جاوزت 80%.

وحول رؤية لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه قال المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس لجنة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه : نسعى الى الارتقاء بالموارد البشرية ورفع كفاءة القوى العاملة الوطنية بالقطاعين من خلال التركيز على التدريب النوعي وإيجاد مؤسسات صغيرة ومتوسطة تدار ذاتيا من قبل كوادرنا الوطنية، كما نهدف إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية من اجل تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة القطاع للتعمين وفقا لما جاء في البيان الختامي للندوة الثانية لتشغيل القوى العاملة الوطنية، والتعاون مع وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطة القطاع للتعمين ومجموعة الاجراءات الداعمة لها والتي تم إقرارها في الندوة الثانية لتشغيل القوى العاملة الوطنية، والتنسيق مع المنشآت في وضع خططها الخاصة بها لتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية، ومتابعة خطط التعمين في المنشآت داخل القطاع للتأكد من تحقيقها لنسب التعمين المستهدفة والمحافظة عليها، كما تهدف اللجنة إلى التعاون مع وزارة القوى العاملة والمنشآت داخل القطاع في اختيار المرشحين للتدريب التأهيلي وفقا لخطة التعمين بالإضافة الى تحديد مناهج التدريب التي تلبي حاجة المنشآت للمهارات المهنية بمستوياتها المختلفة، ومتابعة تنفيذ الخطة القطاعية للتعمين وتقييم نتائجها والاستفادة من نتائج التقييم لتطويرها، والتقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم المبادرات الفردية ضمن القطاع وللمساهمة في تمكين الشباب العماني من إنشاء أعمال حرة خاصة بهم في إطار برنامج سند، بالإضافة الى النظر في المهام الأخرى التي تهم القطاع واتخاذ ما تراه اللجنة القطاعية ضرورياً لتحقيق دورها في تشغيل العمانيين.

وعن نسب التعمين المحققة في قطاع الكهرباء والمياه أوضح الصبحي أن قطاع الكهرباء والمياه يعتبر من القطاعات الرائدة في تحقيق نسب التعمين، خاصة بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في 2005 من قبل الحكومة فهذه السياسة الحكيمة التي انتهجتها السلطنة ساعدت هذا القطاع للنهوض وزيادة نسب التعمين من خلال إيجاد اطر قانونية ملزمة لجميع المؤسسات العاملة بهذا القطاع بالاهتمام بالكوادر الوطنية ورفع كفاءتها المهنية للتعامل مع التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه وبما أن هذا القطاع يعتبر من القطاعات الفنية البحتة والكوادر التي تعمل به يجب أن تتمتع بمؤهلات تعليمية ومهنية عالية للتعامل مع تكنولوجيا إنتاج ونقل وتوزيع خدمات الكهرباء والمياه فحتم ذلك على جميع المؤسسات الحكومية منها والخاصة على ضرورة إيجاد برامج مهنية عالية الجودة منذ إنشائها لإخضاع جميع الكوادر لتلك البرامج، مما أنتج عنه وجود كوادر وطنية مؤهلة وأن تلك البرامج ساعدت على إيجاد كوادر وطنية فنية مؤهلة تم الاستفادة منها لرفع نسب التعمين في القطاع. وعن الآلية التي سيتم اتباعها لتأهيل القوى العاملة الوطنية لتحقيق نسب التعمين المقررة قال الصبحي: يوجد لدينا خطة من خلال فريق منبثق عن اللجنة يهتم بتطوير وإنشاء المؤسسات الفردية الصغيرة والمتوسطة الذي قام بتنفيذ حلقات عمل في الكليات التقنية وتنظيم محاضرات لرفع ثقافة العمل المهني الحر في هذا القطاع. كما طور هذا الفريق عدة مشاريع وأقرت اللجنة الإشرافية الرئيسية للتعمين اثني عشر مشروعا من بين اثنين وثلاثين، حيث عرض الفريق الجدوى الاقتصادية وخطة عمل لكل مشروع. وقد قامت اللجنة الرئيسية باختيار الأنسب من حيث فرص العمل والتكلفة والإمكانات المالية والفنية ومثال على ذلك مشاريع تمديدات الكهرباء المنزلية ومشروع تركيب وصيانة مكيفات الهواء المنزلية وغيرها.

وعن الدور الذي يقوم به فريق المؤسسات الفردية والمتوسطة باللجنة لخدمة أصحاب المشاريع التي تخص قطاع الكهرباء والمياه قال: هو من أفضل منجزات هذه اللجنة فهذا الفريق ساهم في تطوير أعمال فردية ومؤسسات تعمل الآن على أرض الواقع في القطاع، وتم دعم هذا الفريق من خلال تشكيل فريق متخصص بقرار وزاري برئاسة المدير التنفيذي لبرامج سند سابقا وعضوية نخبة من ذوي الاختصاص من بعض الوزارات ذات الشأن لدراسة تمويل وتطوير المشاريع المقررة من قبل اللجنة الإشرافية للتعمين.